مفاجآت حملة اختيار خليفة لكاميرون

غوف يدخل السباق لإيقاف جونسن.. والأخير ينسحب ويخلط الأوراق

يافطة كتب عليها عبارة «بوريس: كذاب، وعنصري وانتهازي»، تركت امام بيت بوريس جونسون الذي اعلن امس انسحابه من السباق على زعامة حزب المحافظين. (رويترز)  -  وزيرة الداخلية تريزا ماي تحسنت فرصها لتصل الى 10 داونينغ ستريت(ا.ب.أ)
يافطة كتب عليها عبارة «بوريس: كذاب، وعنصري وانتهازي»، تركت امام بيت بوريس جونسون الذي اعلن امس انسحابه من السباق على زعامة حزب المحافظين. (رويترز) - وزيرة الداخلية تريزا ماي تحسنت فرصها لتصل الى 10 داونينغ ستريت(ا.ب.أ)
TT

مفاجآت حملة اختيار خليفة لكاميرون

يافطة كتب عليها عبارة «بوريس: كذاب، وعنصري وانتهازي»، تركت امام بيت بوريس جونسون الذي اعلن امس انسحابه من السباق على زعامة حزب المحافظين. (رويترز)  -  وزيرة الداخلية تريزا ماي تحسنت فرصها لتصل الى 10 داونينغ ستريت(ا.ب.أ)
يافطة كتب عليها عبارة «بوريس: كذاب، وعنصري وانتهازي»، تركت امام بيت بوريس جونسون الذي اعلن امس انسحابه من السباق على زعامة حزب المحافظين. (رويترز) - وزيرة الداخلية تريزا ماي تحسنت فرصها لتصل الى 10 داونينغ ستريت(ا.ب.أ)

أمس بدأت حملة خلافة زعيم حزب المحافظين رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بمفاجأتين. أولا جاء إعلان وزير العدل مايكل غوف عن ترشح نفسه لاعتبار حليفه بوريس جونسون، الذي قاد معه غمار حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي بنجاح: «إنه لا يستطيع تولي القيادة أو بناء فريق للمهمة التي تنتظرنا». وبعد ساعات قليلة جاءت المفاجئة الثانية، وهي إعلان بوريس جونسون، الأوفر حظا في السباق، الذي طالما تكلم عن طموحه في أن يصبح رئيس للوزراء منذ إن كان تلميذا مع صديقه كاميرون في كلية ايتون الارستقراطية الشهيرة، وحتى قبل انتقالهما للدراسة إلى أكسفورد. وقال جونسن إنه لن يخوض سباق التنافس على خلافة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون كزعيم مقبل لحزب المحافظين.
وكان غوف وجونسن تعاونا بصورة وثيقة في حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي كللت بالنجاح، حيث توقع الكثير من المحللين أن يدعم غوف حملة جونسن لكي يكون الزعيم المقبل لحزب المحافظين. وأوضح غوف في بيان له: «قلت مرارا إنني لا أرغب في أن أكون رئيسا للوزراء». وأضاف: «إلا أن الأحداث التي وقعت منذ (إجراء الاستفتاء) يوم الخميس الماضي، كانت وطأتها شديدة بالنسبة لي»، موضحا أنه في البداية كان يرغب «في المساعدة في تشكيل فريق وراء بوريس جونسون» لضمان وجود زعيم للبلاد يؤيد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال: «إلا أنني توصلت، على مضض، إلى استنتاج مفاده أنه ليس من الممكن لبوريس أن يوفر القيادة أو أن يبني الفريق من أجل المهمة المقبلة». وأضاف: «لذا، قررت أن أرشح اسمي للقيادة».
حزب المحافظين وعد بإتمام عملية الانتخابات بحلول التاسع من سبتمبر (أيلول) المقبل. وسيعرف اسم رئيس الوزراء البريطاني الجديد في التاسع من سبتمبر بعد تصويت أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم 150 ألفا، للاختيار بين مرشحين يعينهما نواب الحزب.
وكان المرشحان الأوفر حظا وزيرة الداخلية تيريزا ماي التي تعد مرشحة توافقية ورئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون. لكن إعلان وزير العدل البريطاني مايكل غوف، صباح الخميس ترشحه يمكن أن يغير الوضع. وأعلنت تيريزا ماي في مؤتمر صحافي ترشيحها لخوض السباق. وكتبت في رسالة نشرتها صحيفة «تايمز» الخميس «بعد استفتاء الأسبوع الماضي، يحتاج بلدنا إلى قائد قوي ومعترف بمؤهلاته لاجتياز هذه الفترة من الغموض الاقتصادي والسياسي، ولإجراء مفاوضات حول أفضل الطرق للخروج من الاتحاد الأوروبي».
وكشف استطلاع للرأي أجراه معهد يوغوس لصحيفة «تايمز» وشمل ألفا من أنصار المحافظين لكنه لا يأخذ في الاعتبار ترشيح غوف، أن وزيرة الداخلية ستحصل على 36 في المائة من الأصوات متقدمة بذلك على جونسن (27 في المائة). وسيحصل المرشحون الآخرون على أقل من سبعة في المائة. لكن تغيرت الصورة الآن، وأصبحت المنافسة مع غوف. وكان وزير العمل ستيفن كراب حتى مساء الأربعاء الوحيد الذي أعلن ترشحه رسميا. وسيكون بين المرشحين أيضا وزير الدفاع السابق ليام فوكس.
وتيريزا ماي معروفة بتشكيكها في جدوى الاتحاد الأوروبي. وقد أثارت مفاجأة بإعلانها الوقوف في معسكر البقاء في الاتحاد الأوروبي في إطار الانضباط الحكومي. وبما أنها حرصت على ألا تخوض الحملة في الصف الأول، يرى فيها الكثير من المحافظين تسوية يمكن أن تسمح بلم شمل حزب يعاني من انقسامات عميقة.
وستكون المنافسة حادة بين تيريزا ماي التي تبدو «امرأة حديدية» وفي بعض الأحيان قاسية، مع غوف، الذي يعتبر من أذكى أعضاء الحكومة.
ولم تتردد تيريزا ماي في رسالتها في صحيفة «ذي تايمز» في استهداف أشخاص لم تذكرهم. وقالت: «يجب أن يتذكر البعض أن الحكومة ليست لهوا، أنها مسألة جدية لها عواقب حقيقية على حياة الناس». الواضح أنها كانت تقصد بوريس، الذي خرج من السباق من نفسه.
على صعيد المعارضة العمالية، أضعفت الاحتجاجات التي يواجهها زعيم الحزب جيريمي كوربن موقعه، منذ الإعلان عن نتيجة الاستفتاء على عضوية بريطانيا. إذ أخذ عليه كثيرون من أعضاء الحزب أنه لم يبذل جهدا كافيا في الحملة من أجل بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد.
وخسر الثلاثاء تصويتا على الثقة بنسبة 172 صوتا مقابل 40. بعدما خسر دعم ثلثي أعضاء حكومة الظل التي يرأسها.
وقالت النائبة مارغريت بيكت «حزبنا في مأزق. أكثر من ثمانين في المائة من النواب أعلنوا أنهم يرفضون العمل معه». والأربعاء، تلقى كوربن دعوة من سلفيه على رأس الحزب إلى الاستقالة. وقال إد ميليباند بأن كوربن «لا يستطيع الدفاع عن موقفه» فيما قال غوردن براون رئيس الوزراء الأسبق «أعتقد أن عليه الرحيل».
كذلك، دعاه نائبه توم واتسون مساء الأربعاء إلى الاستقالة معتبرا أنه لا يحظى بدعم النواب ولا يمكنه تاليا قيادة أكثرية مقبلة. وقال واتسون «أود أن أعتذر أمام البلاد عن الفوضى التي تشهدها»، لافتا إلى أن حزب العمال يستعد لمعركة. لكن كوربن يرفض التنازل، مؤكدا أنه لن «يخون» ثقة أعضاء الحزب الذين انتخبوه في سبتمبر (أيلول) الماضي. ولا يكفي أن يؤيد غالبية نواب الحزب مذكرة حجب الثقة بل يجب أن يصادق عليها جميع أعضائه.
وأظهر استطلاع للرأي أعدته مؤسسة «يوغوف» لحساب صحيفة «تايمز» أن ثمانية من كل عشرة أعضاء في حزب العمال سيؤيدونه إذا أجريت انتخابات جديدة، علما بأن كوربن يحظى أيضا بدعم النقابات.
وقد أكد كوربن أنه سيترشح لرئاسة الحزب في حال جرت انتخابات جديدة يمكن أن تنافسه فيها أنجيلا إيغل، أحد الأعضاء المستقيلين من حكومة الظل وتوم واتسون نائبه.
وأعلن الخبير الاقتصادي الفرنسي طوما بيكيتي الذي أصبح مستشارا لحزب العمال أنه سيتخلى عن هذه الوظيفة بسبب ضيق الوقت قبل شهر من الاستفتاء. وقال: «حتى لو أن حملة كوربن لم تكن رائعة فعلا، فمن الصعب أن نجعل منه المسؤول الأول» عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».