مدير أحد أكبر صناديق التحوط: تعاون «الرياض ـ وادي السيلكون» سينعكس قريبًا على العالم

بربانك قال إن مستقبل الاقتصاد السعودي مبشر للغاية.. ولقاء الأمير محمد بن سلمان يفتح آفاقًا جديدة

مدير أحد أكبر صناديق التحوط: تعاون «الرياض ـ وادي السيلكون» سينعكس قريبًا على العالم
TT

مدير أحد أكبر صناديق التحوط: تعاون «الرياض ـ وادي السيلكون» سينعكس قريبًا على العالم

مدير أحد أكبر صناديق التحوط: تعاون «الرياض ـ وادي السيلكون» سينعكس قريبًا على العالم

أكد أحد أكبر مديري صناديق التحوط على مستوى العالم، أن «مستقبل الاقتصاد السعودي مبشر للغاية»، مشيرا إلى أن زيارة الأمير محمد بن سلمان الأخيرة إلى الولايات المتحدة «تفتح آفاقا جديدة من الاستفادة المشتركة للسعودية وأميركا، وأن هناك عوامل متعددة ترفع قدر الإيجابية والتفاؤل في مستقبل الاستثمارات في السعودية وستظهر آثارها قريبا».
وقال جون بربانك الثالث، مؤسس ومدير قسم الاستثمار في «باسبورت كابيتال»: «استثمرنا كمًّا كبيرا من رؤوس الأموال في السعودية منذ عام 2009، لكن بعد لقاء الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي والوزراء السعوديين، يمكنني أن أقول إنني لم أكن يوما أكثر تفاؤلا بمستقبل السعودية وتطلعات مستقبل استثماراتنا هناك أكثر من اليوم».
وأضاف بربانك: «وأود أيضا أن أؤكد أن زيادة درجة التواصل والانفتاح على المستثمرين من المؤسسات ورجال الأعمال والتكنولوجيات الجديدة، سيسفر عن تسريع تبادل وتعاون غير مسبوق بين وادي السليكون في سان فرانسيسكو والرياض.. هذه التغيرات ربما لا تكون ملحوظة في الوقت الراهن بشكل واسع، لكن أثرها سيظهر لاحقا بصورة كبيرة على كلا البلدين، وربما سينعكس العالم كله».
وشهد الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، قبل نحو 10 أيام، توقيع اتفاقيات عدة مع كبريات شركات التقنية، في وادي السيلكون الشهير في سان فرانسيسكو، ومن بينها «مايكروسوفت» و«سيسكو سيستمز»، فيما يشبه التأسيس لتحول رقمي سعودي.
كما أكد محللون اقتصاديون، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة، أضافت عوامل «تحفيز» قصوى لعوامل «الجذب» الشديدة التي تتمتع بها بنود «رؤية المملكة 2030»؛ ما سيسفر في رأي أغلب هؤلاء عن حماسة استثمارية كبيرة وفتح شهية رواد الأعمال في أميركا إلى التوجه بقوة أكبر نحو الأسواق السعودية.
وتشير الأرقام المتاحة إلى أن الولايات المتحدة تعد ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، فيما تحل السعودية في المرتبة الثانية عشر بالنسبة لأميركا. وبينما بلغ حجم التبادل التجاري بين الرياض وواشنطن 859.2 مليار دولار خلال الـ25 عامًا الأخيرة، فإن أغلب التوقعات تصب في مضاعفة هذا الرقم خلال فترة قريبة للغاية بفضل الشراكات الكبرى المتوقعة والتدفقات الاستثمارية الوشيكة.
ويعرف جون بربانك بتوقعاته الثاقبة للأسواق، ورؤيته التحليلية الجيدة، وحقق بصفته مستثمرا مخضرما في الأسواق الناشئة في صندوق التحوط «باسبورت كابيتال»، أرباحًا طائلة العام الماضي، عندما راهن على تراجع أسعار السلع وانهيار عملات وبورصات الأسواق الناشئة.
وذكر تقرير أعده «إتش إس بي سي» عن كبار مديري صناديق التحوط أن صندوق «غلوبال استراتيجي»، الذي يديره بربانك، ارتفع بواقع 29 في المائة، حتى يوليو (تموز) 2015، وسجل صندوق الفرص الخاصة ارتفاعا بلغ 14.5 في المائة، حتى شهر أغسطس (آب) من العام ذاته.
ويراهن بربانك على صعود ومستقبل السوق السعودية منذ فترة طويلة؛ إذ يتوقع أن يكون له مستقبل جيد للغاية، وأن يشهد صعودا كبيرا، وذلك منذ مطلع العقد الحالي، وفي فبراير (شباط) 2013 أكد بربانك لوكالة «بلومبيرغ» أن السوق السعودية هي أفضل سوق ناشئة، وبخاصة مع تداول أفكار حول فتح السوق السعودية للاستثمار الأجنبي المباشر، مرشحا السوق السعودية وجهة مفضلة ينبغي على المستثمرين حول العالم الانتباه لها والتوجه إليها بقوة.
وأضاف في لقاء تلفزيوني قصير مع قناة «بلومبيرغ» في ذلك الوقت: «استثمرنا قبل افتتاح السوق، ونعتقد أن هناك نحو 40 مليار دولار من أموال المؤشر السلبي، كما أن أسباب عدم الالتفات إلى السوق السعودية في طريقها إلى الزوال والاندثار. فالاستثمار في البلد يتميز بأشياء كثيرة، منها على سبيل المثال: نمو الاقتصاد بنسبة تقارب من 5 في المائة، ومن المتوقع وصول متوسط نمو الأرباح إلى 20 في المائة في العامين المقبلين وتوزيعات الأرباح خلال الأشهر المقبلة ستتجاوز 3.5 في المائة».
وتوقع بربانك منذ ذلك الحين أن تجتذب سوق الأسهم السعودية ما بين 25 إلى مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر.. كما عاد وأكد في تصريحات أخرى عام 2014 أن «السوق السعودية لها مستقبل كبير وستصعد أكثر».
باسبورت كابيتال، التي يدير بربانك قسم استثماراتها، هي شركة استثمار عالمية مقرها سان فرانسيسكو، أسسها بربانك في عام 2000، وتدير الشركة ما يقرب من 4.1 مليار دولار في الأصول، كما يظهر في تقديرات وإحصاءات نهاية شهر مايو (أيار) الماضي. كما أن «باسبورت كابيتال» هي مستشار الاستثمار المسجلة فيدراليا مع لجنة الولايات المتحدة للأوراق المالية والبورصات.
وفي سبتمبر (أيلول) العام الماضي، حلت باسبورت كابيتال في المرتبة الرابعة عالميا على لائحة أفضل صناديق التحوط من حيث الأداء لعام 2015، وفقا لتقييم مؤسسة وبنك «إتش إس بي سي».
وأشار تقرير «إتش إس بي سي» إلى أن باسبورت كابيتال نجحت في تحقيق «فرص استثمارية خاصة» بمعدل متوسط 21.53 في المائة خلال العام الماضي، وبلغ قمة وصلت إلى 40 في المائة في بعض الأوقات، متفوقة على غالبية نظرائها؛ ما وضعها في المرتبة الخامسة عالميا في هذا الصدد، خلف أربعة من عمالقة صناديق التحوط.



الملحقيات التجارية السعودية تفتح 2221 نافذة تصديرية... و393 استثماراً جديداً

ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)
ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)
TT

الملحقيات التجارية السعودية تفتح 2221 نافذة تصديرية... و393 استثماراً جديداً

ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)
ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)

كشفت الهيئة العامة للتجارة الخارجية عن قفزة ملموسة في تمكين الاقتصاد الوطني دولياً، حيث نجحت الملحقيات التجارية السعودية في اقتناص 2221 فرصة تصديرية و393 فرصة استثمارية جديدة.

وتأتي هذه المنجزات بالتوازي مع تحرك سيادي حازم لحماية الصناعة الوطنية، تَمثَّل في مباشرة 4 تحقيقات لمكافحة الإغراق، وإصدار 5 قرارات لفرض رسوم حمائية على الواردات، بما يضمن عدالة المنافسة في السوق المحلية، ويعزِّز نفاذ الصادرات السعودية للأسواق العالمية.

وأُنشئت الهيئة في 2019 بوصفها جهةً ذات شخصية اعتبارية تتمتَّع بالاستقلال المالي والإداري، حيث تسعى إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها خارجياً، بما يدعم تنمية الاقتصاد الوطني، ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وطبقاً لتقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للتجارة الخارجية، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أجرت الهيئة 25 اجتماعاً للفريق التفاوضي بمشاركة الأعضاء من الجهات الحكومية في المملكة، و75 للفرق المنبثقة من الفريق التفاوضي، إلى جانب 149 اجتماعاً للفرق الفنية التفاوضية على المستوى الخليجي. وقامت بنحو 7 جولات تفاوضية بين دول المجلس والشركاء التجاريين.

الشراكات الدولية

وفيما يخصُّ العلاقات والشراكات الدولية، تمكَّنت الهيئة من 38 زيارة دولية و39 مشاركة في المنتديات والمؤتمرات الدولية أو إعداد لها، و305 اجتماعات فنية مع جهات حكومية وخارجية.

وبحسب التقرير، باشرت الهيئة 4 تحقيقات لمكافحة الإغراق على الواردات، وأعدَّت 182 تقريراً اقتصادياً لدعم الشركات التجارية، إلى جانب مشاركتها في 7 تحقيقات دولية للدفاع عن صادرات المملكة، وكذلك أصدرت 5 قرارات فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات البلاد من منتجات عدة. وخلال العام الماضي، واصلت الهيئة التقدُّم في عقد الجولات التفاوضية مع عدد من الدول؛ للمساهمة في تمكين الصادرات غير النفطية (السلعية والخدمات)؛ بهدف الوصول إلى الأسواق العالمية بمزايا تفضيلية، وتشجيع وحماية الاستثمارات، وتعزيز سلاسل الإمداد، عبر إبرام اتفاقات تجارة حرة مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسة.

تنويع الاقتصاد

وتمضي الهيئة العامة للتجارة الخارجية في مسار متسارع لتقوية حضور المملكة التجاري وتمكين نفاذ صادراتها إلى الأسواق الدولية، انطلاقاً من «رؤية 2030»، وسعياً لتحقيق مستهدفاتها الطموحة في تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة البلاد في منظومة التجارة العالمية. وتواصل الهيئة جهودها لتطوير سياسات تجارية محكمة تسهم في توسيع انتشار الصادرات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمامها في الأسواق العالمية، بما يعزِّز موقع المملكة بوصفها مركزاً تجارياً عالمياً تتقاطع فيه الفرص والاستثمارات. كما تعمل على تطوير منظومة التجارة الخارجية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، وتمكين بيئة أعمال أكثر مرونة وتنافسية وتبني أفضل الممارسات الدولية في التنظيم التجاري. ويأتي ذلك ضمن التزامها بتعزيز تنافسية الصادرات السعودية، ورفع كفاءة الأداء، وبناء اقتصاد مستدام ومتنوع يواكب طموحات المملكة في التجارة الخارجية.


بنك اليابان يرسل إشارات متشددة وسط تداعيات حرب إيران

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
TT

بنك اليابان يرسل إشارات متشددة وسط تداعيات حرب إيران

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أرسل إشارات واضحة إلى احتمال رفعها خلال الأشهر المقبلة، في ظل تصاعد الضغوط التضخمية المرتبطة بتطورات الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الطاقة. وبحسب تقرير نشرته وكالة «رويترز»، فإن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي دعوا إلى رفع تكاليف الاقتراض، في خطوة تعكس تزايد القلق داخل المؤسسة النقدية بشأن مستقبل التضخم. وفي تصريحاته بالمؤتمر الصحافي عقب انتهاء اجتماع البنك لشهر أبريل (نيسان)، أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الثلاثاء أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط تجعل من الصعب التنبؤ بمسار الاقتصاد، والأسعار، مشيراً إلى وجود مخاطر مزدوجة تتمثل في تباطؤ النمو من جهة، وارتفاع التضخم من جهة أخرى، خاصة خلال العام المالي 2026. وأوضح أن البنك بحاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم تأثير هذه التطورات، في ظل تقلبات أسواق الطاقة، وتأثيرها المحتمل على سلوك الشركات، والمستهلكين. ومع اقتراب التضخم الأساسي في اليابان من مستوى 2 في المائة، أشار أويدا إلى أن الشركات قد تبدأ في تمرير ارتفاع تكاليف السلع المرتبطة بالنفط إلى المستهلكين بشكل أكبر، ما قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار. كما قام البنك بتعديل توقعاته للأسعار بالزيادة بشكل ملحوظ، في إشارة إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يدفع أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات إلى الارتفاع، ولو بشكل مؤقت. ورغم تثبيت الفائدة، لم يستبعد البنك المركزي اتخاذ خطوات تشديد نقدي قريباً. وأوضح أويدا أن القرار سيعتمد على ما إذا كانت الضغوط التضخمية مؤقتة، أم إنها ستؤدي إلى آثار ممتدة على التضخم الأساسي. وأضاف أن البنك لا يملك جدولاً زمنياً محدداً لرفع الفائدة، مؤكداً أن أي قرار سيعتمد على البيانات الاقتصادية، وتقييم المخاطر.

• سيناريوهات مفتوحة. وأشار أويدا إلى أن السياسة النقدية الحالية تقوم على مبدأ تجاهل التضخم الناتج عن صدمات العرض المؤقتة، مثل ارتفاع أسعار النفط، لكن في حال امتداد تأثير هذه الصدمات إلى التضخم الأساسي، فإن رفع أسعار الفائدة يصبح ضرورة. كما لفت إلى أن التضخم العام قد يشهد ارتفاعاً حاداً في المدى القصير، دون أن يعني ذلك بالضرورة ارتفاع التضخم الأساسي بنفس الوتيرة. وفيما يتعلق بتطورات مضيق هرمز، أوضح أويدا أن أي قرار مستقبلي برفع الفائدة سيعتمد على تأثير هذه التطورات على الاقتصاد، والأسعار، مشيراً إلى أن البنك سيراقب الوضع عن كثب قبل اتخاذ أي خطوة. ورغم استبعاد تكرار أزمة النفط التي شهدتها سبعينات القرن الماضي، أقرّ بوجود عوامل مشتركة، أبرزها انخفاض سعر الفائدة الحالي مقارنة بالمستويات المحايدة للاقتصاد. وأكد محافظ البنك أنه في حال تجاوز التضخم، خصوصاً الأساسي، المستوى المستهدف بشكل واضح، فقد يضطر البنك إلى تشديد السياسة النقدية بشكل كبير، ما قد يدفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى من المعدلات المحايدة، مع ما يحمله ذلك من تقلبات اقتصادية. ويعكس قرار تثبيت الفائدة في اليابان توازناً دقيقاً بين دعم النمو ومراقبة التضخم، في وقت تتزايد فيه الضغوط الخارجية، خاصة من أسواق الطاقة. وفي ظل هذه المعطيات، تبدو السياسة النقدية اليابانية مقبلة على مرحلة أكثر تشدداً، مع بقاء القرار النهائي مرهوناً بتطورات الاقتصاد العالمي، وعلى رأسها مسار الصراع في الشرق الأوسط.


«المركزي الأوروبي»: ضغوط الطاقة ترفع توقعات التضخم وتهدد باستدامة موجة الغلاء

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: ضغوط الطاقة ترفع توقعات التضخم وتهدد باستدامة موجة الغلاء

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أظهر مسحٌ رئيسي من «البنك المركزي الأوروبي» أن المستهلكين في منطقة اليورو رفعوا توقعاتهم للتضخم بشكلٍ ملحوظ خلال مارس (آذار) الماضي؛ مما أثار قلق صانعي السياسات الذين يخشون أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى ترسيخ توقعات تضخمية مرتفعة وجعل موجة ارتفاع الأسعار أطول استدامة.

وقد تسارع التضخم بشكل كبير منذ أدت الحرب في إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة، فيما يراقب «البنك المركزي الأوروبي» من كثب ما إذا كانت هذه الصدمة ستُحدث آثاراً ثانوية تستدعي تشديد السياسة النقدية، وفق «رويترز».

ووفقاً لمسح توقعات المستهلكين الشهري الذي نُشر يوم الثلاثاء، فقد قفزت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4 في المائة خلال مارس الماضي، مقارنة بـ2.5 في المائة خلال الشهر السابق، فيما ارتفعت توقعات 3 سنوات إلى 3 من 2.5 في المائة، وكلاهما أعلى بكثير من هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة على المدى المتوسط.

في المقابل، قد يجد صناع السياسات بعض الارتياح في التوقعات طويلة الأجل؛ إذ ارتفعت توقعات التضخم لـ5 سنوات بشكل طفيف فقط إلى 2.4 من 2.3 في المائة.

ومن المتوقع أن يُبقي «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه يوم الخميس، مع الإشارة إلى أن خيار رفعها لا يزال مطروحاً، في حال تبيّن أن الصدمة التضخمية بدأت تترسخ في تسعير الأسواق.

كما أبدى المستهلكون تشاؤماً متصاعداً بشأن آفاق النمو الاقتصادي، إذ توقعوا انكماشاً بنسبة 2.1 في المائة خلال العام المقبل، مقارنة بتوقع سابق بانخفاض طفيف قدره 0.9 في المائة فقط خلال الشهر الماضي.

وأظهر الاستطلاع أيضاً استقرار توقعات الدخل للعام المقبل، في حين قفزت توقعات نمو الإنفاق إلى 5.1 من 4.6 في المائة.

بنوك منطقة اليورو تُشدد شروط الإقراض

في سياق متصل، أشار مسح «البنك المركزي الأوروبي» إلى أن البنوك في منطقة اليورو شددت شروط منح الائتمان خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس الماضي، مع توقعات بمزيد من التشديد خلال الربع الحالي، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التمويل المرتبط بالحرب في إيران.

وأظهر المسح الفصلي لإقراض البنوك في دول منطقة اليورو الـ21 أن أوضاع التمويل كانت تتدهور بالفعل بسبب الصراع الإيراني الذي بدأ أواخر فبراير (شباط) الماضي، حتى قبل أي تحركات محتملة من «البنك المركزي الأوروبي» بشأن أسعار الفائدة.

وأضاف «البنك» أن تشديد معايير الإقراض كان أكبر من المتوقع، خصوصاً بشأن قروض الشركات، حيث سجلت أعلى مستويات التشدد منذ الربع الثالث من عام 2023.

وأوضح «البنك» أن «المخاطر المرتبطة بالتوقعات الاقتصادية، وتراجع قدرة البنوك على تحمل المخاطر، كانا من أبرز العوامل الدافعة نحو التشديد، فيما أشار بعض البنوك في ردود مفتوحة إلى أن التطورات الجيوسياسية وأسواق الطاقة فرضتا ضغوطاً إضافية على معايير الإقراض».

كما أشار إلى أن بعض المصارف شدد شروطه تجاه الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة وتلك المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط.

وتوقّع «البنك المركزي الأوروبي» مزيداً من التشديد الواسع في معايير الائتمان خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو (حزيران) بوتيرة أوضح.

في المقابل، انخفض الطلب على القروض بشكل طفيف خلال الربع المنتهي في مارس الماضي، خلافاً لتوقعات البنوك؛ إذ قلصت الشركات استثماراتها، رغم لجوء بعضها إلى إعادة بناء المخزونات.

وأشار «البنك» إلى أن «بعض البنوك أوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة دفع الشركات إلى زيادة الطلب على السيولة، بينما أسهم ارتفاع عدم اليقين وتأجيل الاستثمارات في كبح الطلب لدى مؤسسات أخرى».