الصين قد تلجأ لتخفيض اليوان لدعم الاقتصاد

تخشى رد فعل شركاء التجارة

الصين قد تلجأ لتخفيض اليوان لدعم الاقتصاد
TT

الصين قد تلجأ لتخفيض اليوان لدعم الاقتصاد

الصين قد تلجأ لتخفيض اليوان لدعم الاقتصاد

قالت مصادر بصناعة السياسات إن البنك المركزي الصيني مستعد بأن يسمح لليوان بالتراجع إلى 6.8 للدولار في 2016 من أجل دعم الاقتصاد؛ مما يعني أن تضاهي العملة هبوطها القياسي عندما انخفضت بنسبة 4.5 في المائة العام الماضي.
واليوان متداول بالفعل عند أدنى مستوى في خمس سنوات، وقال اقتصاديون حكوميون واستشاريون يشاركون في نقاشات منتظمة بشأن السياسات: «إن البنك المركزي سيعمل من أجل تراجع تدريجي تحاشيا لنزوح رؤوس الأموال وانتقادات الشركاء التجاريين مثل الولايات المتحدة».
ويضع دونالد ترامب، المرشح الجمهوري المفترض لانتخابات الرئاسة الأميركية، الصين نصب عينيه؛ حيث قال يوم الأربعاء إنه سيعلنها بلدا متلاعبا في العملة إذا فاز بالانتخابات المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني).
ويراقب المستثمرون عن كثب توقيت تراجع اليوان، كان خفض مفاجئ لقيمة العملة في أغسطس (آب) الماضي قد دفع الأسواق العالمية إلى التراجع بفعل المخاوف من أن يكون ثاني أكبر اقتصاد في العالم أسوأ حالا مما تقوله بكين، وهو ما أدى إلى نزوح هائل لرؤوس الأموال مع بحث المستثمرين عن الملاذات الآمنة.
وقال اقتصادي حكومي لـ«رويترز» طلب عدم نشر اسمه نظرا لحساسية الأمر :«البنك المركزي مستعد لرؤية اليوان يتراجع ما ظلت توقعات خفض القيمة تحت السيطرة، تصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي صدمة كبيرة. تقلبات السوق قد تستمر لبعض الوقت».
وتراجعت عملات أسواق ناشئة أخرى أيضا في أعقاب التصويت البريطاني، لكن اليوان هو أضعف عملة آسيوية رئيسية أمام الدولار هذا العام.
وتراجعت العملة إلى 6549.6 للدولار بعد تقرير «رويترز» مقتربة من أدنى مستوى في خمس سنوات ونصف الذي سجلته خلال المعاملات يوم الاثنين. وقال متعاملون إن من المعتقد أن البنوك المملوكة للدولة تتدخل ببيع الدولار.
وعند هذا المستوى يكون اليوان قد انخفض نحو 2.4 في المائة هذا العام.
وبعد نشر التقرير قال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إن الصين لا تنوي النهوض بالقدرة التنافسية لتجارتها عن طريق خفض قيمة اليوان، وهو التصريح الذي صدر مرارا من قبل عن رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ.
وقال البنك في موقعه على الإنترنت إن بعض وسائل الإعلام التي لم يسمها دأبت على نشر «معلومات غير دقيقة» عن سعر صرف اليوان. وقال: «إن تلك التقارير تعرقل النشاط الطبيعي للسوق وتساعد (قوى المضاربة) على المراهنة ضد اليوان».



عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

سجلت عائدات سندات الخزانة قفزة كبيرة يوم الأربعاء، حيث سجلت عائدات السندات القياسية لمدة عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) الماضي، وسط مخاوف من تجدد التضخم في حال فرضت إدارة الرئيس دونالد ترمب الجديدة تعريفات جمركية واسعة النطاق.

وتحت حكم ترمب، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد ارتفاعاً في كل من النمو والتضخم، لكن لا تزال هناك شكوك كبيرة بشأن السياسات التي ستنفذها الحكومة الجديدة والأثر الاقتصادي الذي ستخلفه، وفق «رويترز».

وأدى تقرير من شبكة «سي إن إن» أفاد بأن ترمب يفكر في إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية من أجل تبرير فرض سلسلة من التعريفات الجمركية الشاملة على الحلفاء والخصوم على حد سواء إلى زيادة المخاوف بشأن التضخم يوم الأربعاء.

وقال مايكل لوريزيو، رئيس تداول أسعار الفائدة الأميركية في «مانوليف إنفستمنت مانجمنت»: «مع وصول الإدارة الجديدة، هناك بعض المخاوف المحتملة بشأن ارتفاع التضخم المعتاد في الربع الأول». وأضاف أن «زيادة عدم اليقين تجعل المستثمرين حذرين أيضاً عند شراء الديون طويلة الأجل. فعندما يتسع نطاق النتائج المحتملة في الاقتصاد الأميركي، تبدأ السندات ذات المدى الطويل في المعاناة، ويظهر القلق عند محاولة شراء الفائدة لأجل طويل».

وبينما تراجعت عائدات السندات الحساسة لسعر الفائدة لمدة عامين بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 4.285 في المائة، ارتفعت عائدات السندات القياسية لمدة 10 سنوات بمقدار 3.1 نقطة أساس لتصل إلى 4.716 في المائة، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 25 أبريل الماضي. كما ارتفع منحنى العائد بين السندات لمدة عامين وعشر سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 42.9 نقطة أساس، وهو الأكثر حدة منذ مايو (أيار) 2022.

أما عائدات سندات الخزانة لمدة 30 عاماً، فقد ارتفعت بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 4.9574 في المائة، ووصلت إلى 4.968 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وفي بيانات أخرى، أظهرت الأرقام الصادرة يوم الأربعاء أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة قد انخفض بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي. كما أظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن «إيه دي بي» أن أصحاب العمل أضافوا 122 ألف وظيفة في الشهر الماضي. ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الصادر عن الحكومة الأميركية يوم الجمعة إضافة 160 ألف وظيفة في ديسمبر (كانون الأول).

من جانبها، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن بيع سندات بقيمة 22 مليار دولار لأجل 30 عاماً يوم الأربعاء، في إطار المزاد الأخير ضمن عملية بيع سندات قيمتها 119 مليار دولار هذا الأسبوع. كما شهدت الحكومة الأميركية اهتماماً متوسطاً بمزاد سندات بقيمة 39 مليار دولار لأجل 10 سنوات يوم الثلاثاء، وطلباً ضعيفاً لمزاد سندات بقيمة 58 مليار دولار لأجل 3 سنوات يوم الاثنين.