مذكرة اتهام فرنسية لعم الأسد باختلاس أموال عامة وغسل أموال

اتُهم بجمع ثروة كبيرة جاءت من الفساد والاختلاس في سوريا

مذكرة اتهام فرنسية لعم الأسد باختلاس أموال عامة وغسل أموال
TT

مذكرة اتهام فرنسية لعم الأسد باختلاس أموال عامة وغسل أموال

مذكرة اتهام فرنسية لعم الأسد باختلاس أموال عامة وغسل أموال

وجه الاتهام الفرنسي إلى رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد والنائب السابق للرئيس الراحل حافظ الأسد، في فرنسا، حيث يشتبه في أنه حقق ثروة في العقارات عبر اختلاس أموال عامة. ورفعت الأسد النائب السابق للرئيس السوري (78 عاما) هو شقيق الرئيس الراحل حافظ الأسد الذي أقصاه من السلطة في ثمانينات القرن الماضي. وهو يعيش مذ ذاك بين بريطانيا وفرنسا وإسبانيا. وذكر مصدر قريب من التحقيق أن مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد، واتهم في التاسع من يونيو (حزيران) باختلاس أموال عامة وغسل أموال وإخفاء عمل موظفين لأجور غير معلنة وتدفع نقدا. وأضاف هذا المصدر أن القاضي أصدر المذكرة ليبلغ بها.
وكان التحقيق بدأ بعد شكاوى تقدمت بها في 2013 و2014 منظمة «شيربا» غير الحكومية المتخصصة بالدفاع عن ضحايا الجرائم الاقتصادية، التي تقف وراء كثير من التحقيقات في «حيازة ممتلكات بطريقة غير مشروعة» من جانب مسؤولين أجانب في فرنسا. وفي بيان أمس، أشادت المنظمة بـ«التقدم في التحقيقات القضائية المتصلة بأحد المسؤولين الرئيسيين السابقين في النظام السوري». وتتهم المنظمة رفعت الأسد بجمع ثروة كبيرة بفضل أموال جاءت من الفساد واختلاس أموال في سوريا. وفي تقرير في 2014، اطلعت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه، قدر محققو الجمارك نحو تسعين مليون يورو القيمة الإجمالية لممتلكاته العقارية وممتلكات عائلته من طريق شركات من لوكسمبورغ. وتضم هذه العائلة أربع زوجات وعشرة أبناء في فرنسا.
وشملت اللائحة قصرا ومزرعة للخيل في ضاحية باريس وممتلكات عقارية في أغنى أحياء باريس، بينها مبنيان كاملان وفندق في جادة فوش الشهيرة ومكاتب في ليون (وسط شرق). وقال المحققون إنه اشترى هذه الممتلكات بين 1984 سنة وصوله إلى فرنسا مع مرافقيه و1988. ونشرت صحيفة «لوموند» الفرنسية، أن رفعت الأسد باع في عام 2013 قصرا بسبعين مليون يورو رغم أنه معروض بتسعين مليون، خوفا من مصادرته نتيجة التحقيقات المفتوحة. وكان رفعت الأسد أدلى بإفادته للمرة الأولى في 2015 وأكد أنه يجهل تماما الشؤون المالية. وقال في تصريحات نقلها آنذاك إلى الوكالة، مصدر قريب من الملف: «يحملون إلى أوراقا لأوقعها فأوقع. لا أعرف كيفية الدفع حتى في المطعم». لكن القاضي اعتبر أن الأسد لم يقدم سوى تبرير واحد لهبة بقيمة عشرة ملايين دولار العام 1984 «من دون أي صلة بثروته الحالية وأسلوب عيشه الباذخ»، واللذين لا يمكن «تفسيرهما سوى بمصادر خفية أخرى»، بحسب ما أكد مصدر قريب من التحقيق لوكالة الصحافة الفرنسية.
وظل الأسد لوقت طويل، اليد اليمنى لشقيقه البكر حافظ والد الرئيس السوري الحالي بشار. وبعد اتهامه بالقمع الدامي لجماعة الإخوان المسلمين في مدينة حماه السورية العام 1982 أجبر على مغادرة سوريا بعد عامين من ذلك.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.