طفرة في سوق العقارات بألمانيا

إقبال على الشراء نتيجة انخفاض أسعار الفائدة على القروض

منزل في حي منغرستورف السكني غربي مدينة كولونيا الألمانية
منزل في حي منغرستورف السكني غربي مدينة كولونيا الألمانية
TT

طفرة في سوق العقارات بألمانيا

منزل في حي منغرستورف السكني غربي مدينة كولونيا الألمانية
منزل في حي منغرستورف السكني غربي مدينة كولونيا الألمانية

هذا المنزل من تصميم المهندس المعماري الألماني هاينز بينفيلد، ويتألف من أربع غرف وثلاثة حمامات كبيرة وآخر صغير، ويقع في حي «منغرستورف» السكني، غرب مدينة كولونيا. وقد بُني عام 1981 من ثلاثة طوابق من القرميد وأرضية رملية من القرميد الأحمر وشرفات يصل امتدادها ما بين الأرض والسقف، ويتميز بتصميمه الهندسي البسيط الذي تتفرد به أعمال بينفيلد، وهو معروض للبيع مقابل 1.85 مليون دولار.
ويفتح الباب الرئيسي للمنزل، الذي يقع على مساحة 3.337 قدم مربع، على مدخل قاعة مستطيلة طويلة، ويمتد الممر إلى درجات من القرميد تؤدي إلى غرفة المعيشة الرئيسية المحاطة بنوافذ زجاجية يبلغ ارتفاعها 13 قدما بامتداد يصل ما بين الأرض إلى السقف، وتطل على الحديقة. أما بالنسبة للقسم المركزي من المنزل، فقد صُمم حول دهليز.
ويقع المطبخ خارج الردهة في الطابق الأرضي، ويشتمل على عارضة حجرية يوضع عليها الطعام والأجهزة الحديثة، وله أيضًا مدخل منفصل خاص به. وتفتح غرفة الطعام على غرفة المعيشة عبر المدخل الرئيسي. وخارج غرفة الطعام، غرفة مستديرة اصطفت عليها مقاعد مزودة بوسائد مع موقد وثريا زجاجية.
يؤدي الدرج المصنوع من القرميد إلى غرفة النوم الرئيسية التي تحتوي على حمام خاص وغرفة للملابس. وثمة أبواب زجاجية في غرفة النوم تؤدي إلى شرفة دائرية تطل على الحديقة. كما توجد غرفة أخرى بالطابق العلوي تستخدم مكتبا أو مكتبة.
وبالإضافة إلى غرفة نوم الضيوف في الطابق الأرضي، توجد غرفتا نوم في الطابق السفلي الذي يستقبل ضوء النهار من خلال الجدران الزجاجية المحاطة بالردهة. كما يوجد أيضًا قبو في الطابق السفلي، إضافة إلى ورشة عمل وغرفة تخزين.
وتقع مساحة العقار الإجمالية على ما يقرب من خُمس فدان، بما في ذلك الأعشاب والحدائق في الفناء الخلفي المحاطة بجدران من القرميد. كما يوجد مرأب يتسع لثلاث سيارات. وقد ركب المالك الحالي، وهو المالك الأصلي للعقار، نظام تدفئة جديد منذ نحو سبع سنوات، كما يقول توبياس سكولز المدير العام لشركة سوثبي إنترناشونال ريالتي بكولونيا التي تمثل السمسار العقاري المسؤول عن المنزل. مع العلم أن السعر لا يشمل الأثاث، وإن أُتيحت بعض قطع الأثاث للبيع، على حد قوله.
واللافت أن حي منغرستورف هو أحد أرقى أحياء مدينة كولونيا، على حد قول سكولز الذي أوضح أن «الجانب الغربي من كولونيا وافر الخضرة، تنتشر فيه المنازل المنفصلة الكبيرة، على مقربة من غابة المدينة». وتقع مراكز التسوق والمطاعم والمدارس ومحطة مترو الأنفاق على بعد قرابة ميل من المنزل. ويمكن الوصول إلى وسط المدينة خلال نحو 10 دقائق عن طريق المترو، ويقع مطار كولونيا على بعد نحو 30 دقيقة بالسيارة، ولا يبعد مطار دوسيه دورف الدولي سوى 45 دقيقة بالسيارة.

نظرة عامة على سوق العقارات
عادة ما تقل نسبة امتلاك المنازل في ألمانيا عن باقي البلدان الأوروبية، التي حافظت على حجم المبيعات والأسعار منخفضة. ووفقًا لبيانات الاتحاد الأوروبي، لا يملك سوى 53 في المائة من الألمان فقط منازل خاصة بهم، مقارنة بمتوسط 70 في المائة في بقية دول أوروبا.
ومع ذلك، تشهد ألمانيا طفرة في شراء العقارات خلال السنوات الأخيرة، بسبب انخفاض أسعار الفائدة على القروض العقارية، لا سيما أنها مقرونة بعدم وجود عائد على الادخارات.
وجدير بالذكر أن عدد القروض العقارية الجديدة التي صدرت عام 2015، قد ارتفعت بنسبة 22 في المائة عن العام السابق، وفقًا لـ«دويتشه بوندسبانك».
وأكدت بريجيت كنكل - غريفن صاحبة شركة «جيرمان بروبرتي سيرفس» للخدمات العقارية بمقرها في منطقة الراين أن «الجميع يفضلون شراء العقارات على وضع الأموال في البنوك».
ووفقًا لشركة Bulwiengesa الاستشارية، فإن المعروض من العقارات المتاحة حاليًا قليل، مما زاد من الأسعار إلى حد كبير خصوصا في المدن الكبرى، مع انتقال كثيرين من المناطق الريفية للعيش في المناطق الحضرية. إذ شهدت الأسعار زيادة بنسبة 30 في المائة في المدن الكبرى بألمانيا، مثل برلين وهامبورغ وميونيخ، خلال السنوات الخمس الماضية.
وبدوره، قال ألكسندر ريختر مدير جمعية شركات الإسكان في راينلاند وويستفاليا، إنه: «لم يجر بناء ما يكفي من العقارات خلال العقد الماضي. ناهيك عن رغبة الألمانيين المتزايدة في العيش في المدن، مما ساهم في خلق سوق عقارية في غاية الديناميكية وأسعار مطردة الارتفاع بشكل سريع».
وفي كولونيا، التي تُعد رابع أكبر مدينة في ألمانيا، ارتفعت الأسعار في الأحياء الأكثر رواجًا بنسبة تتراوح ما بين 30 في المائة إلى 35 في المائة خلال الأربع سنوات الأخيرة، لتتراوح الآن ما بين 650 يورو أو ما يعادل 521 دولارا إلى 729 دولارا لكل قدم مربع، حسبما يرى شولز.
وجدير بالذكر أن كولونيا هي موطن لكثير من الشركات الألمانية الكبرى، بما في ذلك شركة طيران لوفتهانزا وشبكة التلفزيون الألمانية «RTL».

فئات المشترين في كولونيا
لا تجتذب كولونيا كثيرا من المشترين الأجانب، حسبما أوضح شولز، إذ إن نحو 85 في المائة من عملائه يقطنون بالفعل في كولونيا أو على بعد 60 ميلاً.
إلا أن الأمر يختلف في جنوب كولونيا بمنطقة الراين، حسبما ترى «كونكيل - غريفين»، إذ تُعد مقصدًا محببا لقضاء العطلات، ومكانا مفضلا لاقتناء منزل ثان، مما يجعلها قبلة للمشترين الأجانب. وأضافت أن أكثر من 50 في المائة من عملائها من البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية، خصوصا من بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا. وأشارت إلى أنها قد لاحظت مؤخرًا ارتفاعًا في نسبة المشترين من الشرق الأوسط الراغبين في اقتناء منازل ثانية والدخول في استثمارات مستقرة. فكثير من المشترين الأجانب يجدون في العقارات الألمانية استثمارا آمنا نسبيًا مقارنة بسوق البورصة والعقارات في الدول الأخرى، حسبما ترى كنكل - غريفن.

معلومات أساسية عن الشراء
لا توجد قيود على المشترين الأجانب في ألمانيا. وتتبع العملية معايير الاتحاد الأوروبي، كما ستكون هنالك بعض المفاجآت القليلة، حسبما يقول شولز.
ويتولى كاتب عدل محايد القيام بالجزء الأكبر من الإجراءات الورقية. وليس من الضروري استئجار محام، وإن كان يُنصح بذلك. وكذلك فالرهون العقارية متاحة ولكن يتطلب من الأجانب دفع من 20 في المائة إلى 40 في المائة من سعر العقار مقدمًا، على حد قول كنكل - غريفن.
كما يسهل القيام بالسجلات العقارية، لييسر من تتبع الملكية العقارية وتأكيد العنوان، كما يقول وكلاء العقارات.
وأوضح ريختر أن «إجراءات امتلاك العقار تتم بسهولة بمجرد التوقيع على تغيير الملكية في السجل العقاري». وأضاف: «عملية السجلات تتميز بالشفافية ودقة التنظيم حتى تكون الملكية محددة وواضحة في جميع الأوقات».
وهناك كثير من المواقع الإلكترونية المفيدة للمستثمرين العقاريين، على غرار الموقع الإلكتروني للسياحة في كولونيا: cologne.de، والموقع الإلكتروني للسياحة في ألمانيا: germany.travel.
وتعد الألمانية اللغة الرسمية في البلاد، وعملتها الرسمية هي اليورو، ويوازي 1.12 دولار أميركي.

الضرائب والرسوم
تبلغ الضريبة العقارية في ولاية ويستفاليا - راين، التي تضم مدينة كولونيا، 6.5 في المائة من قيمة سعر الشراء. ويتسلم وكيل البائع ووكيل المشتري نسبة عمولة لكل منهما تبلغ 3 في المائة من قيمة سعر الشراء، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة. وقد تضاف نسبة 1.5 في المائة إلى 2 في المائة إلى تكاليف الشراء قيمة الرسوم القانونية ورسوم التسجيل.
وتبلغ قيمة الضريبة العقارية على المنزل نحو 5.000 يورو، أو ما يعادل 5.600 دولار أميركي سنويًا، حسبما ذكر شولز.

* خدمة «نيويورك تايمز»



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.