إلياس العماري: سأحارب القطبية الحزبية حتى آخر رمق

أمين «الأصالة والمعاصرة» المعارض يؤكد أن المقاربة الأمنية وحدها عاجزة عن التصدي للإرهاب

قال إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، إن الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل تعد «محطة من المحطات الحاسمة والمهمة بالنسبة لحزبنا، بيد أنها تظل عادية في نهاية المطاف كيفما كانت نتيجتها، ويجب أن تنتصر فيها التجربة الديمقراطية لبلادنا».
وأضاف العماري، الذي كان يتحدث الليلة الماضية في بيت الصحافة بمدينة طنجة: «لهذا نقول للحكومة إنه يجيب عليها أن تمارس الحكم ليس من أجل التحكم، ولكن لتنتصر لمقاربة النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية».
في غضون ذلك، قال العماري بأنه سيحارب القطبية الحزبية حتى آخر رمق، مشيرا إلى أن القطبية في التجارب الديمقراطية الراقية تنتج الفاشية والتطرف. وأضاف موضحا أن البلاد «في حاجة إلى أكثر من 5 أحزاب، والحديث اليوم عن قطبية تعني التوجه بالبلد نحو الهاوية».
على صعيد آخر، قال العماري إن قدرة المغرب تكمن في استيعابه لكل الحضارات التي مرت فوق أرضه، مؤكدا أن خصوصية المغرب ثقافية بامتياز، وذلك في سياق تناوله لموضوع الإرهاب الذي يجتاح الكثير من بلاد العالم، مضيفا أن «الإرهاب لا لون له»، وذلك في معرض تعقيبه على الانفجارات التي ضربت تركيا قبل أيام قليلة، وأنه بات على الجميع الانخراط فيما سماها «فلسفة الحياة». كما تساءل العماري عن المقاربة الأسلم لمواجهة هذه الظاهرة التي أصبحت عابرة للقارات، وقال: إن المقاربة الأمنية وحدها تبقى عاجزة عن التصدي لإجرام الإرهاب، ليخلص إلى القول إن مواجهة الإرهاب هي مواجهة ثقافية بامتياز.
من جهة أخرى، جدد العماري الدعوة لفتح نقاش حول مسألة القنب الهندي (الكيف)، وقال: «أنا لم أقل بتقنينه ولا تعميمه، بل قلت يجب أن نتحدث عن هذه الإشكالية، وألا نصمت، لأن هذا الصمت هو الذي يتسبب اليوم في تعميق المشكل أكثر فأكثر، ومساحة الأراضي التي تزرع فيها النبتة تمتد أكثر فأكثر.. معاناة المزارعين ليست حلالا عندما نحتاجهم لأغراض معينة وحراما عندما نعاقبهم».
واعتبر العماري أن النقاش حول القنب الهندي (الكيف) يجب أن نعرضه على العلماء والأساتذة في المختبرات المتخصصة، وعبر عن استعداده كرئيس لجهة توفير الإمكانيات اللازمة من أجل أن نصل إلى إخراج نصوص قانونية في حال ما ثبت أن هناك فوائد لهذه النبتة.
وتحدث العماري أيضا عن الاستثمارات الضخمة التي جلبها إلى جهة طنجة - تطوان - الحسيمة التي يرأسها، وقال: إن توقيعه على الاتفاقية التي جلبت المستثمرين الصينيين، تم أمام العاهل المغربي الملك محمد السادس، وبحضور الكثير من الوزراء المعنيين، لافتا الانتباه إلى أن حضوره آنذاك تم بصفته رئيسا لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، نافيا أن يكون لصفته الحزبية أي اعتبار في الموضوع.
وقال العماري إنه في سعيه إلى جلب المنفعة للوطن، لن يتوانى في جلب المزيد من رجال المال والأعمال من كل بلاد العالم ما دام الهدف هو تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير وظائف للشباب، مشيرا إلى أنه رئيس لكل المكونات السياسية في الجهة، فضلا عن إحساسه بالمسؤولية أمام معارضيه قبل الذين صوتوا لصالحه.
وفي معرض رده بشأن ما جاء على لسان رئيس الحكومة بخصوص المشروع الاستثماري الصيني بمدينة طنجة، قال العماري «كنت أتمنى أن ينشغل رئيس الحكومة بأمور كبيرة، ماذا تعني 10 مليارات دولار بالنسبة لرئيس الحكومة، وهو الذي يدير قرضا قدره 40 مليار دولار.. وبخصوص المشروع الصيني الضخم فقد نفذت فقط ما تمليه علي مسؤوليتي كرئيس جهة وفي إطار صلاحياتي».
وزاد قائلا بشأن ما قاله رئيس الحكومة عن نقل المشروع من أسفي إلى طنجة «كان على رئيس الحكومة أن يذكر المصدر. وأنا قلت قبل رئيس الحكومة بأن الوزير مولاي حفيظ العلمي اقترح على الشركة الصينية مدينة أسفي، أنا لا أتحدث مع الشركة الصينية، ولكني استقبلت السيد ليو هونغ وعقدنا معه لقاء في مقر حزب الأصالة والمعاصرة، ولم يكن هناك توجه ضد القانون».
وجدد العماري التأكيد على أن ما قام به يدخل في صميم الصلاحيات المباشرة لرئيس الجهة، والذين انتخبوه. وقال: «تعاهدنا على أن نشتغل بشكل جماعي على مثل هذه الأمور، تحدثت مع مستثمرين وحكومات جهوية في الصين وغيرها لأنه لا يجب أن نضع بيضنا في نفس السلة، وعقدت لقاءات مع المسؤولين الأوروبيين (20 سفيرا من أصل 22 سفيرا أوروبيًا)، وقلت في حضرتهم بأن الشراكة مع الصين ليست بديلا عن الشراكات مع بلدان أخرى. توصلت بما مفاده أن وزيرا في الحكومة يقترح مدينة أخرى، قدمت احتجاجي وقلت أبدا لأن النقاش مع الجانب الصيني كان على أساس طنجة (الميناء الضخم، المقومات في البنية التحتية)، ميناء سيصنف قريبا في المرتبة 18 على مستوى العالم، إضافة إلى الوعاء العقاري بالمنطقة.
وأدلى العماري برأيه بخصوص الجدال الدائر حول توظيف ابنة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران في الأمانة العامة للحكومة، وقال: «لو كان هناك تساو للفرص لما حدث النقاش المذكور، ولكن النقاش الدائر يؤكد أن بلادنا ليست عادلة في الولوج إلى سوق الشغل ولا إلى أمور أخرى، وعندما سنصل إلى العدل فلن يكون هناك نقاش مماثل». وأضاف العماري «لن أظلم ابن كيران لكن بما أن ابنته تقول إنها اجتازت المباراة بشكل قانوني، فأنا مع الذين يقولون (من خدعنا في الله انخدعنا له)».