غضب في الأوساط العراقية من انعزال نواب البرلمان عن الشعب

العراقيون يواجهون أزمات معيشية تتطلب حلولاً جذرية من ممثليهم في البرلمان

لقطة عامة لأحد شوارع بغداد («الشرق الأوسط»)
لقطة عامة لأحد شوارع بغداد («الشرق الأوسط»)
TT

غضب في الأوساط العراقية من انعزال نواب البرلمان عن الشعب

لقطة عامة لأحد شوارع بغداد («الشرق الأوسط»)
لقطة عامة لأحد شوارع بغداد («الشرق الأوسط»)

يعاني السياسيون العراقيون، سواء الوزراء وأعضاء مجلس النواب أو قادة الكتل والأحزاب، من عزلة حقيقة تفصلهم عن المواطنين والناخبين، وهذه العزلة اشتدت بعد هجوم المتظاهرين الشهر الماضي على مقري مجلس النواب ومجلس الوزراء في المنطقة الخضراء وسط بغداد وتداول أنباء عن عزم المتظاهرين، خاصة أنصار رجل الدين مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، بتكرار الهجوم على المنطقة الخضراء وتهديد الصدر بالمطالبة بتغيير الرئاسات الثلاث (الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب) لعدم إجراء إصلاحات حقيقية وجذرية.
وباستثناء عدد محدود للغاية من البرلمانيين، فإن العراقيين لا يلتقون بأي برلماني أو وزير أو رئيس كتلة أو حزب سياسي، سواء كان مدنيا أم إسلاميا؛ مما يثير سخط الشارع العراقي على السياسيين «المسجونين خلف أسوار المنطقة الخضراء؛ بسبب خوفهم من الشعب أو ترفعهم وتكبرهم على العراقيين»، حسبما أشارت الدكتورة سناء حسن مكي إلى أن أعضاء مجلس النواب يفترض أنهم منتخبون من قبل الشعب ويمثلون سكان مناطق ومدن معينة، ولهؤلاء المواطنين مصالح يجب أن يرعاها النائب المنتخب من قبلهم، لكن العراقيين من المستحيل أن يلتقوا بمن انتخبوه؛ لأنه بعد أن يؤدي اليمين الدستوري ويصبح عضوا في مجلس النواب سوف يسكن في المنطقة الخضراء أو في مناطق آمنة من بغداد ويحيط نفسه بفريق من الحمايات ويسور بيته بحواجز خرسانية.
ويقول المحامي عادل البكري، وهو ناشط مدني: «في كل دول العالم يستطيع أي مواطن أن يلتقي بالنائب الذي انتخبه، ليس شرطا أن يلتقي وزيرا أو مسؤولا حكوميا إلا إذا تطلب الأمر ذلك، لكن من حقه القانوني والدستوري أن يلتقي بالبرلماني المرشح عن منطقته أو أي برلماني آخر حسب اختصاص اللجنة التي يعمل فيها، إلا في العراق فإن ذلك يعد من المحرمات»، منبها إلى أن «العراقيين يتظاهرون منذ أكثر من سنة ولم يخرج إلينا مسؤول حكومي أو برلماني ليتحدث معنا، ليسألنا عن مطالبنا أو مقترحاتنا أو يناقشنا في أوضاعنا، بل كلهم تستروا خلف أسوار المنطقة الخضراء، وعندما اقتحم المتظاهرون بناية مجلس النواب فر من كان موجودا هناك»،
وأضاف البكري أن «الغالبية العظمى من النواب وقادة الكتل السياسية هم اليوم خارج العراق دون إيجاد حلول لمشكلة توفير الطاقة الكهربائية منذ 2013 مع أنهم أهدروا المليارات بحجة توفير الكهرباء». وقال: «إن كبار المسؤولين العراقيين وعوائلهم لهم عقارات في مناطق مترفة في بيروت وعمان ولندن ودبي وإسطنبول وجنيف، وفقيرهم يقيم في منازل فخمة في أربيل».
عضو في مجلس النواب، قال لـ«الشرق الأوسط»: «أنا لم أترك بغداد في كل الظروف، لكنني لا أستطيع الخروج وحدي والتجوال بين الناس أو الجلوس في مقهى مع عائلتي؛ بسبب سوء الأوضاع الأمنية واستهدافنا من قبل الإرهابيين، لهذا نضع الحواجز ونتنقل بسيارات مصفحة»، مشيرا إلى أن «أوضاع البلد لا تسمح بمثل هذه المغامرات».
وأضاف النائب، الذي اعتذر عن ذكر اسمه، قائلا: «أتمنى أن أتمشى بشوارع بغداد، وأن اصطحب عائلتي في نزهة أو أتسوق معهم كما كنت أفعل سابقا، لكنني محروم من هذه السعادة»، وقال: «حدث وأن ذهبت مع أصدقاء إلى مطعم في منطقة الكرادة لتناول وجبة الإفطار وللأسف تهجم عليَّ مواطن لا أعرفه متهما إياي بالفساد وتخريب البلد».
وإذا كان لكل قاعدة استثناءات فإن من بين الاستثناءات فيما يتصل بعلاقة البرلماني بالمواطنين النائبتان ميسون الدملوجي، عن ائتلاف الوطنية، وسروة عبد الواحد، عن حركة التغيير الكردية، إذ غالبا ما يقمن بزيارات للمعارض التشكيلية أو حضور فعاليات شعبية أو الجلوس في بعض المقاهي والمطاعم بلا أي أفراد حماية تبعد الناس عنهم.
وتقول الدملوجي لـ«الشرق الأوسط»: «أنا بطبعي أحب الفنون التشكيلية لأنني معمارية، وعندي محاولات بالرسم، لهذا أحرص على زيارة الغاليرهات هنا ببغداد وغالبية الفنانين التشكيليين أصدقائي، كما أنني بحكم مسؤوليتي كرئيسة للجنة الثقافة والإعلام البرلمانية، فأنا أتابع أفكار الفنانين والكتاب ومقترحاتهم من خلال اجتماعات ولقاءات مستمرة»، مشيرة إلى أن «الحمايات هي من تبعد النائب عن جمهوره، وأنا عراقية وأخدم شعبي فلماذا أخاف من الناس».
وتؤكد النائبة سروة عبد الواحد لـ«الشرق الأوسط»: «أنا أنتمي أصلا للإعلام والصحافة، لهذا أعتبر جميع الإعلاميين والفنانين أصدقائي، وألتقي بهم باستمرار في مقهى ببغداد أو في عرض مسرحي، فالنائب يجب أن يكون في مكانه الصحيح وهو بين الناس وليس منعزلا عنهم».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.