السعودية: 17 ألف ماكينة صرف متأهبة لتوفير النقد أيام العيد

حافظ: لا توجد مشكلة سيولة وأي شكوى بذلك مرجعها الشركات وليس البنوك

السعودية: 17 ألف ماكينة صرف متأهبة لتوفير النقد أيام العيد
TT

السعودية: 17 ألف ماكينة صرف متأهبة لتوفير النقد أيام العيد

السعودية: 17 ألف ماكينة صرف متأهبة لتوفير النقد أيام العيد

كشف مسؤول سعودي لـ«الشرق الأوسط»، أن البنوك السعودية في أتم جاهزيتها للتعامل مع العملاء خلال الأيام الأخيرة من رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك، والإجازة المدرسية الصيفية، من حيث وفرة النقد وعمل أجهزة الصراف الآلي البالغ عددها 17 ألف جهاز، قاطعا بعدم إبلاغهم بأي شكوى بعدم وجود نقد في أجهزة الصرافات للبنوك، مشيرا إلى أن البنوك ملتزمة بموجب اتفاقيات مبرمة مع الشركات التي تودع رواتب موظفيها بالحصول على رواتبهم دون تأخير.
وعزا طلعت حافظ، أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية، بروز أي مشكلة لبعض العملاء بعدم وجود نقد في أجهزة الصراف المعينة، لأحد سببين، إما بسبب عدم توقيع الشركات المعنية على الاتفاقية الملزمة مع البنوك السعودية، أو بسبب مشكلات فردية مرتبطة بنواح تقنية أو فنية، منوها بأن المشكلة الأخيرة تعتبر هي المشكلة الأقل حدوثا بين المشكلات المصرفية الأخرى، ولا تزيد على 3 في المائة فقط.
وأكد حافظ على وجه العموم أن البنوك السعودية ملتزمة وفقا لاتفاقيات بينها وبين عملائها من الشركات، فيما يتعلق بجانب إيداع الرواتب وسحبه، مبينا أن الشركات الملتزمة، أودعت في 25 من الشهر ولا توجد هناك مشكلة بسببها، مشيرا إلى أن الدولة وضعت الرواتب يوم 20 من الشهر، وليس فيها مشكلة، منوها بأنه حتى إن بعض الشركات تودع رواتب موظفيها في أوقات متقدمة بما يتناسب مع شهر رمضان.
ووفقا لذلك، لا يعتقد حافظ، على وجه العموم أن هناك مشكلات بإيداع الرواتب وصرفها، مع قطاع البنوك شريطة أن يتم إيداع الراتب من الجهة المتعاقدة معها على صرف الرواتب، مبينا أن هذه الجزئية مفروغ منها، مطالبا أصحاب الشكاوى بتحديد الصرافات والبنوك التي تتبع لها بتبليغ الجهات المعنية لكشف حقيقتها فيما يتعلق بوجود النقد من عدمه، مشيرا إلى أنه لم تصلهم شكاوى بهذا الوضع حتى الآن.
وفيما يتعلق بالصرف الآلي، أكد حافظ تأكيدا قاطعا أن لدى البنوك السعودية خبرات متراكمة على مدى أكثر من ثلاثة عقود منذ تعاملاته الإلكترونية، ولديها تجارب أيضا فيما يتعلق بالاحتياطي التقريبي، لمعالجة الأوضاع المصرفية في المواسم سواء أكانت إجازات أو أعياد وغيرها.
وأوضح حافظ أن البنوك السعودية تعدّ خططا استراتيجية لمواجهة طلبات إجازة العيد، مبينا أن البنوك تقوم بموجبها بتغذية الأجهزة والصرافات بالنقد الكافي، بل إنها في هذه الأيام تستعد لحاجة الأيام العشرة الأواخر من رمضان، وإجازة أيام العيد التي تزامنت مع مناسبات أخرى ورواتب الموظفين والإجازة المدرسية الصيفية، ودعا البنوك لأن تتحوط أكثر مما عليه في الماضي لتغذية أجهزة الصرف الآلي بالنقد.
بالإضافة إلى ذلك، والحديث لحافظ، «فإن لدى البنوك غرف عمليات تراقب عن بعد أداء أجهزة الصرف الآلي ووضعها سواء من حيث توافر النقد وأيضا هناك مراقبة للتأكد من مدى جهوزيتها للعمل من ناحية التقنية بكفاءة عالية»، مبينا: «هناك فرق عملية تنفذ جولات ميدانية، تقوم بها البنوك للتأكد من هذه الجهوزية لأداء الأجهزة وتوافر النقد».
وأكد حافظ أن النقد يتم على مستوى فردي وليس على مستوى العموم لدى الأجهزة، التي يبلغ عددها في السعودية 17 ألف جهاز، منوها بأن مشكلة عدم توفر النقد أو نفاد النقد يمثل النسبة الأقل من الإشكالات التي تتعرض لها الأجهزة بسبب استخدامها بشكل مكثف ولا تزيد على 3 في المائة من جملة إشكالات مختلفة أخرى قد تكون فنية.
وقال حافظ إن «البنوك السعودية في أتم الجهوزية، من حيث مستوى النقد وفي العادة تحتاط لذلك وتغذي أجهزة الصراف بما يزيد على الأيام العادية، وأيضا هناك جولات ميدانية للتأكد من ذلك، على مدى اليوم والمراقبة على مدى الـ24 ساعة، من خلال غرف العمليات والمراقبة عن بعد».
وزاد أن «البنوك السعودية فيما يتعلق بالشبكة السعودية للمدفوعات، تطورت بهويتها الجديدة بما يعرف بشبكة مدى»، حيث إنها شهدت تحسنا كبيرا في خدماتها مع مطلع العام الماضي، من خلال توسيع قدراتها الاستيعابية، وسرعتها لتمديد العمليات المصرفية التي اختصرت إلى نصف ما كانت عليه، في المعدل الماضي. ولفت إلى أن الشبكة «مدى»، اشتملت على خدمات إضافية، مثل خدمة «نقد» التي تسمح للعميل بسحب نقد من المحال التجارية بحدود 400 ريال حدا أقصى، وبحد أدنى يبلغ 150 ريالا، مما يوفر وقت العميل بدلا من الذهاب إلى أجهزة الصراف الآلي، على حدّ تعبيره.



وزراء طاقة «السبع» يتناولون التداعيات الاقتصادية لحرب الشرق الأوسط

محطة وقود في لندن (أ.ب)
محطة وقود في لندن (أ.ب)
TT

وزراء طاقة «السبع» يتناولون التداعيات الاقتصادية لحرب الشرق الأوسط

محطة وقود في لندن (أ.ب)
محطة وقود في لندن (أ.ب)

اجتمع وزراء دول «مجموعة السبع» ومسؤولو البنوك المركزية يوم الاثنين، لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، والتي تسببت في قفزة هائلة بأسعار الطاقة، وأثارت مخاوف جدية على الاقتصاد العالمي.

تأتي هذه التحركات بعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي، ورد طهران باستهداف الدول المصدِّرة للخام في المنطقة، وتعطيل معظم الشحنات عبر الخليج. وقد أدى هذا الضغط على الإمدادات إلى رفع أسعار النفط والغاز الطبيعي، ما أحدث تأثيرات متلاحقة وقوية على سلاسل التوريد في صناعات متعددة.

وصرح وزير المالية الفرنسي، رولاند ليسكيور، بأن «مجموعة السبع» حشدت وزراء المالية والطاقة ومسؤولي البنوك المركزية في أول اجتماع بهذا الشكل الموسع، منذ تأسيس المجموعة عام 1975. وقال للصحافيين قبيل الاجتماع: «نعلم أن ما يحدث الآن في الخليج له تداعيات طاقوية، واقتصادية، ومالية، وقد يمتد ليشمل معدلات التضخم... الهدف هو مراقبة التطورات وتبادل التشخيصات؛ خصوصاً فيما يتعلق بالاضطرابات المحتملة».

وشارك في الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الفيديو، ممثلون عن وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. وتسعى الولايات المتحدة، من خلال المجموعة التي ترأس فرنسا دورتها الحالية، إلى حشد الدعم لإنهاء الحصار الإيراني لممر مضيق هرمز الملاحي.

التحرك السريع

وفي ظل الضغوط المتزايدة، سارعت الحكومات لإقرار تدابير تحد من تأثير نقص الإمدادات وتحليق أسعار الطاقة؛ حيث أعلنت الحكومة الفرنسية يوم الجمعة عن تخصيص 70 مليون يورو (80 مليون دولار) لدعم قطاعات الصيد والزراعة والنقل خلال شهر أبريل (نيسان). وشدد ليسكيور على ضرورة أن يكون الدعم «مستهدفاً وسريعاً»، مؤكداً أن «هذه أزمة تؤثر علينا جميعاً وتتطلب تحركاً سريعاً وعادلاً».


«السوق السعودية» تسجل أعلى مستوياتها منذ شهر ونصف

مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في «السوق المالية السعودية» (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في «السوق المالية السعودية» (أ.ف.ب)
TT

«السوق السعودية» تسجل أعلى مستوياتها منذ شهر ونصف

مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في «السوق المالية السعودية» (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في «السوق المالية السعودية» (أ.ف.ب)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.8 في المائة ليغلق عند 11 ألفاً و167 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ شهر ونصف، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.1 مليار ريال.

وشهدت السوق ارتفاعاً في أبرز الأسهم القيادية، حيث ارتفع سهما «أرامكو السعودية» و«مصرف الراجحي» بأكثر من واحد في المائة، ليصل سعراهما إلى 27.28 ريال و105.40 ريال على التوالي.

وقفز سهم «سابتكو» بنسبة 10 في المائة عند 9.88 ريال، عقب إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الرابع من 2025، وارتفع سهم «بترو رابغ» بنسبة 7 في المائة، وسط تداولات بلغت نحو 15 مليون سهم.

وصعد سهم «أنابيب السعودية» بنسبة 5 في المائة بعد توقيع الشركة عقداً مع «أرامكو» بقيمة 127 مليون ريال، بينما سجل سهم «صالح الراشد» أعلى إغلاق منذ الإدراج عند 67.20 ريال، لتصل مكاسب السهم منذ الإدراج إلى نحو 50 في المائة.


مصر وقبرص توقِّعان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز

جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
TT

مصر وقبرص توقِّعان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز

جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)

وقَّعت مصر وقبرص اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز، يوم الاثنين، خلال معرض «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة.

وقال متحدث باسم الرئاسة القبرصية، إن الاتفاقية غير الملزمة ستكون أساساً يمكن للبلدين من خلاله التفاوض على مزيد من الاتفاقيات لاستغلال احتياطيات قبرص، وفقاً لـ«رويترز».

وأضاف مسؤول حكومي قبرصي آخر، أن الاتفاقية ستتيح للبلدين التفاوض على بيع الغاز الطبيعي إلى مصر أو الشركات المصرية المملوكة للدولة، من حقلَي «كرونوس» و«أفروديت» البحريين في قبرص.

ويقول مسؤولون في قبرص، إنهم قد يكونون قادرين على بدء استخراج الغاز من حقل «كرونوس» عام 2027 أو 2028.

وفي العام الماضي، وقَّعت مصر وقبرص اتفاقيات تسمح بتصدير الغاز من الحقول البحرية القبرصية إلى مصر، لتسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا، في إطار سعي البلدين لتعزيز دور شرق المتوسط ​​كمركز للطاقة.

وتعاني مصر من تداعيات حرب إيران، ولا سيما في قطاع الطاقة، لاعتمادها على الوقود المستورد. وقد ارتفعت التكاليف بشكل حاد نتيجة تعطل إنتاج وتجارة النفط والغاز في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقد رفعت الحكومة المصرية بالفعل أسعار الوقود وأسعار المواصلات العامة، وأعلنت عن سياسة العمل من المنزل، وأمرت معظم مراكز التسوق والمتاجر والمطاعم بالإغلاق بحلول الساعة التاسعة مساء، خمسة أيام في الأسبوع.