«القطرية» تبدأ أولى رحلاتها إلى مراكش المغربية

وزير السياحة المغربي: دفعة قوية للسياحة العربية وبوابة نحو أسواق شرق آسيا

جانب من مراسم الاحتفاء بوصول طائرة «الخطوط الجوية القطرية»  إلى مطار مراكش المنارة الدولي (تصوير: عبد الرحمن المختاري)
جانب من مراسم الاحتفاء بوصول طائرة «الخطوط الجوية القطرية» إلى مطار مراكش المنارة الدولي (تصوير: عبد الرحمن المختاري)
TT

«القطرية» تبدأ أولى رحلاتها إلى مراكش المغربية

جانب من مراسم الاحتفاء بوصول طائرة «الخطوط الجوية القطرية»  إلى مطار مراكش المنارة الدولي (تصوير: عبد الرحمن المختاري)
جانب من مراسم الاحتفاء بوصول طائرة «الخطوط الجوية القطرية» إلى مطار مراكش المنارة الدولي (تصوير: عبد الرحمن المختاري)

يشكل افتتاح «الخطوط الجوية القطرية» لوجهة مراكش المغربية، بوصول أولى طائراتها إلى مطار مراكش المنارة الدولي، أول من أمس (الجمعة) لحظة مهمة، في سياق استراتيجية الانفتاح على أسواق جديدة، التي يعول عليها المسؤولون المغاربة لتدارك وتجاوز حالة الانكماش التي يعرفها عدد من الأسواق التقليدية، خصوصًا الفرنسية منها.
وقال لحسن حداد، وزير السياحة المغربي، الذي تقدم المسؤولين المغاربة الذين كانوا في استقبال الوفد القطري، الذي ترأسه هيو دنليفي، رئيس العمليات التجارية بـ«الخطوط الجوية القطرية»، إن «إطلاق الخط الجوي الذي يربط الدوحة بمراكش سيعطي دفعة قوية للسوق السياحية العربية نحو مراكش»، وهي السوق التي قال عنها الوزير المغربي إنها «تعرف تطورًا كبيرًا على مستوى المدينة الحمراء، بزائد 24 في المائة على مستوى ليالي المبيت، وزائد 30 في المائة على مستوى أعداد الوافدين».
وبعد أن أكد الوزير المغربي حرص بلاده على تطوير أكثر للسوق السياحية العربية نحو مراكش، شدد على أن «الخطوط الجوية القطرية» ستكون، كذلك، بوابة نحو الأسواق الصينية والهندية، وغيرها من أسواق شرق آسيا، بشكل كبير، معتبرًا أن هذا الرهان سيمكن من الوصول إلى «فئات معينة من السياح في هذه الأسواق، وخصوصًا ذات الدخل المرتفع، التي تهتم بما توفره مراكش من جاذبية سياحية».
ويعتبر المسؤولون المغاربة السوق السياحية للشرق الأوسط سوقًا واعدة بفضل تدفق سياحي يناهز 51 مليون سائح سنة 2014، حسب المنظمة العالمية للسياحة. لذلك، تطمح وزارة السياحة المغربية إلى تعزيز تموقع وجهة المغرب بسوق الخليج والشرق الأوسط، التي تعد من الأسواق السياحية ذات القيمة المضافة العالية، عبر تحقيق نمو يناهز 10 في المائة سنة 2016، وجلب نحو 250 ألف سائح من هذه السوق، مقابل 198 ألف سنة 2015.
ويعول المسؤولون المغاربة على تميز وجهة المغرب وعرضه المتنوع، الذي يستند على مجموعات فندقية ذات إشعاع دولي، وخدمات جيدة، وسياحة ذات قيمة مضافة، من قبيل سياحة الأعمال، والتسوق والسياحة الثقافية.
ولم يفت الوزير المغربي، بعد التأكيد على أهمية الشراكة مع «الخطوط الجوية القطرية»، أن يرحب بأي «اهتمام» من طرف شركات طيران أخرى على مستوى منطقة الخليج أو غيرها، بوجهة مراكش خاصة، والمغرب عمومًا.
من جهته، قال منتصر بولال، المدير المساعد بالمركز الجهوي للسياحة بجهة مراكش آسفي، إن الاستراتيجية المسطرة للسنوات الثلاث المقبلة تركز على ربط مراكش بمطارات دولية بعيدة المدى، على غرار خط الدوحة مراكش، الذي يبقى مهمًا من جهة ربط المغرب عمومًا، ومراكش خصوصًا، بالسوق الآسيوية، على غرار السوق الصينية، التي تبقى واعدة، خصوصًا بعد قرار إلغاء التأشيرة على المواطنين الصينيين.
وشدد بولال على أن الربط الجوي ليس هدفًا في ذاته، بل بداية عمل يشمل عددًا من متطلبات التعريف بالوجهة المغربية، تشمل، بشكل خاص، الترويج للسوق المغربية وعقد اتفاقيات مع وكالات الأسفار في البلدان المعنية.
وعن طريقة التعامل مع سياح يختلفون في انتظاراتهم عن انتظارات سياح الأسواق التقليدية، أكد بولال الحاجة إلى الاشتغال على العرض الملائم للسياح القادمين من الوجهات الجديدة، بفهم وتفهم طلباتهم وضبط سلوك التعامل معهم، والاستماع إلى اقتراحات وكالات الأسفار بهذه البلدان.
ويأخذ افتتاح الخط الجوي الرابط بين الدوحة ومراكش مبرراته، حسب مسؤولي «الخطوط الجوية القطرية»، من قيمة مراكش كـ«إحدى المدن المغربية المفضلة للسياحة عبر العالم»، ولأنها تبقى «من المراكز الاقتصادية المهمة في المغرب بما توفره من فرص وخيارات للمسافرين بغرض الأعمال أو السياحة»، كما يندرج في إطار حرصهم على ضم وجهة مراكش إلى شبكة الوجهات العالمية الجديدة التي افتتحتها الخطوط القطرية خلال العام الحالي، فضلاً على «إتاحة الفرصة أمام المسافرين من المغرب بالسفر إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم عبر مطار حمد الدولي في الدوحة مقر عمليات الخطوط الجوية القطرية».
وستكون مراكش، المدينة الثانية التي تطير إليها «القطرية» بمعدل 3 رحلات في الأسبوع، وذلك أيام الأربعاء والجمعة والأحد، عبر الدار البيضاء. بينما تنطلق رحلة العودة من مراكش إلى الدوحة مباشرة من دون توقف. ويعول المسؤولون الجهويون بمراكش على أن يتم الوصول إلى برمجة رحلة يومية إلى المدينة الحمراء، وذلك في أفق الأشهر الستة المقبلة.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».