وزير الخزانة البريطاني يتخلى عن «أحلام 2020» الاقتصادية

بدت الأسواق هشة عندما صوت البريطانيون لمغادرة الاتحاد الأوروبي في الثالث والعشرين من يونيو (حزيران) الماضي، لكنها آخذة في العودة إلى التماسك بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين.
وتحاول بريطانيا تخفيف صدمة نتيجة التصويت، ومنع حدوث ركود حاد في الأسواق الذي بدا وشيكا، وجسدت الانخفاضات السريعة صورة واقعية لحالة الذعر التي انتابت الأسواق والرغبات الملحة لخفض الخسائر.
وظهرت نتائج الصدمة التي كانت إشاراتها واضحة على الاقتصاد البريطاني بعد نتيجة الاستفتاء، لإرسال الجنيه إلى أدنى مستوياته في أكثر من 30 عاما، وفقدت المملكة المتحدة تصنيفها الائتماني الأعلى «AAA»، وغرد وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن، صباح أمس على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قائلا إن «علامات الصدمة الاقتصادية باتت واضحة بعد التصويت، وسوف تتطلب الجهد الوطني الأعلى، لكننا يمكن أن نتخطى هذا التحدي».
وتخلى أوزبورن عن الاستراتيجية الاقتصادية لعام 2020، وهي الترس الأهم في ماكينة الاقتصاد البريطاني، محذرا في ذات الوقت من حدوث «صدمة سلبية كبيرة» للاقتصاد البريطاني، بعد تأييد البريطانيين خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في استفتاء الثالث والعشرين من يونيو (حزيران) الماضي. وأوضح الوزير أن الهدف الخاص بتحقيق أول ميزانية بفائض في عام 2020 لم يعد من الممكن الحفاظ عليه واقعيا.
وكانت محطة هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» وصفت هذا الهدف بأنه سيكون تحولا حاسما في السياسة المالية لحكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، وكان مكتب الميزانية البريطاني قدر حجم الفائض في موازنة عام 2019 - 2020 بأنه سيبلغ نحو 10.4 مليار جنيه إسترليني.
وفي خطاب أمام الغرفة التجارية في مدينة مانشستر الصناعية، أعرب الوزير عن أن تخلي الحكومة عن خطة 2020 هو أمر لصالح المالية العامة، قائلا: «إن الخطط يجب أن تكون واقعية، لتحقيق فائض بنهاية العقد الحالي».
وحتى قبل التصويت، كانت تحوم التساؤلات حول ما إذا كان أوزبورن سيكون قادرا على تحقيق التوازن في الميزانية بحلول عام 2020، فكان وزير الخزانة يقود تدابير التقشف في الميزانيات السابقة، إضافة إلى تلميحات مارك كارني، محافظ البنك المركزي البريطاني، بخفض سعر الفائدة خلال الشهور المقبلة.
وبالنظر إلى أن تحقيق فائض في ظل الوضع الحالي يتطلب أكثر من 30 مليار إسترليني، تتمثل في صورة ضرائب إضافية ومزيد من الخفض في الأنفاق حتى عام 2020، فقد أصبح كثيرون يتشككون في جدية التطبيق حتى بعد التغيير المتوقع لرئيس الوزراء في أكتوبر المقبل.
وقال جورج أوزبورن يوم الثلاثاء الماضي، إن بريطانيا ستضطر إلى خفض الأنفاق وزيادة الضرائب لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن اقتراع البريطانيين بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
وسئل ما إذا كانت الضرائب سترتفع والإنفاق سينخفض، فقال: «نعم بكل تأكيد».
وصرح لراديو «بي بي سي»: «من المؤكد أنه يتوجب علينا أن نوفر الأمان المالي لمواطنينا، يجب أن نبين للبلد والعالم أن الحكومة يمكن أن تعتمد على مواردها»، وقال إنه من الضروري أن تحقق بريطانيا استقرارا ماليا في أعقاب قرار الانسحاب الذي أدى إلى تهاوي الجنيه الإسترليني والأسواق.
وتابع: «سنمر بمرحلة تعديلات اقتصادية طويلة في المملكة المتحدة، سنتكيف مع الحياة خارج الاتحاد الأوروبي، لن يكون الوضع الاقتصادي ورديا مثلما كان داخل الاتحاد الأوروبي. أعتقد أن بوسعنا صياغة خطة واضحة».
وفي غضون ذلك سجل أداء مؤشر مديري مشتريات الصناعات التحويلية أعلى مستوى في خمسة أشهر، قبل التصويت البريطاني على عضويتها في الاتحاد الأوروبي، وكان أداء المؤشر أفضل من المتوقع في يونيو. وقامت «ماركيت» للأبحاث بقياس النشاط الاقتصادي في المصانع في المملكة المتحدة قبل أسبوع من الاستفتاء، ليشهد القطاع أسرع وتيرة نمو في خمسة أشهر.
وارتفع المؤشر إلى 52.1 نقطة في يونيو مقارنة بنحو 50.4 في مايو (أيار) الماضي، وتشير الأرقام فوق 50 نقطة للنمو والعكس للانكماش، وتوقع الاقتصاديون أن يشهد القطاع انكماشا في يونيو بنحو 49.9 نقطة.
ويرى روب دوبسون، كبير الاقتصاديين في «ماركيت»، أن 99 في المائة من الردود على المسح وردت قبل الثالث والعشرين من يونيو الماضي، مشيرا في بيان أمس إلى أن مؤشر مديري مشتريات الصناعات التحويلية بدأ الخروج من الركود الذي شهده خلال بداية العام الجاري في وقت مبكر في الفترة التي تسبق الاستفتاء مباشرة.
ورغم استعداد بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) على تلقي الصدمة ودعم الاقتصاد، فإن هناك خطرا واضحا من حالة عدم اليقين المستمر على الأقل على المدى القصير على التصنيع خلال الفصول القادمة.
من ناحية أخرى، أعلنت شركة «إيزي جيت» للطيران عن بدء المحادثات مع المنظمين في الاتحاد الأوروبي حول نقل مقرها الرئيسي من المملكة المتحدة، ويعمل بالمقر الرئيسي للخطوط الجوية ذات الأسعار الاقتصادية نحو 1000 موظف والواقع في مدينة لوتون في مقاطعة بيدفوردشير في شرق إنجلترا.

واصل الجنيه الإسترليني هبوطه يوم الجمعة، لليوم الرابع على التوالي، حيث استمر تأثير العوائد المرتفعة للسندات العالمية على العملة، مما أبقاها تحت الضغط.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.17 في المائة مقابل الدولار إلى 1.2286 دولار، ليتداول بالقرب من أدنى مستوى له في 14 شهراً عند 1.2239 دولار الذي سجله يوم الخميس، وفق «رويترز».

وارتفعت تكاليف الاقتراض العالمية في ظل المخاوف بشأن التضخم المتزايد، وتقلص فرص خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المتعلقة بكيفية إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، للسياسة الخارجية والاقتصادية.

وقد أدى كل ذلك إلى دعم الدولار، وكان له آثار سلبية على العملات والأسواق الأخرى. ومن بين الأسواق الأكثر تأثراً كانت المملكة المتحدة، حيث خسر الجنيه الإسترليني 1.9 في المائة منذ يوم الثلاثاء.

كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية هذا الأسبوع، مما دفع تكاليف الاقتراض الحكومية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 16 عاماً، الأمر الذي يضع ضغوطاً على وزيرة المالية، راشيل ريفز، وقد يضطرها إلى اتخاذ قرارات بتخفيض الإنفاق في المستقبل.

وسجلت عوائد السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً في التعاملات المبكرة يوم الجمعة إلى حوالي 4.84 في المائة، ولكنها ظلت أقل من أعلى مستوى لها الذي بلغ 4.925 في المائة يوم الخميس، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008. ومع ذلك، استمر الجنيه الإسترليني في التراجع وسط تصاعد المخاوف من الوضع المالي في المملكة المتحدة.

وقال مايكل براون، الاستراتيجي في «بيبرستون»: «لا يزال هناك قلق واضح بشأن احتمال أن يكون قد تم استنفاد كامل الحيز المالي للمستشار نتيجة عمليات البيع في السندات الحكومية، فضلاً عن النمو الاقتصادي الضعيف في المملكة المتحدة».

كما دفع هذا المتداولين إلى التحوط بشكل أكبر ضد التقلبات الكبيرة في الجنيه الإسترليني، وهو الأمر الذي لم يحدث بمثل هذه الكثافة منذ أزمة البنوك في مارس (آذار) 2023. وبلغ تقلب الخيارات لمدة شهر واحد، الذي يقيس الطلب على الحماية، أعلى مستوى له عند 10.9 في المائة يوم الخميس، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 10.08 في المائة صباح يوم الجمعة.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى البيانات الأميركية الرئيسية عن الوظائف التي ستنشر في وقت لاحق من الجلسة، لتأكيد توقعاتهم بأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول، مما قد يعزز من قوة الدولار بشكل أكبر.

وزير الخزانة البريطاني يتخلى عن «أحلام 2020» الاقتصادية

«إيزي جيت» تبحث الطيران خارج «قفص» المملكة المتحدة