الناصر: البرلمان التونسي هو من سيحسم في منح الثقة للحكومة المرتقبة

الأحزاب المشاركة في المشاورات تتحاشى طرح موضوع بقاء رئيس الحكومة أو استبداله

أكد محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي، أن البرلمان ستكون له الكلمة الفصل في منح الثقة للحكومة المرتقبة من حيث برنامجها وتركيبتها، دون غيره من المؤسسات الدستورية، مشيرا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية ستعالج المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية العاجلة، في إطار خطة وطنية تهدف بالأساس إلى إرجاع ثقة المواطن بمستقبل البلاد وبالقيادات الحاكمة.
ودعا الناصر إثر لقاء جمعه بالرئيس التونسي إلى ضرورة الاعتماد على الكفاءات في حكومة الوحدة الوطنية المزمع تشكيلها، بعيدا عن مصالح الأحزاب وحساباتها الضيقة، على حد تعبيره.
وشهد قصر قرطاج أمس اجتماع لجنة ممثلي المنظمات والأحزاب المشاركة في مشاورات حكومة الوحدة الوطنية، المكلفة بصياغة الوثيقة المشتركة النهائية لأولويات ومضامين عمل الحكومة المقبلة، بعد أن تأجل هذا الاجتماع بسبب تأخر بعض الأطراف المشاركة في الحوار في إتمام صياغة اقتراحاتها، على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، الذي تمسك بضرورة تطبيق الاتفاقيات السابقة مع الحكومة بشأن الزيادة في الأجور، في حال إقرار هدنة اجتماعية بسنتين، وهو موقف اعتبره المتابعون للشأن السياسي متناقضًا مع مبدأ السلم الاجتماعي، والعودة إلى الإنتاج الذي يرمي إليه تشكيل هذه الحكومة.
وخلال جلسة المشاورات الثالثة التي انعقدت الأربعاء الماضي، تقرر أن تظل اجتماعات هذه اللجنة مفتوحة حتى صياغة الوثيقة النهائية حول برنامج حكومة الوحدة الوطنية التي لن ترى النور قبل نهاية شهر رمضان.
وبشأن ما ستفضي إليه هذه المشاورات الماراثونية من نتائج سياسية، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن المبادرة الرئاسية «تعيش حالة تمطيط غير عادي، ولا يبدو أن نتائجها مضمونة، بل تسير ضد مصلحة تونس السياسية والاقتصادية»، مضيفا أن مصالح الأحزاب السياسية التسعة المشاركة في الاجتماعات الرئاسية «تتناقض بصفة جوهرية، فالبعض منها غير ممثل في البرلمان ووجد الفرصة مواتية لاستعادة قليل من البريق السياسي، ومحاولة تهيئة الأرضية الملائمة للانتخابات البلدية المقبلة، وبعض الأحزاب، وبخاصة الكبرى منها، وجدت نفسها في مأزق بسبب المبادرة الرئاسية، وذلك نتيجة جلوسها إلى أحزاب غير ممثلة في البرلمان أو ذات تمثيل برلماني ضعيف، وهي مطالبة بالتشاور والنقاش حول المصير السياسي للحكومة».
وعلى الرغم من مرور شهر تقريبا على إعلان الرئيس التونسي لمقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية، فإن المشاورات تراوح مكانها، حيث لم تتمكن الأحزاب التسعة المشاركة في المشاورات من الاتفاق حول أولويات الحكومة وبرنامجها المستقبلي، كما تحاشت حتى الآن طرح موضوع بقاء الحبيب الصيد رئيسا للحكومة من عدمه، وهو لب القضية بالنسبة لبعض قيادات حزب النداء التي لم تقبل منذ البداية بترؤس شخصية من خارج النداء الفائز في الانتخابات البرلمانية للحكومة التونسية.
من ناحية أخرى، أفاد عمر منصور وزير العدل، بأن تجربة تركيب أجهزة للهاتف الثابت بالسجن المدني بالمنستير تسعى إلى «أنسنة» السجون التونسية. وقال أثناء زيارته إلى السجن المدني بالمنستير إن هذه التجربة نموذجية، وستشمل سجون: منوبة (العاصمة)، وبرج الرومي (بنزرت)، وستعمم على كامل السجون المدنية في تونس، مشيرا إلى أن وزارة العدل تدرس إمكانية دعم السجون بـ«الويب كام»، وأن السلطات تعمل على مساعدة الأشخاص الذين أنهوا عقوبة السجن والراغبين في العمل، وذلك بالتنسيق مع نخبة من رجال الأعمال والمجتمع المدني.