وزير الشؤون الدينية الباكستاني: نرفض التدخلات الإيرانية

أكد أن «التحالف الإسلامي» ضد الإرهاب حل مهم لاستقرار وأمن العالم

وزير الشؤون الدينية الباكستاني: نرفض التدخلات الإيرانية
TT

وزير الشؤون الدينية الباكستاني: نرفض التدخلات الإيرانية

وزير الشؤون الدينية الباكستاني: نرفض التدخلات الإيرانية

قال سردار محمد يوسف، وزير الشؤون الدينية في باكستان، إن الخلافات والمشكلات التي تحدث في دول العالم الإسلامي من عدم الأمن والاستقرار، بسبب التدخلات الأجنبية واستغلال الدين الإسلامي وفق أهواء شيطانية، مشيرا إلى أن تلك المشكلات أتت من أعداء الإسلام والمسلمين.
ورفض يوسف التدخل الإيراني في الشوؤن الداخلية للدول العربية، إضافة إلى شن حرب على السوريين وقتلهم من قبل الحرس الثوري، مشددا على ضرورة التكاتف والتعاون بين الدول الإسلامية، وفق التحالف الإسلامي، الذي أعلن عنه من الرياض.
وطالب يوسف، في حديث مع «الشرق الأوسط»، بضرورة توحد الأمة الإسلامية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مشيرا إلى المبادرة التي أطلقتها السعودية نحو التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، الذي انضمت له 34 دولة في اتحاد عسكري، مشيرا إلى أن هذا أحد الحلول المهمة لاستقرار وأمن ووحدة المسلمين.
وذكر أن بلاده قامت بإجراءات قوية ضد الجماعات المتطرفة، والجماعات الإرهابية، مشيرا إلى نجاح القوات العسكرية والحكومة الباكستانية في استقرار الأمن والأمان، وأضاف أن هناك جماعات إسلامية مختلفة في باكستان، وهي حسب النظام الديمقراطي الموجود، لها صلاحية وإذن بممارسة طقوسها الدينية، لكن الجهات العسكرية والمسلحة لا تسمح لأي أحد بالتعدي على حدود القانون وعلى المسلمين. وأشاد يوسف بما وجده من الحكومة السعودية من تسهيلات للمسلمين والمعتمرين والحجاج، خصوصا مع هذه الأيام في شهر رمضان من تجهيزات واستعدادات على مختلف المستويات للعمل على راحة المعتمرين، مضيفا أنه كان لهم لقاء مع وزير الشؤون الإسلامية السعودي، صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وتمت مناقشة تعزيز العلاقات بين الدولتين والعلماء، وكذلك في أمور الدعوة وكذلك في أمور توجيه المسلمين وخدمة حجاج بيت الله الحرام.
وقال يوسف: «نحن نقدر جهود خادم الحرمين الشريفين وحكومته لضيوف الرحمن وتوسعة الحرمين الشريفين وخدمة الإسلام واستقرار الأمن والأمان، ونحن - دولة باكستان - مع السعودية قلبًا وقالبًا، ونؤيد قرارات خادم الحرمين الشريفين للعمل على استقرار الأمن والأمان في جميع بلاد المسلمين».



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.