اللجنة الرباعية للسلام تطالب تل أبيب بوقف بناء المستوطنات

مقتل فلسطينية برصاص إسرائيلي في الخليل

اللجنة الرباعية للسلام تطالب تل أبيب بوقف بناء المستوطنات
TT

اللجنة الرباعية للسلام تطالب تل أبيب بوقف بناء المستوطنات

اللجنة الرباعية للسلام تطالب تل أبيب بوقف بناء المستوطنات

قالت اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط، في مسودة تقرير اطلعت عليها وكالة رويترز للأنباء، إنه يجب على إسرائيل التوقف عن بناء المستوطنات وإعاقة التنمية الفلسطينية، وتخصيص أراضٍ يسعى الفلسطينيون لإنشاء دولة عليها في المستقبل، ليقتصر استخدامها على إسرائيل.
وجاء في مسودة تقرير اللجنة التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن السياسة الإسرائيلية «تقوض على الدوام إمكانية نجاح حل الدولتين». وأضافت: «هذا يطرح تساؤلات مشروعة عن نيات إسرائيل على المدى الطويل والمقرونة بتصريحات بعض الوزراء الإسرائيليين بأنه يجب ألا تكون هناك أي دولة فلسطينية على الإطلاق».
وعشية الانتخابات الإسرائيلية التي أُجريت في مارس (آذار) 2015 قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنّه لن تقام دولة فلسطينية في عهده، لكنه تراجع بعد أيام عن موقفه وتعهد مجددًا بالحل الخاص بإقامة دولتين.
وأطلع مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية أمس، على تقرير الرباعية، وقال للصحافيين إنّه قُدّم لأعضاء اللجنة للموافقة النهائية عليه ومن المرجح نشره اليوم.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن التقرير له ثقل سياسي كبير، لأنه يحظى بدعم الولايات المتحدة التي سعت جاهدة لإحياء محادثات السلام في الشرق الوسط، وسط توتر العلاقات بين نتنياهو والرئيس الأميركي باراك أوباما.
ولم تتعافَ العلاقات بين الزعيم الإسرائيلي اليميني والرئيس الأميركي المنتمي للحزب الديمقراطي بعد من الخلافات العميقة بشأن الاتفاق النووي الدولي الذي أبرم مع إيران بقيادة الولايات المتحدة.
وقالت مسودة التقرير إن إسرائيل قصرت استخدام نحو 70 في المائة من المنطقة «ج» على نفسها وهي تمثل 60 في المائة من الضفة الغربية المحتلة وتوجد بها معظم الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية. وتابعت: «نقل المزيد من الصلاحيات والمسؤوليات للسلطة المدنية الفلسطينية في المنطقة (ج) الذي وضع في الاعتبار في اتفاقات سابقة أوقف بالفعل، وتم إلغاؤه بطريقة أو أخرى، ويجب استئنافه لدفع حل الدولتين قدمًا، ومنع واقع وجود دولة واحدة من الاستمرار». كما ذكرت مسودة التقرير أنّ ما لا يقل عن 570 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات. وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم الدول المستوطنات غير قانونية. وأوصت بأن على إسرائيل «أن توقف سياسة البناء والتوسع الاستيطاني وتخصيص أراضٍ يقتصر استخدامها على الإسرائيليين وحرمان الفلسطينيين من التنمية». وأضافت أن تقارير أفادت بأنه لم تتم الموافقة سوى على ترخيص واحد لبناء مسكن فلسطيني عام 2014 بينما لم يتم إصدار أي تراخيص في عام 2015 على ما يبدو.
وانهارت آخر جولة من المحادثات في أبريل (نيسان) 2014، وتصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الأشهر القليلة الماضية.
وقالت الشرطة إن امرأة فلسطينية حاولت طعن جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية وقتلت بالرصاص. ومنذ أكتوبر (تشرين الأول)، أسفرت هجمات نفذها فلسطينيون في الشوارع عن مقتل 33 إسرائيليا وأميركيين اثنين. وقتلت إسرائيل 201 فلسطيني على الأقل قالت إن 136 منهم مهاجمون. ولقي آخرون حتفهم خلال اشتباكات واحتجاجات.
وجاء في مسودة التقرير: «يجب أن تتحرك السلطة الفلسطينية بحزم، وأن تتخذ كل الخطوات التي باستطاعتها لوقف التحريض على العنف وتعزيز الجهود الحالية لمكافحة الإرهاب بما في ذلك إدانة كل الأعمال الإرهابية بوضوح».
من جهته، قال مبعوث الأمم المتحدة ملادينوف لمجلس الأمن الدولي أمس، إن تقرير الرباعية يحدد «مجموعة من الخطوات المنطقية» التي يمكن اتخاذها لوضع إسرائيل والفلسطينيين على مسار السلام. وأضاف أن التقرير خلص إلى أن استمرار العنف والإرهاب والتحريض والتوسع في البناء الاستيطاني الإسرائيلي وعدم خضوع قطاع غزة لسيطرة السلطة الفلسطينية «يضعف الأمل في تحقيق السلام بشدة».
ويوجد مقر السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس في الضفة الغربية، بينما تدير حركة حماس القطاع الساحلي منذ عام 2007.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم