قتلى وجرحى بتفجير في بلدة تل أبيض السورية على الحدود التركية

مسؤولون أميركيون: روسيا تقصف جوًا قاعدة «جيش سوريا الجديد» في التنف

قتلى وجرحى بتفجير في بلدة تل أبيض السورية على الحدود التركية
TT

قتلى وجرحى بتفجير في بلدة تل أبيض السورية على الحدود التركية

قتلى وجرحى بتفجير في بلدة تل أبيض السورية على الحدود التركية

قال شهود إنّ خمسة على الاقل قتلوا وأصيب العشرات اليوم (الاربعاء)، في تفجير استهدف مقر الادارة المحلية ببلدة تل أبيض السورية التي يسيطر عليها الاكراد قرب الحدود التركية. وأضافوا أن انتحاريا يقود سيارة ملغومة هاجم المبنى الذي تديره السلطات المحلية الكردية في البلدة.
وكانت وحدات حماية الشعب الكردية قد انتزعت السيطرة على تل أبيض من أيدي تنظيم "داعش" في هجوم دعمته ضربات جوية نفذها التحالف بقيادة الولايات المتحدة.
وتقع تل أبيض إلى الشمال من الرقة، وكانت خط إمداد رئيسيا لمعقل التنظيم المتطرف.
على الساحة الميدانية، تقول مصادر في المعارضة السورية إنّ قوات مقاتلي المعارضة تلقت تدريبات في معسكرات تديرها الولايات المتحدة في الاردن؛ لكن معظم تدريباتها تجرى الآن في قاعدة رئيسية ببلدة التنف السورية الواقعة جنوب غربي البوكمال على الحدود مع العراق.
ويقول مسؤولون أميركيون إنّ ضربات جوية روسية استهدفت قاعدة جيش سوريا الجديد في التنف مرتين هذا الشهر حتى بعد أن طلب الجيش الاميركي من موسكو الكف عن ذلك عقب الضربة الاولى.
وأفاد القيادي في المعارضة والمرصد السوري، بأنّ مقاتلي المعارضة انتزعوا السيطرة أيضا على قاعدة جوية من متطرفي "داعش" قرب البوكمال. ولا تزال اشتباكات عنيفة مستمرة في ظل تحصن المتطرفين بقاعدة الحمدان الجوية على بعد خمسة كيلومترات شمال غربي البوكمال. فيما أعلن مقاتلو المعارضة أيضا السيطرة على بلدة الحمدان القريبة.
وذكر المرصد أنّ ضربات التحالف الجوية استهدفت مخابئ المتطرفين في البلدة.
وتفيد مصادر في المعارضة أنّ متطرفي التنظيم، قطعوا الكهرباء والاتصالات عن البوكمال وحفروا خنادق حول البلدة. فيما أمنت قوة المعارضة المؤلفة من مئات المقاتلين الممرات الصحراوية إلى البوكمال بعد تقدم سريع من التنف عبر الصحراء الشاسعة غير المأهولة.
من جانبه، رفض الميجر أدريان رانكين-غالواي المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية التعقيب أمس، على الحملة الاخيرة؛ لكنّه قال إنّ واشنطن تساند جماعات سورية لم يذكرها بالاسم.
وفي السياق، أفاد قيادي في المعارضة السورية لوكالة "رويترز" للأنباء، بأنّ مقاتلين من المعارضة، سوريين، تقدموا صوب بلدة يسيطر عليها تنظيم "داعش"، على الحدود مع العراق اليوم، في هجوم جديد تدعمه الولايات المتحدة بهدف شق ما يسميه التنظيم بـ"دولة الخلافة" التي أعلنها إلى نصفين.
وتهدف العملية التي بدأت أمس، إلى السيطرة على بلدة البوكمال السورية الشرقية، مما يزيد الضغوط على التنظيم الذي يواجه هجومًا منفصلًا مدعومًا من الولايات المتحدة في شمال سوريا لطرده من المنطقة الحدودية مع تركيا.
وينفذ الهجوم "جيش سوريا الجديد" الذي تشكل قبل نحو 18 شهرًا ويضم مقاتلين طردوا من شرق سوريا أثناء ذروة توسع تنظيم "داعش" السريع في 2014. وتقول مصادر في المعارضة إنّ جيش سوريا الجديد تلقى تدريبات بمساعدة أميركية.
من جانبه، أفاد القيادي بجبهة الاصالة والتنمية -وهي جماعة رئيسية في جيش سوريا الجديد- لـ"رويترز" بأنّ الاشتباكات تدور في المدينة نفسها؛ لكن الموقف لم يتحدد بعد. وأضاف أن قوات المعارضة دخلت البلدة في الفجر.
وفي ذلك، ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان، أنّ الهجوم مدعوم من قوات غربية خاصة وضربات جوية بقيادة الولايات المتحدة.
وأدت سيطرة "داعش" على البوكمال في 2014، إلى ازالة الحدود بين سوريا والعراق. وستكون خسارتها ضربة رمزية واستراتيجية لما تسمى دولة "داعش" عبر الحدود بقيادة أبو بكر البغدادي.
وتقع البلدة في محافظة دير الزور على بعد بضعة كيلومترات من الحدود مع العراق. ويسيطر التنظيم على المحافظة كلها تقريبا.
واكتسبت الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد التنظيم، زخما هذا الشهر فيما يشن تحالف فصائل يضم وحدات حماية الشعب الكردية، هجومًا كبيرًا ضد التنظيم في مدينة منبج بشمال سوريا.
وفي العراق أعلنت الحكومة هذا الاسبوع أنّها انتصرت على التنظيم في الفلوجة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.