اللجنة الرباعية للسلام تطالب تل أبيب بوقف بناء المستوطنات

مقتل فلسطينية برصاص إسرائيلي في الخليل

اللجنة الرباعية للسلام تطالب تل أبيب بوقف بناء المستوطنات
TT

اللجنة الرباعية للسلام تطالب تل أبيب بوقف بناء المستوطنات

اللجنة الرباعية للسلام تطالب تل أبيب بوقف بناء المستوطنات

قالت اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط، في مسودة تقرير اطلعت عليها وكالة رويترز للأنباء، إنه يجب على إسرائيل التوقف عن بناء المستوطنات وإعاقة التنمية الفلسطينية، وتخصيص أراضٍ يسعى الفلسطينيون لإنشاء دولة عليها في المستقبل، ليقتصر استخدامها على إسرائيل.
وجاء في مسودة تقرير اللجنة التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن السياسة الإسرائيلية «تقوض على الدوام إمكانية نجاح حل الدولتين». وأضافت: «هذا يطرح تساؤلات مشروعة عن نيات إسرائيل على المدى الطويل والمقرونة بتصريحات بعض الوزراء الإسرائيليين بأنه يجب ألا تكون هناك أي دولة فلسطينية على الإطلاق».
وعشية الانتخابات الإسرائيلية التي أُجريت في مارس (آذار) 2015 قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنّه لن تقام دولة فلسطينية في عهده، لكنه تراجع بعد أيام عن موقفه وتعهد مجددًا بالحل الخاص بإقامة دولتين.
وأطلع مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية أمس، على تقرير الرباعية، وقال للصحافيين إنّه قُدّم لأعضاء اللجنة للموافقة النهائية عليه ومن المرجح نشره اليوم.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن التقرير له ثقل سياسي كبير، لأنه يحظى بدعم الولايات المتحدة التي سعت جاهدة لإحياء محادثات السلام في الشرق الوسط، وسط توتر العلاقات بين نتنياهو والرئيس الأميركي باراك أوباما.
ولم تتعافَ العلاقات بين الزعيم الإسرائيلي اليميني والرئيس الأميركي المنتمي للحزب الديمقراطي بعد من الخلافات العميقة بشأن الاتفاق النووي الدولي الذي أبرم مع إيران بقيادة الولايات المتحدة.
وقالت مسودة التقرير إن إسرائيل قصرت استخدام نحو 70 في المائة من المنطقة «ج» على نفسها وهي تمثل 60 في المائة من الضفة الغربية المحتلة وتوجد بها معظم الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية. وتابعت: «نقل المزيد من الصلاحيات والمسؤوليات للسلطة المدنية الفلسطينية في المنطقة (ج) الذي وضع في الاعتبار في اتفاقات سابقة أوقف بالفعل، وتم إلغاؤه بطريقة أو أخرى، ويجب استئنافه لدفع حل الدولتين قدمًا، ومنع واقع وجود دولة واحدة من الاستمرار». كما ذكرت مسودة التقرير أنّ ما لا يقل عن 570 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات. وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم الدول المستوطنات غير قانونية. وأوصت بأن على إسرائيل «أن توقف سياسة البناء والتوسع الاستيطاني وتخصيص أراضٍ يقتصر استخدامها على الإسرائيليين وحرمان الفلسطينيين من التنمية». وأضافت أن تقارير أفادت بأنه لم تتم الموافقة سوى على ترخيص واحد لبناء مسكن فلسطيني عام 2014 بينما لم يتم إصدار أي تراخيص في عام 2015 على ما يبدو.
وانهارت آخر جولة من المحادثات في أبريل (نيسان) 2014، وتصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الأشهر القليلة الماضية.
وقالت الشرطة إن امرأة فلسطينية حاولت طعن جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية وقتلت بالرصاص. ومنذ أكتوبر (تشرين الأول)، أسفرت هجمات نفذها فلسطينيون في الشوارع عن مقتل 33 إسرائيليا وأميركيين اثنين. وقتلت إسرائيل 201 فلسطيني على الأقل قالت إن 136 منهم مهاجمون. ولقي آخرون حتفهم خلال اشتباكات واحتجاجات.
وجاء في مسودة التقرير: «يجب أن تتحرك السلطة الفلسطينية بحزم، وأن تتخذ كل الخطوات التي باستطاعتها لوقف التحريض على العنف وتعزيز الجهود الحالية لمكافحة الإرهاب بما في ذلك إدانة كل الأعمال الإرهابية بوضوح».
من جهته، قال مبعوث الأمم المتحدة ملادينوف لمجلس الأمن الدولي أمس، إن تقرير الرباعية يحدد «مجموعة من الخطوات المنطقية» التي يمكن اتخاذها لوضع إسرائيل والفلسطينيين على مسار السلام. وأضاف أن التقرير خلص إلى أن استمرار العنف والإرهاب والتحريض والتوسع في البناء الاستيطاني الإسرائيلي وعدم خضوع قطاع غزة لسيطرة السلطة الفلسطينية «يضعف الأمل في تحقيق السلام بشدة».
ويوجد مقر السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس في الضفة الغربية، بينما تدير حركة حماس القطاع الساحلي منذ عام 2007.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.