تفجيرات القاع تعيد تموضع «حزب الله» في الجرود

معلومات عن خطّة لنشر الجيش اللبناني على الحدود السورية لوقف تسلل الانتحاريين

تفجيرات القاع تعيد تموضع «حزب الله» في الجرود
TT

تفجيرات القاع تعيد تموضع «حزب الله» في الجرود

تفجيرات القاع تعيد تموضع «حزب الله» في الجرود

لا تزال تداعيات العملية الإرهابية التي ضربت بلدة القاع البقاعية، بأقصى شمال شرقي لبنان، الأسبوع الماضي، تتفاعل أمنيًا وسياسيا، في ظل تداخل عوامل كثيرة. من هذه العوامل حسب المعلومات أن الحادثة أعطت المبرر لما يسمّى «حزب الله» للعودة عسكريًا إلى محيط البلدة المسيحية وجرودها، وكان الحزب قد غادرها بعد الانتخابات البلدية التي أوصلت مجلسًا بلديًا مناهضًا له ولسياسته، وذلك بذريعة حماية أمن البلدة ومناطقه، وهو ما أشار إليه أمين عام الحزب حسن نصر الله في خطابه أول من أمس، وتأكيده أن حزبه «جاهز لحماية القاع وأهلها، والوقوف أمام الدولة وخلفها».
وحقًا، لم تمض ساعات قليلة على خطاب نصر الله الذي ألقاه لمناسبة «يوم القدس»، وتعهد فيه حماية المنطقة (البقاع) من الإرهابيين، حتى أعلن «الإعلام الحربي» التابع له، أن مقاتلي ما يسمى «حزب الله» استهدفوا بقذائف المدفعية الثقيلة مقرات لـ«داعش» في جرود بلدة القاع وجرود بلدة رأس بعلبك - وادي زويتيني القريبة وحققوا إصابات مباشرة في صفوفه. وادعت قناة «المنار» الناطقة باسم الحزب أن العملية «أسفرت عن مقتل مسؤول العمليات العسكرية لدى (داعش) في جرود القاع، إثر استهدافه بصاروخ موجّه»، وأشارت إلى أن المسؤول المذكور «قتل أثناء قصف مقاتلي الحزب مركزًا قياديا للتنظيم في منطقة وادي زويتيني في جرود القاع - رأس بعلبك».
في هذا الوقت، كشف موقع «لبنان 24» الإخباري، أن الحزب «أعاد جزءًا أساسيا من قواته إلى جرود بلدة القاع البقاعية، كان سحبها في الفترة الماضية بعد الانتخابات البلدية بسبب شعوره بأنه لم يعد مرغوب فيه». وأكد الموقع في تقريره، أن الحزب «أعاد محمولات الـ23 إلى جرود القاع ورأس بعلبك، وثبّت مجددًا جزءًا من قواته تحضيرًا لمعركة لم يعد يستطيع الهروب منها كثيرًا، وذلك لقطع الاتصال الجغرافي بين جرود عرسال وجرود القاع ورأس بعلبك، أي تقسيم مناطق سيطرة عناصر داعش إلى بؤر محاصرة».
وتابع الموقع الإخباري: «إن الحزب يسعى من خلال وجوده في الجرود إلى تشكيل خط دفاع أول يقسم الجرود بالعمق من لبنان باتجاه سوريا إلى قسمين، باعتبار أن معركة الجرود في تلك المنطقة تحتاج إلى ظروف سياسية، ما يمكنه من رصد كل التحركات من وإلى جرود القاع».
أما الإعلان غير المباشر لهذه العودة، فمهّد له نصر الله عندما قال: «إن (حزب الله) جاهز للدفاع عن القاع وحماية أهلها، وجاهز ليقف خلف الدولة وأمامها في حال قررت إغلاق المعابر المتبقية للمسلحين نحو لبنان». وأشار في معرض حديثه عن القاع إلى أن «بلدية القاع ليست في الخط السياسي المتحالف مع الحزب، وهي لا تؤيّد تدخل (حزب الله) في سوريا، لكن مع ذلك سنحمي البلدة إذا تطلب الأمر».
وعلى الرغم من إشارة نصر الله الواضحة إلى رغبته في الإمساك عسكريًا بجرود القاع، قلل مصدر محلي في البقاع من أبعاد المعلومات التي تحدثت عن إعادة ما يسمى «حزب الله» انتشاره في جرود القاع، وكشف لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك خطّة انتشار عسكري، يعدّها الجيش اللبناني لتعزيز وجوده على الحدود الشرقية مع سوريا من ضمن استراتيجية واسعة، وخصوصًا، على حدود بلدة القاع مع سوريا». وأكد المصدر أن «الجيش والأجهزة الأمنية يضعون اللمسات الأخيرة على الخطة التي تهدف إلى حماية لبنان من تسلل المسلحين والانتحاريين من سوريا إلى الداخل اللبناني». ولفت إلى أن «قصف (حزب الله) لمواقع تنظيم داعش في السلسلة الشرقية، لم يكن من جهة جرود القاع، إنما من جرود عرسال وخربة يونين ومراكزه داخل الأراضي السورية».
أما رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر، فأوضح أنه «لا معلومات رسمية عن عودة عسكرية للحزب إلى جرود القاع». وتابع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» قوله «على فرض أن هذا الكلام صحيح، فإن (حزب الله) لا يسأل أحدًا عندما يقرر أن ينتشر أو ينسحب»، مؤكدًا أن «أمن القاع أو أي منطقة أخرى في لبنان هي مسؤولية الدولة والجيش اللبناني، وليس أي حزب أو طرف مسلّح». ورفض مطر ما يحكى عن أمن ذاتي في القاع على أثر ظهور بعض المسلحين المدنيين من أبناء البلدة، على أثر الاعتداءات التي تمثلت بتفجير تسعة انتحاريين أنفسهم، وأدت إلى مقتل خمسة مدنيين من أبناء البلدة وإصابة أكثر من عشرين آخرين. وأشار إلى أن أبناء القاع «لم يوقفوا أي شخص ولم يعتدوا على أحد رغم سقوط شهداء وجرحى منهم»، لكنه استطرد قائلاً: «عندما يضطر ابن البلدة ليحمل بندقية ويطلق النار على إرهابي، فهذا ليس أمنًا ذاتيًا، صحيح أن بعض الشباب حملوا سلاحًا خفيفًا ليدافعوا عن بلدتهم، لكن كلنا تحت سقف الدولة ولن نكون بديلاً عنها كما تفعل جهات أخرى».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».