دراسة: الإرهاب يتسبب في خسائر بالمليارات.. لكن لا يضعف النمو الاقتصادي

فاق حجمها المادي أضرار هجمات سبتمبر في أميركا

النمو الاقتصادي قد يتأثر بالإرهاب لكن لا يضعفه
النمو الاقتصادي قد يتأثر بالإرهاب لكن لا يضعفه
TT

دراسة: الإرهاب يتسبب في خسائر بالمليارات.. لكن لا يضعف النمو الاقتصادي

النمو الاقتصادي قد يتأثر بالإرهاب لكن لا يضعفه
النمو الاقتصادي قد يتأثر بالإرهاب لكن لا يضعفه

أظهرت دراسة ألمانية أن الإرهاب الدولي يتسبب عالميًا في تكاليف بالمليارات، لكنه لا يضعف النمو الاقتصادي في الدول الصناعية سوى بشكل بسيط.
وحسب الدراسة التي أعدها خبراء معهد الاقتصاد الدولي في هامبورغ بالتعاون مع مصرف بيرينبرغ الخاص، ونشرت نتائجها أمس الخميس في برلين، فإن «العواقب الاقتصادية الناجمة عن الهجمات الإرهابية محدودة إذا قورنت بالألم البشري الذي تسببه».
واعتمد الباحثون على بيانات البنك الدولي وبيانات قطاع التأمين وكذلك بيانات منظمات غير حكومية.
وحسب تلك البيانات فإن هناك ازديادا في الأضرار الناجمة عن الهجمات الإرهابية، حيث فاق حجمها المادي الذي بلغ 53 مليار يورو (58.8 مليار دولار) حسب الرصد الأخير لها عام 2014، ولأول مرة القيمة التي قدرها الخبراء لأضرار الهجمات الإرهابية لأحداث سبتمبر (أيلول) في نيويورك وواشنطن عام 2001.
ويعني الباحثون بهذه الأضرار التكاليف المباشرة التي يخلفها تدمير الأبنية والبنية التحتية، وفقدان قدرات العاملين الذين طالتهم الهجمات.
غير أن الباحثين أوضحوا أن الخسائر التي تسببها هذه الهجمات بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي توجد في نطاق نسبة ألفية (قياسا على النسبة العشرية والمئوية)، أي أنها بسيطة جدا، وذلك إذا لم تستهدف هذه الهجمات دولا صغيرة أو دولا أقل نموا. في هذه الأثناء ارتفع حجم الأموال التي ترصدها الدول للحماية من الإرهاب.
ويتوقع الخبراء أن تكون دول غرب أوروبا صاحبة أعلى معدلات في تزايد هذا الإنفاق، ليصل إجمالي حجم هذا الإنفاق إلى 146 مليار دولار بحلول عام 2020، مقارنة بـ85 مليار دولار في الوقت الحالي.
غير أن الباحثين أشاروا في الوقت ذاته إلى أن التكاليف غير المباشرة تكون أكثر غالبا من التكاليف المباشرة للهجمات الإرهابية، «حيث يتراجع استعداد الشركات لتحمل المخاطر، وتتراجع ثقة المستهلك ويتراجع الاستهلاك الشخصي».
وأشار الخبراء إلى أن هذه الهجمات تطال غالبا قطاع السياحة والمواصلات اللذين يعتبران أكثر أهداف الإرهابيين.
وحذر فولفجانج بلفوجر، الخبير الاقتصادي ببنك بيرينبرغ، من أن الإرهاب «يمكن أن يهدد على المدى البعيد مستوى معيشة المواطنين في الدول التي يستهدفها، خصوصا الدول الناشئة، وعندما تثبط وسائل مكافحة الإرهاب التجارة التي تنساب بسلاسة حتى الآن».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.