دراسة: الإرهاب يتسبب في خسائر بالمليارات.. لكن لا يضعف النمو الاقتصادي

فاق حجمها المادي أضرار هجمات سبتمبر في أميركا

النمو الاقتصادي قد يتأثر بالإرهاب لكن لا يضعفه
النمو الاقتصادي قد يتأثر بالإرهاب لكن لا يضعفه
TT

دراسة: الإرهاب يتسبب في خسائر بالمليارات.. لكن لا يضعف النمو الاقتصادي

النمو الاقتصادي قد يتأثر بالإرهاب لكن لا يضعفه
النمو الاقتصادي قد يتأثر بالإرهاب لكن لا يضعفه

أظهرت دراسة ألمانية أن الإرهاب الدولي يتسبب عالميًا في تكاليف بالمليارات، لكنه لا يضعف النمو الاقتصادي في الدول الصناعية سوى بشكل بسيط.
وحسب الدراسة التي أعدها خبراء معهد الاقتصاد الدولي في هامبورغ بالتعاون مع مصرف بيرينبرغ الخاص، ونشرت نتائجها أمس الخميس في برلين، فإن «العواقب الاقتصادية الناجمة عن الهجمات الإرهابية محدودة إذا قورنت بالألم البشري الذي تسببه».
واعتمد الباحثون على بيانات البنك الدولي وبيانات قطاع التأمين وكذلك بيانات منظمات غير حكومية.
وحسب تلك البيانات فإن هناك ازديادا في الأضرار الناجمة عن الهجمات الإرهابية، حيث فاق حجمها المادي الذي بلغ 53 مليار يورو (58.8 مليار دولار) حسب الرصد الأخير لها عام 2014، ولأول مرة القيمة التي قدرها الخبراء لأضرار الهجمات الإرهابية لأحداث سبتمبر (أيلول) في نيويورك وواشنطن عام 2001.
ويعني الباحثون بهذه الأضرار التكاليف المباشرة التي يخلفها تدمير الأبنية والبنية التحتية، وفقدان قدرات العاملين الذين طالتهم الهجمات.
غير أن الباحثين أوضحوا أن الخسائر التي تسببها هذه الهجمات بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي توجد في نطاق نسبة ألفية (قياسا على النسبة العشرية والمئوية)، أي أنها بسيطة جدا، وذلك إذا لم تستهدف هذه الهجمات دولا صغيرة أو دولا أقل نموا. في هذه الأثناء ارتفع حجم الأموال التي ترصدها الدول للحماية من الإرهاب.
ويتوقع الخبراء أن تكون دول غرب أوروبا صاحبة أعلى معدلات في تزايد هذا الإنفاق، ليصل إجمالي حجم هذا الإنفاق إلى 146 مليار دولار بحلول عام 2020، مقارنة بـ85 مليار دولار في الوقت الحالي.
غير أن الباحثين أشاروا في الوقت ذاته إلى أن التكاليف غير المباشرة تكون أكثر غالبا من التكاليف المباشرة للهجمات الإرهابية، «حيث يتراجع استعداد الشركات لتحمل المخاطر، وتتراجع ثقة المستهلك ويتراجع الاستهلاك الشخصي».
وأشار الخبراء إلى أن هذه الهجمات تطال غالبا قطاع السياحة والمواصلات اللذين يعتبران أكثر أهداف الإرهابيين.
وحذر فولفجانج بلفوجر، الخبير الاقتصادي ببنك بيرينبرغ، من أن الإرهاب «يمكن أن يهدد على المدى البعيد مستوى معيشة المواطنين في الدول التي يستهدفها، خصوصا الدول الناشئة، وعندما تثبط وسائل مكافحة الإرهاب التجارة التي تنساب بسلاسة حتى الآن».



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.