تلميحات لمحافظ «المركزي المصري» بتخفيض العملة المحلية

من شأنه دعم الصادرات واجتذاب المزيد من الاستثمارات

تعاني الشركات من أزمة في تحويل الأموال بالدولار، بسبب شح العملة (رويترز)

أعطى محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر مؤشرًا قويًا على إمكانية تخفيض العملة المحلية خلال شهور أو أسابيع، نظرًا لعدم استغلال 22.5 مليار دولار حصل عليها البنك المركزي في السنوات الخمس الماضية، ضاع أغلبها على استهداف سعر الصرف «كان يجب استخدامها في إصلاح السياسة النقدية ومنظومة النقد الأجنبي» بحسب تعبيره.
وتلميحات عامر تشير إلى قرب تخفيض قيمة الجنيه المصري، الذي تراجع نحو 40 في المائة منذ ثورة يناير (كانون الثاني) 2011. مع انخفاض الاحتياطي النقدي من 36 مليار دولار إلى نحو أقل من 17 مليار دولار حاليًا.
وقال عامر لصحف محلية أمس الأحد: «لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة. سآخذ القرارات الصحيحة من وجهة نظري وأتحمل نتائجها... استهداف سعر العملة بغرض الحفاظ عليه كان خطأ فادحا وكلف الدولة مليارات الدولارات في السنوات الخمس الماضية، أسعار الصرف غير الحقيقية تعني تقديم دعم بشكل غير مباشر لكل إنسان يعيش في مصر بمن فيهم الأغنياء.. انخفاض الجنيه له إيجابيات لتنمية الصادرات».
ويباع الدولار في البنوك مقابل 8.88 جنيه وفي السوق الموازية بأكثر من 11 جنيها.
وقال عامر «مثلما لارتفاع سعر الصرف إيجابيات فإن لانخفاضه إيجابيات على الاقتصاد أيضًا حيث ترفع تنافسية المنتج المصري وتزيد قدرته للنفاذ للأسواق الخارجية وبالتالي زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد»، مضيفا: «لا نستهدف سعرًا معينًا للعملة ولا نخضع لإملاءات الخارج».
وقد يدعم خفض الجنيه، الصادرات ويجتذب المزيد من الاستثمارات، لكنه سيزيد فاتورة واردات الوقود والغذاء المتضخمة بالفعل، ويرفع معدلات التضخم.
وقفز معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن إلى 12.3 في المائة في مايو (أيار) مقابل 10.3 في المائة في أبريل (نيسان)، وفقا لآخر بيانات معلنة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتعاني الشركات الأجنبية والمحلية من أزمة في تحويل الأموال بالدولار، بسبب شح العملة الأميركية في الجهات الرسمية، الأمر الذي يجبر تلك الشركات للجوء إلى السوق السوداء، ومنها ما علق نشاطاته في السوق المصرية.
وتستورد مصر الغاز المسال الذي يعالج أزمة الكهرباء التي اشتد أوجها الصيف قبل الماضي، وتراجعت بشكل ملحوظ حاليًا، إلا أن المصانع ما زالت تشتكي ومنها ما قرر الإغلاق لحين إشعار آخر، وفي هذا السياق أوضح الدكتور أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن إدارة الشركة تكثف تركيزها في الوقت الحالي على تنمية استثماراتها الرئيسية في قطاع الطاقة، ولا سيما الشركة المصرية للتكرير وشركة طاقة عربية، وذلك بالتوازي مع إتمام برنامج التخارج من بعض المشروعات غير الرئيسية.
وتابع هيكل أن مشروع المصرية للتكرير يعد أكبر مشروع قطاع خاص تحت التنفيذ حاليًا في مصر، إذ اكتمل بأكثر من 85 في المائة تمهيدًا لبدء الإنتاج خلال عام 2017، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سينعكس تشغيله بصورة إيجابية على مستوى الأرباح التشغيلية المجمعة لشركة القلعة خلال عام 2018.