سعوديون يلغون حجوزاتهم إلى تركيا بعد تفجيرات مطار أتاتورك

تحويل بعض الرحلات إلى مطار «صبيحة» وأخرى لوجهات أوروبية

رجل أمن تركي يقف بجوار موقع الاعتداء في مطار أتاتورك أمس (أ. ف. ب)
رجل أمن تركي يقف بجوار موقع الاعتداء في مطار أتاتورك أمس (أ. ف. ب)
TT

سعوديون يلغون حجوزاتهم إلى تركيا بعد تفجيرات مطار أتاتورك

رجل أمن تركي يقف بجوار موقع الاعتداء في مطار أتاتورك أمس (أ. ف. ب)
رجل أمن تركي يقف بجوار موقع الاعتداء في مطار أتاتورك أمس (أ. ف. ب)

تلقت مكاتب السفر وشركات الطيران العاملة في السعودية مطالب عدد من السعوديين بإلغاء حجوزاتهم وتحويلها إلى وجهات أخرى، بعد الهجوم الانتحاري الذي حدث أول من أمس في مطار أتاتورك في إسطنبول، وأسفر عن مقتل 36 وإصابة 17؛ بينهم 6 سعوديين.
وقال الدكتور ناصر الطيار، رئيس مجلس إدارة الطيار للسياحة والسفر، لـ«الشرق الأوسط» إنهم تلقوا طلبات للسعوديين بتغيير حجوزاتهم إلى وجهات بديلة في أوروبا وآسيا عقب الحادث الأليم الذي وقع في أحد أهم مطارات تركيا، مما أثّر على نفسيات السياح الذين يرغبون عادة في المواقع الآمنة لقضاء وقت إجازاتهم. وأشار إلى أن هناك انخفاضا في الطلب على السفر إلى تركيا في الآونة الأخيرة، خاصة بعد حدوث تفجيرات في مواقع سياحية مهمة، إلا أن هناك استمرارًا لسفر السعوديين الذين يملكون سكنًا في تركيا، حيث تم استهداف منطقة وسط المدينة المكتظة بالسياح، وهو الأمر الذي زاد مخاوف الأسر من الذهاب إلى تلك المواقع.
وأوضح الطيار أن شركة الطيران التركية ألغت رحلتها المتجهة إلى مطار أتاتورك، وتم تحويل بعض الرحلات إلى مطارات بديلة في تركيا، مثل مطار صبيحة، مضيفًا أن تركيا ستخسر عددا كبيرا من السياح السعوديين مع وقوع مثل هذه الحوادث الإرهابية. ففي الوقت الذي زاد الطلب على تركيا كوجهة سياحية مهمة خلال العاميين الماضيين، أصبحت الآن تواجه عزوفا من قبل الكثير من السياح، وخصوصا السعوديين منهم.
ووفقا لمختصين في قطاع السياحة والسفر، فإن تركيا سجّلت العام الماضي إحدى أهم الوجهات السياحية التي يطلبها السعوديون خاصة في فصل الصيف، مرجعين ذلك إلى أسباب، منها أن تركيا تعتبر من المناطق السياحية ذات الجذب العالي، لما تتمتع به من إمكانيات طبيعية وتاريخيه وحضارية، وبحكم موقعها الجغرافي المميز بين قارتي آسيا وأوروبا وإطلالتها على البحر الأسود وبحر إيجه، مع تنوع الطقس من منطقة لأخرى.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.