الصحف الأوروبية: استمرار التركيز على صدمة خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد

تنوعت الموضوعات التي اهتمت بها الصحف الأوروبية خلال الأيام القليلة الماضية، وإن كان موضوع تداعيات الاستفتاء البريطاني قد شكل قاسما مشتركا في صحف كثير من العواصم الأوروبية. ونبدأ من لندن، حيث سيطرت على الصحف البريطانية موضوعات تتعلق بالجدل حول تقرير تشيلكوت حول المشاركة البريطانية في الحرب بالعراق، وأيضًا المصالحة التركية الروسية، والأزمة في بريطانيا في أعقاب الخروج من الاتحاد الأوروبي.
نشرت «التايمز» مقالا لجوناثان باول بعنوان «تقرير لجنة تشيلكوت لا يجب أن يجعلنا نخشى استخدام القوة». يقول باول إن الدروس والعبر من تقرير لجنة تشيلكوت الذي ينتظره الجميع من فترة طويلة لا يجب أن تقتصر على توجيه الاتهامات بالتقصير، أو إنحاء اللائمة على بعض المسؤولين. ويضيف أنه من المفترض استخلاص الدروس والتعلم من الأخطاء التي وقعت خلال مشاركة القوات البريطانية في الحرب على العراق، وهو ما تحقق فيه لجنة تشيلكوت البرلمانية. أما «الديلي تليغراف»، فنشرت موضوعا بعنوان «روسيا وتركيا ينسقان معا سياستهما في سوريا» يحاول أن يرصد التغيرات المنتظرة في سياسات البلدين بعد عودة العلاقات بينهما إلى ما كانت عليه قبل أزمة إسقاط المقاتلة الروسية من قبل الجيش التركي.
وتعتبر الجريدة أن الإعلان عن المصالحة بين البلدين يأتي في وقت انصاعت فيه الولايات المتحدة لرغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتنسيق معا في مواجهة «الجماعات الإرهابية في سوريا». وتطرح أيضًا تصريحات لمسؤول بارز في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، قال فيها إن «بشار الأسد سيبقى دوما قاتلا ومجرما في نظر بلاده»، لكنه أوضح أن الطرفين يتفقان معا على رفض تأسيس دولة كردية شمال سوريا. وتضيف الجريدة أن الأتراك وجدوا أنهم بحاجة للتعاون مع روسيا مرة أخرى في ملف التفجيرات التي شهدها مطار أتاتورك، والتي اتهم فيها عدد من المسلحين المولودين في روسيا.
ولكن «الغارديان»، شأنها شأن بقية الصحف البريطانية في هذا الوقت، تفرد مساحات كبيرة للرأي والتحليل بخصوص ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي هذا الإطار، نشرت مقالا للكاتب والإعلامي جوناثان فريدلاند. ويعتبر الكاتب أن تطورات الأحداث الأخيرة في الصراع على زعامة حزب المحافظين الحاكم، وبالتالي رئاسة الحكومة، بعد انتهاء ولاية رئيس الوزراء المستقيل ديفيد كاميرون، تكشف حجم النفاق والانتهازية بين قيادات الحزب.
وكان الأسبوع الماضي في الإعلام الأميركي هو أسبوع تغطية الأحداث الإرهابية: تداعيات مذبحة أورلاندو (ولاية فلوريدا)، مذبحة بنغلاديش، ضربات طائرات «درون» للإرهابيين، مذبحة مطار إسطنبول،...إلخ.
قالت صحيفة «انتيليجانس» (استخبارات، ولاية بنسلفانيا): «تبالغ التغطية الصحافية للإرهاب، الخطر الحقيقي الذي يواجهه الشعب الأميركي من الإرهاب. يقول السياسيون إن هذا عمل إرهابي، فيهب الصحافيون، ويزيدون إشعال النار». وانتقدت مجلة «صالون» حكومة تركيا والسياسيين هناك بعد هجمات مطار إسطنبول، وذلك بسبب تعقيدات علاقات الحكومة مع التنظيمات الإرهابية. وقالت المجلة: «تلعب حكومة تركيا دورا مزدوجا مع المنظمات المتطرفة. في جانب، تعارضها داخل تركيا (الأكراد)، وفي جانب تؤيدها خارج تركيا (معارضو حكومة الأسد)».
وانتقدت صحيفة «هوليوود ريبورتر» (عادة تهتم بأخبار نجوم السينما والتلفزيون) تغطية التلفزيونات الأميركية لهجوم مطار إسطنبول، وقالت: «هل حقيقة يحتاج المشاهد للتلفزيون أن يشاهد مناظر إرهابي وهو يفجر نفسه؟»
واقترحت صحيفة «ديزيرت نيوز» (ولاية يوتا) البحث عن حلول، وليس فقط التركيز على المشكلات، خلال تغطية النشاطات الإرهابية. وقالت: «عندما يغطى الصحافيون المواضيع الإرهابية، يجب أولا أن يشيدوا بالضحايا. لكن في الوقت نفسه، يجب أن يقدموا حلولا مسؤولة وواقعية. وذلك لأن الإثارة تشجع الإرهابيين ليقلدوا بعضهم بعضا».
وكانت هناك ملاحظات على تغطيات صحافية للعمليات الإرهابية: أشادت صحيفة «سترينجر» (سياتل، ولاية واشنطن) بحملة إعلامية في المدينة لتغطية مشكلة المشردين الذين ينامون في شوارع المدينة. وقالت: «رغم أن الموضوع غطي من قبل مرات ومرات، كشفت هذه التغطية المنسقة من جانب الأجهزة الإعلامية المحلية أشياء لم تكن معروفة».
وانتقدت مجلة «ناشونال ريفيو» تغطية الإعلام الأميركي لقرار البريطانيين ترك الاتحاد الأوروبي، وقالت: «بعد نصف ساعة من نشر نتيجة الاستفتاء، سارع الصحافيون الأميركيون وأعلنوا أن الشعب البريطاني «اخطأ»، وأنه «سوف يندم». وحتى يومنا هذا، يظل هذا هو الرأي السائد. لم نسمع رأيا صحافيا مركزا ومحترما يؤيد البريطانيون، ولا نريد أن نعلق على تصريحات ترامب (المؤيدة).
وعن ترامب نفسه، نشرت صحيفة «بوليتيكو» (في واشنطن العاصمة) نتائج دراسة صحافية أوضحت أن تغطية الإعلام الأميركي للحملة الانتخابية «جاملت ترامب، وآذت كلينتون»، وأن هذه المجاملة تساوى ما يعادل 55 مليون دولار كان ترامب سيصرفها في حملات دعائية.