خادم الحرمين يستقبل رئيسي أفغانستان والغابون في مكة

الحريري وبهدون والغنوشي وباركيندو تناولوا الإفطار بمعية الملك سلمان

خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله رئيسي أفغانستان والغابون في قصر الصفا بمكة المكرمة أمس.. ويبدو ولي العهد السعودي (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله رئيسي أفغانستان والغابون في قصر الصفا بمكة المكرمة أمس.. ويبدو ولي العهد السعودي (واس)
TT

خادم الحرمين يستقبل رئيسي أفغانستان والغابون في مكة

خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله رئيسي أفغانستان والغابون في قصر الصفا بمكة المكرمة أمس.. ويبدو ولي العهد السعودي (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله رئيسي أفغانستان والغابون في قصر الصفا بمكة المكرمة أمس.. ويبدو ولي العهد السعودي (واس)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر الصفا بمكة المكرمة، قبل مغرب أمس، محمد أشرف غني رئيس أفغانستان، وعلي بونجو أونديمبا رئيس الغابون.
كما استقبل الملك سلمان، سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، وعلي حسن بهدون وزير الدفاع الجيبوتي، والشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية، ومحمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الأوبك، وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع خادم الحرمين الشريفين.
حضر الاستقبالات ومأدبة الإفطار، الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله، والأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير تركي الفيصل، والأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز، والأمير سعود العبد الله الفيصل، والأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز، والأمير سعد بن فهد بن محمد بن عبد العزيز، والأمير خالد بن فهد بن محمد، والأمير فهد بن عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد، والأمير عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز، والأمير سطام بن سعود بن عبد العزيز، والأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، والأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير فيصل بن بندر بن خالد بن عبد العزيز، والأمير خالد بن محمد بن تركي، والأمير عبد الله بن فهد بن محمد بن عبد العزيز، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن فهد بن عبد الله، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز المستشار بالديوان الملكي، والأمير محمد بن بندر بن محمد بن عبد العزيز، والأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير تركي بن سعد الفيصل، والأمير تركي بن مشاري بن سعود، والأمير نايف بن سلطان بن عبد العزيز، والأمير فهد بن سعد بن فهد، والأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المستشار بالديوان الملكي، والأمير عبد الرحمن بن سعد بن فيصل، والأمير عبد الله بن خالد بن بندر، والأمير فهد بن عبد العزيز بن فهد، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير بندر بن خالد بن بندر، والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز مستشار وزير الداخلية، والأمير عبد العزيز بن سعد بن فيصل، والأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير تركي بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، والأمير سعود بن تركي بن الفيصل، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.