لجنة التحقيق: ذاكرة مسجل محادثات «قمرة القيادة» لم تتعرض للتلف.. وعودة اللوحات للقاهرة

مؤشرات تزيد من فرص كشف غموض تحطم الطائرة المصرية عقب تأكيدات بإمكانية قراءة التسجيلات

لجنة التحقيق: ذاكرة مسجل محادثات «قمرة القيادة» لم تتعرض للتلف.. وعودة اللوحات للقاهرة
TT

لجنة التحقيق: ذاكرة مسجل محادثات «قمرة القيادة» لم تتعرض للتلف.. وعودة اللوحات للقاهرة

لجنة التحقيق: ذاكرة مسجل محادثات «قمرة القيادة» لم تتعرض للتلف.. وعودة اللوحات للقاهرة

أعلنت لجنة التحقيق المصرية في حادث طائرة «مصر للطيران» المنكوبة، أن الاختبارات المكثفة التي أجريت على مكونات الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة، بمكتب تحقيق حوادث الطيران الفرنسي، أظهرت أنه لم تتضرر أجزاء وحدة الذاكرة للوحة الخاصة بالصندوق الثاني، وهو عبارة عن اللوحة الإلكترونية الخاصة بجهاز مسجل محادثات قمرة قيادة الطائرة.
وهو الأمر الذي عده مسؤولون مؤشرًا هامًا يزيد من فرص كشف غموض أسباب تحطم الطائرة فوق مياه البحر المتوسط مايو (أيار) الماضي، أثناء عودتها من العاصمة الفرنسية باريس، التي أودت بحياة جميع من كانوا على متنها وعددهم 66 شخصًا.
وقالت مصادر مصرية إن «لجنة التحقيق المصرية في حادث الطائرة المنكوبة سوف تواصل عملها بمجرد عودة اللوحات من باريس.. وقد يستغرق عملها أسابيع للانتهاء من تفريغ البيانات، وذلك بحضور الممثل المعتمد لدولة فرنسا والممثل المعتمد للولايات المتحدة الأميركية دولة صانع محرك الطائرة ومستشاريهم من الخبراء في هذا المجال».
وكانت الطائرة التابعة لشركة «مصر للطيران» قد تحطمت أثناء رحلتها رقم (804) المقبلة من مطار شارل ديغول في باريس إلى العاصمة المصرية القاهرة، في 19 مايو الماضي، وعلى متنها 66 شخصًا بينهم 30 مصريًا و15 فرنسيًا، إضافة إلى جنسيات متعددة أخرى. وتأمل القاهرة في أن يعزز تفريغ بيانات تسجيلات الصندوقين موقف طياريها وأسطولها الجوي، من وجود أي خلل فني في محركات الطائرة، أو بشري تسبب في تحطم وسقوط الطائرة.
وقالت اللجنة المصرية في بيان لها أمس، إنه «تم استبدال عدد من الأجزاء الداعمة لاتصال اللوحة بأنظمة الطائرة بأجزاء جديدة، وسيتم العمل على استخلاص التسجيلات من تلك الوحدات بطرق تكنولوجية متقدمة ودقيقة»، لافتة إلى أن «نتائج الاختبارات جاءت إيجابية، حيث أظهرت إمكانية قراءة التسجيلات التي تحتوي عليها وحدة الذاكرة الخاصة بالجهاز CVR».
ويسجل أحد الصندوقين الأسودين في الطائرات المحادثات داخل قمرة القيادة، بينما يسجل الصندوق الثاني بيانات الرحلة بالكامل، وتم انتشال الصندوقين الأسودين للطائرة من البحر المتوسط، وكانت الأجهزة في الصندوقين تعرضت لأضرار بالغة.
وعثرت فرق البحث على حطام الطائرة المنكوبة قبالة سواحل الإسكندرية، وسبق أن رجح مسؤولون مصريون فرضية أن يكون العمل الإرهابي وراء تحطم الطائرة، مما يعني وجود اختراق أمني في مطار شارل ديغول الفرنسي الذي انطلقت منه الطائرة في طريقها للقاهرة، كما نفت شركة «مصر للطيران» وجود أي خلل في محركات الطائرة، مؤكدة القيام بكل إجراءات التأمين والصيانة عليها بشكل دوري.
وسبق أن أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن تحطم طائرة سياح روس تابعة لشركة «كوغاليم أفيا» التي كانت في رحلة من منتجع شرم الشيخ إلى بطرسبرغ، فوق شبه جزيرة سيناء المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أودت بحياة 217 راكبًا وأفراد الطاقم السبعة، ومعظم الضحايا هم مواطنون روس.
ولجأت مصر قبل أسبوع لفرنسا لإصلاح اللوحات الإلكترونية لمسجل معلومات الطيران (FDR) الخاص بالطائرة بمعامل مكتب تحقيق الحوادث الفرنسي، وقالت اللجنة المصرية أمس، إنه «تقرر عودة أعضاء لجنة التحقيق الفني في الحادث إلى القاهرة في أقرب وقت وبحوزتهم اللوحات التي تم إصلاحها، لمواصلة العمل وقراءة محتويات أجهزة مسجلات الرحلة وتحليلها بمعامل الإدارة المركزية لحوادث الطيران بوزارة الطيران المدني».
في غضون ذلك، قالت المصادر المصرية إن «عمل اللجنة يأتي متزامنًا مع أعمال البحث عن حطام الطائرة بموقع الحادث، حيث قامت السفينة جون ليثبريدج برسم خريطة لتوزيع الحطام بقاع البحر المتوسط، تمهيدًا لاستخراجها من البحر».
وكانت السفينة جون ليثبريدج التي تستأجرها الحكومة المصرية للمشاركة في عمليات البحث في البحر المتوسط، تمكنت من «العثور على الصندوقين الأسودين الأول والثاني الخاص بمسجل بيانات الطائرة»، ومن «انتشال الجزء الذي يحتوي على وحدة الذاكرة التي تعتبر أهم جزء في جهاز المسجل».
وعثرت فرق البحث على حطام الطائرة المنكوبة قبالة سواحل الإسكندرية، وكانت لجنة التحقيق المصرية قد أكدت أن الصور الرادارية التي وردت إلى لجنة التحقيق من القوات المسلحة المصرية والخاصة بمسار الطائرة قبل وقوع الحادث، أشارت إلى حدوث انحراف للطائرة يسارًا عن مسارها وقيامها بالدوران يمينًا لدورة كاملة، متفقًا مع ما جاء بصور الرادارات اليونانية والإنجليزية، مضيفة أنه «لا يمكن الاعتماد على تلك المعلومات بمعزل عن السياق العام للتحقيق».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».