فنزويلا.. بطون خاوية تترقب خبزًا سياسيًا

محاولات لاتينية لحلحلة الأزمة الاقتصادية التي قد تطيح بالرئيس الاشتراكي

وصلت أزمة نقص السلع في فنزويلا إلى أن وسائل النقل المدنية في 18 من 24 ولاية في البلاد بدأت إضرابًا احتجاجًا على نقص الإطارات الاحتياطية (رويترز)
وصلت أزمة نقص السلع في فنزويلا إلى أن وسائل النقل المدنية في 18 من 24 ولاية في البلاد بدأت إضرابًا احتجاجًا على نقص الإطارات الاحتياطية (رويترز)
TT

فنزويلا.. بطون خاوية تترقب خبزًا سياسيًا

وصلت أزمة نقص السلع في فنزويلا إلى أن وسائل النقل المدنية في 18 من 24 ولاية في البلاد بدأت إضرابًا احتجاجًا على نقص الإطارات الاحتياطية (رويترز)
وصلت أزمة نقص السلع في فنزويلا إلى أن وسائل النقل المدنية في 18 من 24 ولاية في البلاد بدأت إضرابًا احتجاجًا على نقص الإطارات الاحتياطية (رويترز)

بعد أشهر من الأزمة الاقتصادية التي تضرب فنزويلا نتيجة انخفاض أسعار النفط والجفاف، تحول جوع الفنزويليين وطوابيرهم أمام المتاجر إلى أزمة دولية.
وشكلت الأزمة العميقة التي تعصف بفنزويلا محور المناقشات في اجتماع استثنائي لمجلس منظمة الدول الأميركية الثلاثاء الماضي، بينما أوفدت واشنطن مبعوثا إلى العاصمة الفنزويلية كراكاس.
وبطلب من كراكاس، تستقبل منظمة الدول الأميركية التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها، عددًا كبيرًا من الوسطاء الدوليين لاستئناف الحوار بين حكومة الرئيس نيكولا مادورو الاشتراكية ومعارضة وسط اليمين التي تحاول إقالته عبر استفتاء.. ومنهم الرئيس السابق للحكومة الإسبانية خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو الذي دافع عن «الحياد التام» لدوره بصفته وسيطا، ودعا إلى تسهيل الحوار بين الحكومة والمعارضة وإعطائه «فرصة»، وقال لسفراء 34 بلدًا عضوًا في المجلس الدائم لمنظمة الدول الأميركية: «نحن في المرحلة الاستكشافية لإرساء أسس حوار راسخ وجوهري».
في المقابل، أعلنت واشنطن أن مساعد وزير الخارجية الأميركي توماس شانون توجه إلى كراكاس بطلب من وزير الخارجية الأميركية جون كيري، و«بدعوة من الحكومة» الفنزويلية.
ولا يتبادل البلدان السفراء منذ 2010، لكن الولايات المتحدة وفنزويلا قررتا في منتصف يونيو (حزيران) استئناف الحوار، بعد لقاء بين وزيري خارجيتي البلدين.
وبات توماس شانون مسؤولا عن «متابعة» هذا الاجتماع، كما أضافت وزارة الخارجية الأميركية، وسيلتقي في كراكاس مندوبا الحكومة والمعارضة والمجتمع الأهلي.
وسيستأثر الموضوع الفنزويلي باهتمام منظمة الدول الأميركية هذا الأسبوع، وعُقد الخميس الماضي في واشنطن اجتماع استثنائي آخر للمجلس الدائم، للبحث في عقوبات محتملة، ومنها تعليق عضوية فنزويلا باسم حقوق الإنسان.
والأمين العام لمنظمة الدول الأميركية، الأوروغواياني لويس الماغرو، هو الذي طالب بتعليق العضوية باسم الميثاق الديمقراطي للمنظمة الذي يتيح له التعامل مع كل «تدهور للنظام الدستوري»، «يؤدي إلى عرقلة كبيرة» للديمقراطية في إحدى الدول الأعضاء.
وقد أثارت هذه المبادرة غضب كراكاس، وبعدما طلبت من المنظمة الإقليمية تعليق هذا الاجتماع، اتهمت فنزويلا الأسبوع الماضي الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية بـ«عرقلة» محاولة الوساطة التي يقوم بها مسؤولون دوليون سابقون، بتأييد من اتحاد بلدان أميركا الجنوبية.
وقالت وزيرة الخارجية الفنزويلية ديلسي رودريغيز: «هل تعرفون لماذا لم يوافق قطاع راديكالي من اليمين الفنزويلي على إجراء الحوار؟ لأن الأمين العام عرض عليهم السعي لتطبيق الميثاق الديمقراطي ضد فنزويلا».
وكان البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة طلب من الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية مناقشة هذا الميثاق لمعرفة ما إذا كانت حكومة مادورو قد انتهكته أم لا.
وإذا كانت المعارضة تعتبر الرئيس مادورو مسؤولا عن هذا الوضع، فهو يتهم بدوره النخب المالية بشن «حرب اقتصادية» عليه.
* الجوع الشعبي
وصل سوء الأوضاع في فنزويلا إلى أن حديث المواطنين عن الجوع أصبح أمرا معتادا. «ثلاجتي فارغة تمامًا»، تقول مايرا دو راموس، وهي تشير إلى رفوف ثلاجتها الخالية، في حين تعاني يوميًا أعداد متزايدة من الفنزويليين الجوع مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، وفقًا لتقرير للوكالة الفرنسية.
وتقول المرأة المتقاعدة، البالغة 64 عاما، وتعيش في حي كاتيا الشعبي في كراكاس مع ثلاثة من أبنائها وثلاثة من أحفادها، إنها «تكابد من أجل تأمين الطعام لعائلتها»، وتنتظر مايرا كل يوم في الطابور لمجرد شراء كيسين صغيرين من دقيق الذرة والمعجنات.
وتقول: «نحن لا نأكل 3 مرات في اليوم، نأكل في الصباح وفي وقت متأخر بعد الظهر، هذا كل شيء، نعد طبقا من دقيق الذرة للأطفال حتى لا يناموا جوعى».
واختفت كثير من السلع الأساسية في هذا البلد؛ ما أدى إلى تقنين المواد الغذائية، وبات يمكن لكل شخص الحصول على بعض الطعام في يوم محدد من الأسبوع تبعًا للرقم الأخير في بطاقة هويته، وهذا يتطلب الانتظار ساعات في الطابور دون أن يعني ذلك أنه سيجد ما يحتاج إليه. وتقول مايرا: «غالبا ما أخرج وأعود خالية اليدين».
وتتشكل الطوابير منذ الفجر أمام المتاجر التي بات يحرسها جنود مع ارتفاع أعمال النهب في ظل شعور باليأس.
وخرجت مظاهرات في كراكاس خلال الأسابيع الماضية، هتف خلالها الناس: «نحن جائعون». قبل أن تفرقهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع.
* مظاهرات وتصعيد
يصب الفنزويليون غضبهم على الرئيس المنتخب في 2013 لست سنوات، وبات سبعة من أصل عشرة من مواطنيه يرغبون في رحيله. لكن عددا قليلا من الناس يخرجون للتظاهر؛ وذلك لأنهم منشغلون بأمور أخرى، تقول ليليانا روخاس، البالغة 44 عاما: «أقضي يومي في الوقوف في الطابور أملا في الحصول على شيء».
وتستورد فنزويلا تقريبا كل ما تستهلكه، لكن حتى قدرتها على الاستيراد تراجعت إلى حد كبير، وهذا أدى إلى خلو الأرفف في المتاجر.
ويتهم مادورو أصحاب الشركات اليمينيين بأنهم السبب وراء ذلك، وأن المعارضة تدعمهم من أجل «شن حرب اقتصادية» عبر افتعال حالة النقص في الأغذية والسلع لقلب نظام حكمه.
ويبيع المهربون في السوق السوداء السلع التي اختفت من المتاجر بأسعار خيالية؛ إذ يبلغ سعر كيس الدقيق الصغير ألفي بوليفار في السوق السوداء مقابل 190 بوليفارًا بالسعر الرسمي.
وسعيًا لحل المشكلة أعدت الحكومة خطة لتوزيع أكياس تحتوي على الأرز والسكر والدقيق من خلال لجان توزيع السلع، لكن السكان يشتكون من أن الكميات التي تحتوي عليها قليلة جدا، وأنها غالبا ما توزع على أساس المحسوبيات السياسية.
وتسعى المعارضة لإجراء استفتاء لإقالة الرئيس، بينما رفض الرئيس مادورو أي شكل لإقصائه عن طريق الاستفتاء، واستبعد أن يشكل ذلك أساسا لحوار مع المعارضة، وقال إن «خيار استفتاء يمكن أن يؤدي إلى الإقالة لم ولن يكون يوما أساسا لحوار». وأعلنت المعارضة الفنزويلية الجمعة الماضية، أن السلطات صادقت على العدد اللازم من توقيعات المطالبين بإجراء استفتاء عام على إقالة الرئيس نيكولاس مادورو.
ويعود الآن إلى المجلس الوطني الانتخابي الذي تتهمه المعارضة بأنه يخضع لسيطرة معسكر مادورو، أن يقرر في موعد أقصاه السادس والعشرون من يوليو (تموز)، ما إذا كان يمكن الدعوة إلى استفتاء.
وقال فيسنتي بيلو، منسق الشؤون الانتخابية لدى المعارضة الممثلة في تحالف «طاولة الوحدة الديمقراطية»: إنه «تم تخطي الحد الأدنى من عدد التواقيع اللازمة بشكل واضح».
وكان بيلو يتحدث في آخر الأيام الخمسة التي يفترض أن تصادق فيها السلطات الانتخابية على مائتي ألف توقيع لتتمكن المعارضة من أن تطلب رسميا الدعوة إلى الاستفتاء.
ومن الاثنين إلى الجمعة، قام آلاف الفنزويليين الذين سبق لهم وأن وقّعوا على وثيقة تطالب بإجراء استفتاء لإقالة الرئيس، بالتوجه شخصيا إلى المراكز الانتخابية لتأكيد خيارهم هذا، بوضع بصماتهم.
وأعلن أنريكي كابريليس، أهم قادة المعارضة، أن 409 آلاف و313 شخصا قدموا للمصادقة على توقيعاتهم حتى الجمعة. وقال في مؤتمر صحافي: إنه «أكثر من ضعف العدد المطلوب»، وأضاف، أن العدد «في كل ولايات البلاد أكبر مما هو مطلوب». وتابع كابريليس، أن «الخاسر الأكبر هو نيكولاس مادورو الذي سنقيله هذه السنة».
وكتب كابريليس في تغريدة على حسابه على «تويتر»: «المهمة أنجزت يا عزيزتي فنزويلا»، وأضاف «سنستعد الآن للمرحلة المقبلة».
وجاء هذا بعد أسابيع من الضغط، وبعد أن صادق المجلس الانتخابي الوطني على صحة 1.3 مليون توقيع من أصل نحو مليونين جمعتها المعارضة الممثلة في «ائتلاف طاولة الوحدة الديمقراطية» التي تشغل أغلبية مقاعد البرلمان، ويتطلب بدء إجراءات استفتاء الإقالة مائتي ألف توقيع حدًا أدنى.
وقال المتحدث باسم الائتلاف المعارض خيسوس توريالبا: «لدينا التوقيعات، لدينا أكثر بست مرات من العدد المطلوب للمضي في الاستفتاء». وسيتعين لاحقا جمع أربعة ملايين توقيع في ثلاثة أيام للحصول على حق إجراء الاستفتاء.
وتخوض معارضة يمين الوسط سباقا مع الوقت؛ لأنه إذا جرى الاستفتاء بحلول العاشر من يناير (كانون الثاني) 2017 فقد يؤدي إلى انتخابات جديدة، وإلا فإن نائب الرئيس سيحل ببساطة محل مادورو. وجاءت الموافقة على التوقيعات بعد احتجاجات للمعارضة، وهتف المتظاهرون في وجه رجال الشرطة: «جبناء» و«أنتم أيضًا جائعون» و«خونة». وقام بعضهم برشقهم بالحجارة.
* صراع مستعر
وأعلن الرئيس الفنزويلي، أن الاستفتاء الذي تحاول المعارضة تنظيمه هذه السنة لعزله من منصبه وإجراء انتخابات رئاسية جديدة لن يجري هذا العام، بل «العام المقبل»؛ مما يعني عدم إجراء انتخابات رئاسية جديدة.
وقال مادورو إنه في حال تمكنت المعارضة (يمين الوسط) من «استيفاء الشروط المطلوبة فإن الاستفتاء على عزل (الرئيس) سيجري العام المقبل، ونقطة على السطر»، مما يعني أن الأمر سيقتصر على حلول نائب الرئيس مكان مادورو، وهو ما لا تريده المعارضة.
وحذر الناطق باسم تحالف طاولة الوحدة الديمقراطية المعارض من أن السلطة «تعزز إمكانية حدوث انفجار اجتماعي» عبر «تمديد المهل بطريقة غير مسؤولة».
ورغم تأييد الأغلبية لرحيل مادورو قبل نهاية ولايته في 2019، وفقا لاستطلاع الرأي، فإن التحرك لا يزال محدودا؛ نظرا للانتشار الكبير للشرطة وانشغال الناس اليومي بتأمين الطعام الذي بات نادرا، وانقسامات المعارضة، في الوقت الذي يصر فيه مادورو على أن مطالب رحيله مرتبطة بمؤامرة محلية وضغوط أميركية.
وندد الرئيس الفنزويلي بـ«ضغوط وحشية» تمارسها الولايات المتحدة لعزل بلاده، وأضاف أن «فنزويلا ستقاتل، فنزويلا لن تنحني، وإذا كانوا يريدون تطويقنا، فسنقاتل»، داعيًا أقرانه في أميركا اللاتينية إلى «عدم الانصياع لأي نوع من الضغوط».
ورفع الفريق الحكومي إلى محكمة القضاء العليا التي تتهمها المعارضة بالانسياق إلى السياسة التشافية (تيمنًا بالرئيس السابق هوغو تشافيز 1992 - 2013)، دعوى حول «تزوير» مفترض في جمع التوقيعات، بينما حذرت المعارضة من أنه إذا أحبطت الحكومة إرادة الشعب واستخدمت المحكمة العليا في عرقلة الاستفتاء، فإن البلاد ستدخل في «نطاق من الاضطراب».
* الموقف من الخارج
وعلى عكس الرئيس تسعى المعارضة لجذب التعاطف الدولي لقضيتها سواء من دول أميركا اللاتينية أو من القوى العظمى، حيث قام المعارض الفنزويلي أنريكي كابريليس، المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية، بجولة في أميركا اللاتينية شملت باراغواي والأرجنتين، لحشد التأييد من أجل إجراء الاستفتاء.
وقال كابريليس، بعد لقاء مع رئيس الباراغواي أوراسيو كارتيس حليف المعارضة الفنزويلية، إن «فنزويلا تعيش أسوأ أزمة في تاريخها، لا تتركونا وحدنا».
وأضاف: «نحتاج إلى مساعدتكم، ومساعدة أشقائنا في المنطقة، من أجل احترام الدستور، نطلب من (ميركوسور) و(أوناسور) (منظمتان لبلدان أميركا اللاتينية) أن تطالبا مادورو باحترام الدستور».
وفي بوينس آيرس، استقبل الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري الذي يعارض مادورو معارضة شديدة، أنريكي كابريليس.
أما وزيرة الخارجية الفنزويلية ديلسي رودريغيز، التي تعكس نبرة تكشف عن العلاقات المتوترة لبلادها مع منظمة الدول الأميركية، فوصفت الماغرو، الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية بأنه «انقلابي».
ووصلت أزمة نقص السلع في فنزويلا إلى أن وسائل النقل المدنية في 18 من 24 ولاية في البلاد بدأت إضرابا، احتجاجًا على نقص الإطارات الاحتياطية، ولم يشمل الإضراب العاصمة كراكاس.
وأوقفت شركة «طيران لوفتهانزا» الألمانية رحلاتها إلى فنزويلا منذ أسبوعين، بسبب عدم حصولها على ديون مستحقة بالملايين.
وصرح متحدث باسم الشركة في كاراكاس بأن السبب وراء هذه الخطوة هو الوضع الاقتصادي الصعب في فنزويلا، وعدم توافر إمكانية تحويل أموال بالعملة المحلية للشركة في فنزويلا إلى الدولار، وتقوم الشركة الألمانية برحلات إلى فنزويلا منذ عام 1971.
وغالبا ما يكون سعر الصرف المعروض من قبل الدولة سيئا جدا؛ ما يؤدي إلى خسائر فادحة للشركة عند بيع التذاكر بالعملة المحلية البوليفار، حيث يبلغ السعر الرسمي للدولار أحيانا 10 بوليفارات، مقابل ما يصله في بعض الأوقات إلى 1000 بوليفار في السوق السوداء.
ولأن معدل التضخم في فنزويلا هو الأعلى في العالم فإن عملتها الرسمية تفقد قيمتها بوتيرة متسارعة للغاية؛ مما يخفض عائدات شركات الطيران بشكل هائل بسبب أنظمة الصرف الرسمية المتبعة.
وبلغ معدل التضخم 180.9 بالمائة بسبب تراجع أسعار النفط ، وعمليات النهب والشغب المتزايدة، بسبب النقص الحالي في 80 في المائة من المواد الغذائية.
وقال المتحدث باسم «لوفتهانزا»: إن «الديون المستحقة للشركة تبلغ مئات الملايين». وأضاف: «كما استمر تراجع الطلب على الرحلات الدولية إلى كاراكاس عام 2015، وكذلك في الربع السنوي الأول من عام 2016». وكانت شركات طيران أخرى قد أوقفت رحلاتها إلى فنزويلا بالفعل، بسبب معاناة فنزويلا صاحبة أكبر احتياطي نفط في العالم من أزمة في العملة الصعبة.
* النفط والأمل
وأمام كل هذه الصعاب لا تملك فنزويلا سوى الأمل في أن يعود سعر النفط للارتفاع، وبالتالي تتحسن الأوضاع الاقتصادية، فمنذ أسبوع قال وزير النفط في فنزويلا: إن «أسعار الخام سترتفع على الأرجح عشرة دولارات للبرميل هذا الصيف»، مضيفا أن «بلده العضو في منظمة (أوبك) قد تزيد إنتاجها بما يصل إلى 200 ألف برميل يوميا خلال الشهور الستة المقبلة».



الأصول الأجنبية لـ«المركزي» السعودي ترتفع بـ15.61 مليار دولار في يناير

البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
TT

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» السعودي ترتفع بـ15.61 مليار دولار في يناير

البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)

أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، الصادرة يوم الخميس، أن صافي الأصول الأجنبية للبنك ارتفع بنحو 15.61 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وبلغ صافي الأصول الأجنبية 1.696 تريليون ريال (452.23 مليار دولار) في يناير، مقارنةً بـ1.637 تريليون ريال في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات.


«أفيليس» السعودية تسجل 664 مليون دولار إيرادات في 2025

إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
TT

«أفيليس» السعودية تسجل 664 مليون دولار إيرادات في 2025

إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أفيليس» لتمويل وتأجير الطائرات تحقيق إيرادات بلغت 664 مليون دولار في 2025، بزيادة قدرها 19 في المائة مقارنة بالعام السابق، مشيرة إلى أن الإيرادات مدفوعة بنمو منضبط في محفظة الأصول وأداء قوي في إعادة تسويق الطائرات، في ظل استمرار الطلب العالمي على الطائرات الحديثة الموفرة للوقود.

ووفق النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، تضاعفت الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 122 مليون دولار، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء التشغيلي وتعزيزاً لكفاءة إدارة الأصول.

وارتفعت محفظة «أفيليس»، وهي إحدى شركات «صندوق الاستثمارات العامة»، ومقرها السعودية، إلى 202 طائرة مملوكة ومدارة، مؤجرة لأكثر من 50 شركة طيران في أكثر من 30 دولة، في حين استقرت القيمة الإجمالية للأصول عند 9.3 مليار دولار، مع الحفاظ على معدل استخدام كامل للأسطول بنسبة 100 في المائة.

وشهد العام الماضي إبرام صفقات شراء جديدة مع «إيرباص» لطائرات من عائلة «A320neo» و«A350F»، ومع «بوينغ» لطائرات حديثة، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز محفظة الأصول المستقبلية بطائرات ذات كفاءة تشغيلية عالية واستهلاك أقل للوقود، دعماً للنمو المستقبلي وتلبية للطلب المتزايد، وبما يتماشى مع طموحات السعودية لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً في قطاع الطيران.

ووفقاً لبيان الشركة فإنها عززت مكانتها الائتمانية بحصولها على تصنيف «Baa2» من «موديز» و«BBB» من «فيتش»، ما يعكس متانتها المالية وانضباطها في إدارة الرافعة المالية، كما أصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي سندات غير مضمونة ذات أولوية بقيمة 850 مليون دولار، بموجب اللائحتين «144A» و«Reg S»، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز المرونة المالية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إدوارد أوبيرن، إن 2025 شكّلت «مرحلة مفصلية» في مسيرة «أفيليس»، مضيفاً أن النتائج القوية تعكس جودة المحفظة الاستثمارية ومتانة الشراكات مع شركات الطيران، إضافة إلى التركيز على توظيف رأس المال في أصول حديثة عالية الكفاءة.

وأكد أن الشركة في موقع استراتيجي يتيح لها مواصلة التوسع وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل، بما يسهم في دعم مستهدفات المملكة في قطاع الطيران.

وعلى الصعيد المحلي، واصلت «أفيليس» لعب دور محوري في دعم منظومة الطيران في السعودية؛ إذ أسهمت في إطلاق وتوسيع عمليات الناقل الوطني الجديد «طيران الرياض» عبر إتمام صفقة بيع وإعادة تأجير لطائرة «بوينغ 787»، لتكون أول طائرة تنضم إلى أسطوله.

كما أبرمت الشركة شراكة استراتيجية مع «حصانة الاستثمارية» تتيح للمستثمرين المحليين والدوليين الدخول في فئة أصول تمويل الطائرات، والاستفادة من خبرات «أفيليس» التشغيلية والفنية. ووافقت «حصانة» بموجب الاتفاق على الاستحواذ على محفظة أولية تضم 10 طائرات حديثة، في خطوة تعزز نمو الشراكة وتوسع قاعدة المستثمرين في هذا القطاع.


ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية

لافتة تعلن عن وظيفة شاغرة مُعلّقة على باب أحد فروع «غيم ستوب» في نيويورك (رويترز)
لافتة تعلن عن وظيفة شاغرة مُعلّقة على باب أحد فروع «غيم ستوب» في نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية

لافتة تعلن عن وظيفة شاغرة مُعلّقة على باب أحد فروع «غيم ستوب» في نيويورك (رويترز)
لافتة تعلن عن وظيفة شاغرة مُعلّقة على باب أحد فروع «غيم ستوب» في نيويورك (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال فبراير (شباط).

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 4 آلاف طلب لتصل إلى 212 ألف طلب، وفقاً للبيانات المعدّلة موسمياً، وذلك للأسبوع المنتهي في 21 فبراير. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 215 ألف طلب.

وتزامنت بيانات الأسبوع الماضي مع عطلة «يوم الرؤساء»، وهو ما قد يكون أثر جزئياً على الأرقام. ومع ذلك، يشير المستوى الحالي للطلبات إلى أن سوق العمل تواصل استقرارها بعد فترة من الفتور العام الماضي، في ظل حالة عدم اليقين التي أثارتها الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد ألغت، يوم الجمعة الماضي، الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب بموجب قانون الطوارئ الوطنية. غير أن ترمب أعاد سريعاً فرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة لمدة 150 يوماً لتعويض جزء من الرسوم الملغاة، قبل أن يرفعها إلى 15 في المائة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويرى اقتصاديون أن هذه الخطوات الأخيرة عززت حالة الضبابية على المدى القريب، لكنهم يتوقعون أن يكون تأثيرها الاقتصادي محدوداً. ويعزون التردد المستمر لدى الشركات في توسيع التوظيف إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية، إلى جانب التوسع السريع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي يضيف طبقة جديدة من الحذر إلى قرارات التوظيف.

وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من تقديم الطلب - وهو مؤشر يُعرف بالمطالبات المستمرة ويعكس أوضاع التوظيف - انخفض بمقدار 31 ألفاً ليصل إلى 1.833 مليون شخص، بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير. وتغطي هذه البيانات الفترة التي أجرت خلالها الحكومة مسح الأسر المستخدم في احتساب معدل البطالة.

وكان معدل البطالة قد تراجع إلى 4.3 في المائة في يناير (كانون الثاني) مقارنة بـ4.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول). وعلى الرغم من التعافي التدريجي لسوق العمل، لا تزال المخاوف قائمة لدى المستهلكين بشأن آفاقهم الوظيفية.

وأظهر استطلاع أجراه «مجلس المؤتمرات» هذا الأسبوع أن نسبة المستهلكين الذين يرون أن الحصول على وظيفة «أمر صعب» ارتفعت في فبراير إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات، رغم تحسن تقييم الأسر لتوافر فرص العمل بشكل عام.

كما تشير بيانات سوق العمل إلى أن متوسط مدة البطالة يقترب من أعلى مستوياته في أربع سنوات، في حين تبقى فرص العمل محدودة أمام خريجي الجامعات الجدد. ولا ينعكس وضع هؤلاء بالكامل في بيانات طلبات إعانة البطالة، نظراً إلى أن كثيرين منهم يفتقرون إلى الخبرة العملية التي تؤهلهم للحصول على هذه الإعانات.