الأسد ينقلب على روسيا وإيران: يحاربون معنا حماية لمصالحهم لا لدعمنا

الأسد ينقلب على روسيا وإيران: يحاربون معنا حماية لمصالحهم لا لدعمنا
TT

الأسد ينقلب على روسيا وإيران: يحاربون معنا حماية لمصالحهم لا لدعمنا

الأسد ينقلب على روسيا وإيران: يحاربون معنا حماية لمصالحهم لا لدعمنا

قال رئيس النظام السوري بشار الأسد، إن إيران وروسيا لا يساعدانه، بل يحميان مصالحهما الخاصة على الأراضي السورية، مشيرًا إلى أن الدول الغربية، ومن بينها الولايات المتحدة، ترسل مسؤولين أمنيين لمساعدة نظامه سرًا في محاربة بعض الجماعات المسلحة.
وفي حديث لقناة «إس بي إس» الأسترالية، أشار الأسد إلى أن هناك دولاً تعارض حكمه في العلن؛ لكنها ترسل مستشارين في الخفاء لمساعدته.
وعن دور إيران وسوريا، ادّعى أنهما لا يدعمان بلاده، بل لهما مصالح خاصة، منوها بأن الوضع في سوريا قد يمتد إلى روسيا وإيران وبعض الدول الأوروبية، ولهذا جاءت طهران وموسكو لحماية أمنهما لا لدعم النظام السوري.
ودعمت الدول الغربية معارضين يقاتلون للإطاحة بالأسد في النزاع الدائر منذ نحو 6 سنوات، وطالبته بالتنحي لتسهيل التحول الديمقراطي في المستقبل، لكن الأسد رفض ذلك، متوعدًا بمواصلة القتال حتى تستعيد دمشق السيطرة على كامل الأراضي السورية.
وعندما سئل عن اتصالات بين حكومته والولايات المتحدة، قال إنها محدودة. لكنه كشف عن اتصالات غير مباشرة عبر قنوات مختلفة، مستبقًا الرد الأميركي مدعيًا أن المسؤولين الأميركيين سينكرون الأمر، كما ينكره السوريون، لكنه موجود في الواقع عبر «القنوات الخلفية».
ولا يزال الأسد في السلطة فيما أتمت الحرب عامها الخامس، وفي ظل دعوات من قوى غربية بينها بريطانيا لرحيله، بينما تقاتل مجموعات معارضة مختلفة للإطاحة به.
واتهمت بريطانيا وحكومات غربية أخرى الأسد وأنصاره بارتكاب فظائع خلال الحرب الأهلية التي قتل خلالها 250 ألف شخص على الأقل، بينما تشرد أكثر من 6.6 مليون شخص داخل البلاد، واضطر 4.8 مليون شخص للهرب، وسعى كثيرون منهم للهجرة إلى أوروبا.
وكان القلق من عدد المهاجرين الذين يدخلون بريطانيا من العوامل الرئيسية التي استغلها مؤيدو حملة الخروج من الاتحاد خلال حملتهم.



العراق: مخاوف من شمول مدانين بالإرهاب في قانون العفو العام

قادة الكتل السياسية خلال أحد اجتماعات البرلمان العراقي (إعلام المجلس)
قادة الكتل السياسية خلال أحد اجتماعات البرلمان العراقي (إعلام المجلس)
TT

العراق: مخاوف من شمول مدانين بالإرهاب في قانون العفو العام

قادة الكتل السياسية خلال أحد اجتماعات البرلمان العراقي (إعلام المجلس)
قادة الكتل السياسية خلال أحد اجتماعات البرلمان العراقي (إعلام المجلس)

انتهى البرلمان العراقي، الأحد، من القراءة الأولى لتعديل قانون العفو العام، وسط مخاوف من شموله المدانين بتهم الإرهاب والانتماء إلى تنظيم «داعش».

ويعد التعديل المقترح من المطالب الرئيسية لمعظم القوى السياسية السنيّة، وكان من بين أبرز الشروط التي وضعتها في مفاوضات تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني قبل التصويت عليها داخل البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

وأدرجت كابينة السوداني الوزارية قانون العفو ضمن برنامجها الحكومي، وقامت منذ نحو عام بإرساله إلى البرلمان لمناقشته والتصويت عليه، قبل أن يواجَه بمعارضة شديدة من بعض أطراف قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.

وأبلغت مصادر برلمانية «الشرق الأوسط» أن «القوى الشيعية اشترطت مناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل، مقابل مناقشة تعديل العفو العام».

وأضافت أن «القوى السياسية في البرلمان غالباً ما تقوم بمساومة بعضها لتمرير القوانين الخلافية في سلة واحدة، وهذا ما حدث اليوم بالنسبة لقراءة قانوني العفو العام والأحوال الشخصية».

وأشارت المصادر إلى أن «الخلافات السياسية حول تعديل قانون العفو العام تتعلق بتخوف نيابي وشعبي من شمول الإرهابيين بالعفو».

وكشفت مصادر صحافية وبرلمانية متطابقة عن حدوث مشادة كلامية بين القيادي في تحالف «العزم»، رعد الدهلكي، ورئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، أدت إلى تعليق أعمال الجلسة مؤقتاً.

وقالت المصادر، إن «الدهلكي دخل في مشادة كلامية مع المندلاوي بعد مطالبات من بعض النواب برفع قانون العفو من جدول الأعمال، أو عرضه للقراءة مقابل إدراج تعديل قانون الأحوال الشخصية في جلسة واحدة».

ويتضمن التعديل المقترح لقانون العفو، فقرة واحدة فقط، يقول المطالبون بها إن «هدفها تحديد المقصود بجريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية بناءً على ما جاء في المنهاج الوزاري الذي أقره البرلمان»، ويسعون إلى تلافي عدم الدقة في صياغة أصل القانون الصادر عام 2016.

وتشترط الفقرة التي يراد تعديلها عبارة «يقصد بجريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية كل من عمل في التنظيمات الإرهابية، أو قام بتجنيد العناصر لها، أو قام بأعمال إجرامية، أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي، أو وجد في سجلات التنظيمات الإرهابية».

وتشير بعض المصادر إلى أن القوى الشيعية تريد الاستفادة من التعديل لشمول جمهورها الشيعي ببعض التهم البسيطة التي لا ترقى إلى جرائم القتل أو الاتجار بالمخدرات أو سرقة المال العام، باعتبار أن المتهمين بقضايا إرهابية ينتمون في الغالب إلى الاتجاهات السنية (وفق قولهم).

بدوره، كشف القيادي في تحالف «العزم» حيدر الملا، الأحد، عن إجمالي عدد المحكومين في السجون العراقية، وفق ما ذكر أنه إحصاءات صادرة عن وزارة العدل.

وقال الملا في تغريدة عبر منصة «إكس» إن «هناك 67 ألف سجين في جميع سجون العراق، مقسمين إلى فئتين رئيسيتين: 20 ألف سجين محكومين بتهم إرهابية، و47 ألف سجين محكومين بجريمة جنائية، تشمل القتل والسرقة والتزوير وتجارة المخدرات وغيرها».

وذكر أن «ليس جميع المحكومين بتهم الإرهاب هم مجرمون؛ إذ يوجد بين هؤلاء بعض المشكوك في براءتهم».

وأشار الملا إلى أن «الإحصائيات المقدمة تعكس حجم المشكلة بشكل دقيق، وندعو إلى معالجة القضية بموضوعية بعيدًا عن المزايدات السياسية».

وفي الشهر الماضي، عبّر المفوض السامي لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه الشديد من أن «عمليات الإعدام المنهجية التي تنفذها الحكومة العراقية ضد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بناءً على اعترافات مشوبة بالتعذيب، وبموجب قانون غامض لمكافحة الإرهاب، ترقى إلى مستوى الحرمان التعسفي من الحياة بموجب القانون الدولي، وقد ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية».

وعدّ المفوض السامي عقوبة الإعدام التي تنفذها السلطات بمثابة «استخدام سياسي لملف الإعدام، وضد مكون معين، وهم السنة». من هنا، فإن إمكانية إقرار التعديل لقانون العفو العام ربما يُمثل استجابة عراقية لاتهامات المنظمة الأممية وللشكاوى المتزايدة للشركاء من القوى السياسية السنية.