طفرة في سوق العقارات بألمانيا

إقبال على الشراء نتيجة انخفاض أسعار الفائدة على القروض

منزل في حي منغرستورف السكني غربي مدينة كولونيا الألمانية
منزل في حي منغرستورف السكني غربي مدينة كولونيا الألمانية
TT

طفرة في سوق العقارات بألمانيا

منزل في حي منغرستورف السكني غربي مدينة كولونيا الألمانية
منزل في حي منغرستورف السكني غربي مدينة كولونيا الألمانية

هذا المنزل من تصميم المهندس المعماري الألماني هاينز بينفيلد، ويتألف من أربع غرف وثلاثة حمامات كبيرة وآخر صغير، ويقع في حي «منغرستورف» السكني، غرب مدينة كولونيا. وقد بُني عام 1981 من ثلاثة طوابق من القرميد وأرضية رملية من القرميد الأحمر وشرفات يصل امتدادها ما بين الأرض والسقف، ويتميز بتصميمه الهندسي البسيط الذي تتفرد به أعمال بينفيلد، وهو معروض للبيع مقابل 1.85 مليون دولار.
ويفتح الباب الرئيسي للمنزل، الذي يقع على مساحة 3.337 قدم مربع، على مدخل قاعة مستطيلة طويلة، ويمتد الممر إلى درجات من القرميد تؤدي إلى غرفة المعيشة الرئيسية المحاطة بنوافذ زجاجية يبلغ ارتفاعها 13 قدما بامتداد يصل ما بين الأرض إلى السقف، وتطل على الحديقة. أما بالنسبة للقسم المركزي من المنزل، فقد صُمم حول دهليز.
ويقع المطبخ خارج الردهة في الطابق الأرضي، ويشتمل على عارضة حجرية يوضع عليها الطعام والأجهزة الحديثة، وله أيضًا مدخل منفصل خاص به. وتفتح غرفة الطعام على غرفة المعيشة عبر المدخل الرئيسي. وخارج غرفة الطعام، غرفة مستديرة اصطفت عليها مقاعد مزودة بوسائد مع موقد وثريا زجاجية.
يؤدي الدرج المصنوع من القرميد إلى غرفة النوم الرئيسية التي تحتوي على حمام خاص وغرفة للملابس. وثمة أبواب زجاجية في غرفة النوم تؤدي إلى شرفة دائرية تطل على الحديقة. كما توجد غرفة أخرى بالطابق العلوي تستخدم مكتبا أو مكتبة.
وبالإضافة إلى غرفة نوم الضيوف في الطابق الأرضي، توجد غرفتا نوم في الطابق السفلي الذي يستقبل ضوء النهار من خلال الجدران الزجاجية المحاطة بالردهة. كما يوجد أيضًا قبو في الطابق السفلي، إضافة إلى ورشة عمل وغرفة تخزين.
وتقع مساحة العقار الإجمالية على ما يقرب من خُمس فدان، بما في ذلك الأعشاب والحدائق في الفناء الخلفي المحاطة بجدران من القرميد. كما يوجد مرأب يتسع لثلاث سيارات. وقد ركب المالك الحالي، وهو المالك الأصلي للعقار، نظام تدفئة جديد منذ نحو سبع سنوات، كما يقول توبياس سكولز المدير العام لشركة سوثبي إنترناشونال ريالتي بكولونيا التي تمثل السمسار العقاري المسؤول عن المنزل. مع العلم أن السعر لا يشمل الأثاث، وإن أُتيحت بعض قطع الأثاث للبيع، على حد قوله.
واللافت أن حي منغرستورف هو أحد أرقى أحياء مدينة كولونيا، على حد قول سكولز الذي أوضح أن «الجانب الغربي من كولونيا وافر الخضرة، تنتشر فيه المنازل المنفصلة الكبيرة، على مقربة من غابة المدينة». وتقع مراكز التسوق والمطاعم والمدارس ومحطة مترو الأنفاق على بعد قرابة ميل من المنزل. ويمكن الوصول إلى وسط المدينة خلال نحو 10 دقائق عن طريق المترو، ويقع مطار كولونيا على بعد نحو 30 دقيقة بالسيارة، ولا يبعد مطار دوسيه دورف الدولي سوى 45 دقيقة بالسيارة.

نظرة عامة على سوق العقارات
عادة ما تقل نسبة امتلاك المنازل في ألمانيا عن باقي البلدان الأوروبية، التي حافظت على حجم المبيعات والأسعار منخفضة. ووفقًا لبيانات الاتحاد الأوروبي، لا يملك سوى 53 في المائة من الألمان فقط منازل خاصة بهم، مقارنة بمتوسط 70 في المائة في بقية دول أوروبا.
ومع ذلك، تشهد ألمانيا طفرة في شراء العقارات خلال السنوات الأخيرة، بسبب انخفاض أسعار الفائدة على القروض العقارية، لا سيما أنها مقرونة بعدم وجود عائد على الادخارات.
وجدير بالذكر أن عدد القروض العقارية الجديدة التي صدرت عام 2015، قد ارتفعت بنسبة 22 في المائة عن العام السابق، وفقًا لـ«دويتشه بوندسبانك».
وأكدت بريجيت كنكل - غريفن صاحبة شركة «جيرمان بروبرتي سيرفس» للخدمات العقارية بمقرها في منطقة الراين أن «الجميع يفضلون شراء العقارات على وضع الأموال في البنوك».
ووفقًا لشركة Bulwiengesa الاستشارية، فإن المعروض من العقارات المتاحة حاليًا قليل، مما زاد من الأسعار إلى حد كبير خصوصا في المدن الكبرى، مع انتقال كثيرين من المناطق الريفية للعيش في المناطق الحضرية. إذ شهدت الأسعار زيادة بنسبة 30 في المائة في المدن الكبرى بألمانيا، مثل برلين وهامبورغ وميونيخ، خلال السنوات الخمس الماضية.
وبدوره، قال ألكسندر ريختر مدير جمعية شركات الإسكان في راينلاند وويستفاليا، إنه: «لم يجر بناء ما يكفي من العقارات خلال العقد الماضي. ناهيك عن رغبة الألمانيين المتزايدة في العيش في المدن، مما ساهم في خلق سوق عقارية في غاية الديناميكية وأسعار مطردة الارتفاع بشكل سريع».
وفي كولونيا، التي تُعد رابع أكبر مدينة في ألمانيا، ارتفعت الأسعار في الأحياء الأكثر رواجًا بنسبة تتراوح ما بين 30 في المائة إلى 35 في المائة خلال الأربع سنوات الأخيرة، لتتراوح الآن ما بين 650 يورو أو ما يعادل 521 دولارا إلى 729 دولارا لكل قدم مربع، حسبما يرى شولز.
وجدير بالذكر أن كولونيا هي موطن لكثير من الشركات الألمانية الكبرى، بما في ذلك شركة طيران لوفتهانزا وشبكة التلفزيون الألمانية «RTL».

فئات المشترين في كولونيا
لا تجتذب كولونيا كثيرا من المشترين الأجانب، حسبما أوضح شولز، إذ إن نحو 85 في المائة من عملائه يقطنون بالفعل في كولونيا أو على بعد 60 ميلاً.
إلا أن الأمر يختلف في جنوب كولونيا بمنطقة الراين، حسبما ترى «كونكيل - غريفين»، إذ تُعد مقصدًا محببا لقضاء العطلات، ومكانا مفضلا لاقتناء منزل ثان، مما يجعلها قبلة للمشترين الأجانب. وأضافت أن أكثر من 50 في المائة من عملائها من البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية، خصوصا من بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا. وأشارت إلى أنها قد لاحظت مؤخرًا ارتفاعًا في نسبة المشترين من الشرق الأوسط الراغبين في اقتناء منازل ثانية والدخول في استثمارات مستقرة. فكثير من المشترين الأجانب يجدون في العقارات الألمانية استثمارا آمنا نسبيًا مقارنة بسوق البورصة والعقارات في الدول الأخرى، حسبما ترى كنكل - غريفن.

معلومات أساسية عن الشراء
لا توجد قيود على المشترين الأجانب في ألمانيا. وتتبع العملية معايير الاتحاد الأوروبي، كما ستكون هنالك بعض المفاجآت القليلة، حسبما يقول شولز.
ويتولى كاتب عدل محايد القيام بالجزء الأكبر من الإجراءات الورقية. وليس من الضروري استئجار محام، وإن كان يُنصح بذلك. وكذلك فالرهون العقارية متاحة ولكن يتطلب من الأجانب دفع من 20 في المائة إلى 40 في المائة من سعر العقار مقدمًا، على حد قول كنكل - غريفن.
كما يسهل القيام بالسجلات العقارية، لييسر من تتبع الملكية العقارية وتأكيد العنوان، كما يقول وكلاء العقارات.
وأوضح ريختر أن «إجراءات امتلاك العقار تتم بسهولة بمجرد التوقيع على تغيير الملكية في السجل العقاري». وأضاف: «عملية السجلات تتميز بالشفافية ودقة التنظيم حتى تكون الملكية محددة وواضحة في جميع الأوقات».
وهناك كثير من المواقع الإلكترونية المفيدة للمستثمرين العقاريين، على غرار الموقع الإلكتروني للسياحة في كولونيا: cologne.de، والموقع الإلكتروني للسياحة في ألمانيا: germany.travel.
وتعد الألمانية اللغة الرسمية في البلاد، وعملتها الرسمية هي اليورو، ويوازي 1.12 دولار أميركي.

الضرائب والرسوم
تبلغ الضريبة العقارية في ولاية ويستفاليا - راين، التي تضم مدينة كولونيا، 6.5 في المائة من قيمة سعر الشراء. ويتسلم وكيل البائع ووكيل المشتري نسبة عمولة لكل منهما تبلغ 3 في المائة من قيمة سعر الشراء، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة. وقد تضاف نسبة 1.5 في المائة إلى 2 في المائة إلى تكاليف الشراء قيمة الرسوم القانونية ورسوم التسجيل.
وتبلغ قيمة الضريبة العقارية على المنزل نحو 5.000 يورو، أو ما يعادل 5.600 دولار أميركي سنويًا، حسبما ذكر شولز.

* خدمة «نيويورك تايمز»



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»