ابتع لنفسك مقابلة صحافية

فرصة للأثرياء كي يحلوا ضيوفًا في مقابلات تلفزيونية معدة بطريقة مهنية

لإجراء المقابلات الإعلامية مقابل المال (نيويورك تايمز)
لإجراء المقابلات الإعلامية مقابل المال (نيويورك تايمز)
TT

ابتع لنفسك مقابلة صحافية

لإجراء المقابلات الإعلامية مقابل المال (نيويورك تايمز)
لإجراء المقابلات الإعلامية مقابل المال (نيويورك تايمز)

إن رفض تشارلي روز إجراء مقابلة صحافية معك، فربما يُجري بن مانكيفيش معك حوارا، مقابل ثمن.
ومانكيفيش هو صحافي ومعلق، والتحق مؤخرًا للعمل كمذيع بقناة «تيرنر كلاسيك موفيز» الأميركية. وقد صار مانكيفيش بهدوء أحد مؤسسي شركة تجارية ناشئة تتاجر بطريقة راقية في أكثر السلع الدائمة، ألا وهي سلعة «الغرور البشري».
وأسس مانكيفيش الشركة التي تحمل اسم «فورورد» بالمشاركة مع أندرو جيمسون، وهو منتج تلفزيوني محنك، باستشارة لويس وولف، وهو رجل أعمال تشتمل اهتماماته على فريق البيسبول أوكلاند للألعاب الرياضية.
وببساطة شديدة، تعطي شركة «فورورد» الفرصة للأثرياء ليحلوا ضيوفًا لمقابلات تلفزيونية معدة بطريقة مهنية، وتُجرى بشكل بارع وبأكثر مهارة تتوقعها من روز، بمقابل يتراوح ما بين 50000 إلى 150000 دولار شهريًا، على حسب الصفقة.
ويقول مانكيفيش خلال مقابلة صحافية على الهاتف مع جيمسون: «أكن احترامًا بالغًا للصحافة، إلا أن ذلك لا علاقة له بالأمر».
وعوضًا عن ذلك، فهو وجيمسون يجريان مقابلة صحافية مفصلة مع كل من يستطيع تحمل تكلفة ذلك.
ولا توجد أي مفاجآت غير مرحب بها فيما يتعلق بتغطية الموضوعات المدفوع أجرها، إذ يقول مانكيفيش عن أسئلته: «إذا حظروا التحدث عن موضوع بعينه، فلن يتم التطرق إليه».
وأوضح جيمسون أن من أوحى إليه بهذه الفكرة هو وولف الذي أراد أن يخبره قصته الخاصة بناء على إلحاح من عائلته، دون قضاء ساعات طويلة بالتعاون مع مؤلف يقوم بكتابة قصته نظير أجر مادي.
ويسترجع جيمسون استفسار وولف سائلاً إياه: «هل بإمكانك أن تُجري معي لقاءً صحافيًا أتحدث فيه عن حياتي فحسب؟» وقدم وولف، وهو مهندس صوت عريق، جيمسون إلى مانكيفيش وهو من أشد المعجبين بأعمال أندرو جيمسون، الذي قابله قبل عدة سنوات بينما هو يقف بطابور مهرجان تيلورايد السينمائي.
وقد أسس جيمسون مكانًا أشبه بالعرين، يحتوي على أرفف تحمل تذكارات من الشخصيات التي سيتم تداول حياتها، وكان وولف الشخصية الأولى التي تمت محاورتها، وتتابعت بعد ذلك الشخصيات التي سيتم سرد سيرتها على لسان أصحابها.
ويتم تزويد الضيوف بصندوق يحتوي على «آيباد» محمل بالكامل وعصا ذاكرة، إضافة إلى قرص بصري للتخزين «بلو راي» مسجلة عليه المقابلة التي أُجريت معهم. ويمتلكون حقوق استخدام المادة كما يشاءون.
ومن جانبه، قال إندي كوهين، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة «جينسلر» للتصميم والهندسة المعمارية، إنه يعتزم إتاحة الجزء الموجه مهنيًا لحواره الأخير مع «فورورد» لعامة الجمهور من المهتمين، لكن ثمة أجزاء أكثر خصوصية، يهدف كوهين إلى عدم إتاحتها إلا لأشد المقربين منه. واستطرد: «هدفي هو أن أترك إرثًا لعائلتي».
وأضاف أن كلا من مانكيفيش وجيمسون استخرجا بعض التفاصيل الجيدة، مشيرًا إلى أنهما قد وجها إليه «أسئلة في غاية الخصوصية»، من قبيل: «ما أعظم مخاوفك؟».
*خدمة «نيويورك تايمز»



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.