سلسلة للكليات الربحية تتلقى ضربة جديدة من السلطات الأميركية

عام صعب لـ«آي تي تي» يحتمل أن يختتم بإلغاء ترخيصها

لا يبدو أن هذا العام سوف يكون جيدا بالنسبة لمؤسسة «آي تي تي» (ITT) للخدمات التعليمية. بعد أسابيع من تعرض سلسلة الكليات الهادفة للربح لدعوى قضائية، من أجل المشاركة في أساليب البيع المسيئة، فهي الآن تحت تهديد احتمال إلغاء اعتمادها بوصفها مؤسسة تعليمية مرخصا لها، وهي الخطوة التي قد تؤدي فعليا إلى إغلاق كلياتها الفنية تماما.
كشف المسؤولون في مؤسسة «ITT»، في بيان صادر عنها منذ فترة قريبة، أن مجلس اعتماد الكليات والمدارس المستقلة، وهو البوابة الوحيدة بين الكليات ومليارات الدولارات من المساعدات المالية الفيدرالية، طالب المؤسسة بالكشف عن «لماذا لا ينبغي سحب منح الاعتماد الحالية عن طريق تعليق العمل أو غير ذلك من الشروط؟».
يساور مجلس الاعتماد القلق من أن سلسلة التحقيقات على مستوى الولاية وعلى المستوى الفيدرالي، والدعاوى القضائية والإجراءات الرقابية ضد مؤسسة «ITT» «تشكك جميعها في الأهلية الإدارية، والنزاهة التنظيمية، والمقدرة المالية للمؤسسة على خدمة الطلاب»، وفقا للدعوى المرفوعة. ولقد طالب المجلس من المؤسسة تقديم المعلومات اللازمة للتعامل مع كثير من الادعاءات قبل اجتماع مجلس الاعتماد المقبل.
تلقي ما يسمى خطاب بيان السبب يعد الخطوة الأولى في عملية مراجعة أداء الكليات، لكن يمكن التعجيل من تلك العملية إذا ما عثر مفوضو الاعتماد على أدلة تبرر فرض مزيد من العقوبات.
وصفت نيكول إيلام، الناطقة الرسمية باسم المجلس، الإجراء الأخير من قبله بأنه «غير متوقع ومؤسف»، لكنها قالت إن المؤسسة ملتزمة تماما بالاستجابة لطلبات المجلس.
وأضافت تقول: «إنه أمر مخيب للآمال أن مجلس الاعتماد لدينا يطالب بإعادة الصياغة العامة للادعاءات المعروفة على نطاق واسع بأنها من جهود عدد كبير من الناشطين، والاتحادات، وبعض السياسيين، الذين يعملون بشكل منسق ومتسق لتقويض الخيارات التعليمية المتاحة للطلاب غير التقليديين».
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، رفعت النائبة العامة عن ولاية ماساشوستس، مورا هيلي، دعوى قضائية ضد مؤسسة «ITT»، بزعم ممارسة الضغوط على الناس، بهدف الالتحاق بالبرامج الدراسة المشكوك في جودتها.
ويواجه موظفو المؤسسة الاتهامات بإخبار الطلاب المحتملين في حرمين جامعيين بولاية ماساشوستس بأن 80 إلى 100 في المائة من الخريجين قد عثروا على وظائف في المجال نفس أو في مجالات ذات صلة بمجالات الدراسة، في حين أن معدلات التوظيف الفعلية لا تتجاوز 50 في المائة أو أقل من مجموع الخريجين، وتتضمن الخريجين الحاصلين على دورات تدريبية خاصة، وفقا للشكوى المقدمة. ومما زاد الأمور سوءا، أن مؤسسة «ITT» أدرجت عن عمد وظائف بيع أجهزة الكومبيوتر في المتاجر الكبرى وتوفير خدمات العملاء في شركات الطيران من قبيل العمل المتاح في مجال تكنولوجيا الحواسيب.
وأخبر مسؤولو القبول في المؤسسة أعضاء النيابة العامة بالولاية أنهم كانوا يتوقعون استقدام ما يصل إلى 100 من الطلاب المحتملين في اليوم، وأنهم إما يتعرضون للتوبيخ الشديد وإما للفصل الوظيفي إن فشلوا في الوفاء بتلك الحصة اليومية المقررة. ووفقا للشكوى المقدمة، كانوا يقنعون الطلاب عن عمد بزيارة الحرم الجامعي في أقرب وقت ممكن، حيث يجري إقناعهم بالالتحاق، وتأدية اختبارات القبول، واستكمال استمارة المساعدة المالية في اليوم نفسه.
نفت مؤسسة «ITT» الاتهامات المذكورة، ووصفت تحقيقات السيدة هيلي بأنها «رحلة صيد واسعة النطاق». ومع ذلك، فإن تلك الدعوى القضائية من بين مصادر الصداع المتعددة لدى واحدة من كبريات المؤسسات التعليمية الهادفة للربح في البلاد.
فرضت وزارة التعليم مزيدا من القيود على استخدام المؤسسة للمنح المالية الفيدرالية والقروض الحكومية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد فشل المؤسسة في حساب ملايين الدولارات من المساعدات التي صرفت للطلاب خلال السنوات الخمس الماضية. ولقد أدرجت المؤسسة على قائمة المراقبة لوزارة التعليم، والمعروفة باسم قائمة «المراقبة النقدية المشددة»، قبل عام من فوات الموعد النهائي لتقديم البيانات المالية. كما تكافح مؤسسة «ITT» أيضا في مواجهة اثنتين من الدعاوى القضائية من مكتب الحماية المالية للمستهلك، ولجنة الأوراق المالية والبورصة.
وعلى الرغم من المشكلات المتفاقمة في مؤسسة «ITT»، فإن البعض يتساءل إن كان مجلس الاعتماد يتخذ الإجراءات الحالية ضد المؤسسة بغية إسكات الانتقادات الموجهة إليه بشأن تقييمه للمؤسسات التعليمية الهادفة للربح. لقد ساءت سمعة مجلس اعتماد الكليات والمدارس المستقلة، إثر المزاعم بأن الكليات الكورنثية، وهي سلسلة من المؤسسات التعليمية الهادفة للربح التي تتهمها سلطات الولاية والسلطات الفيدرالية بالكذب على الطلاب وارتكاب جرائم الاحتيال، كانت في وضعية جيدة للغاية وبما يكفي لمواصلة تلقي مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب. ولقد جدد مجلس الاعتماد حرمين جامعيين تابعين للمؤسسة المذكورة خلال بضعة أشهر قبل قرار وزارة التعليم بإغلاق الكليات الكورنثية أو عرض مواقعها البالغة 120 موقعا للبيع.
ويدعو عشرات من أعضاء النيابة العامة وزارة التعليم الأميركية لتجريد مجلس اعتماد الكليات والمدارس المستقلة من سلطة منح حق الحصول على الأموال الفيدرالية، متهمين المجلس بسوء تقييم أوضاع الكليات الهادفة للربح، مثل الكليات الكورنثية، ومؤسسة «ITT»، معاهد «سانفورد براون» الفنية. وفي ظل الاحتجاجات القائمة من قبل أعضاء النيابة العامة، أعلن المجلس يوم الاثنين رحيل رئيس المجلس وعضوه المنتدب، ألبرت غراي، الذي اختلف مع السيناتور إليزابيث وارين (الديمقراطية من ولاية ماساشوستس) حول تعامل المجلس مع الكليات الكورنثية.
ومع ذلك، يقول المسؤولون في مجلس الاعتماد إنهم لا يتعاملون بصرامة كافية في مواجهة الضغوط الحكومية أو العامة، وإن قرار إصدار الخطاب إلى مؤسسة «ITT» جاء بعد رحيل ألبرت غراي عن منصبه وبعد الإجراءات المتخذة من قبل مكتب المدعي العام في الولاية.
* خدمة «واشنطن بوست»