البيت الأبيض يطالب طهران بوقف دعمها لـ«حزب الله» ومخاوف إيرانية من تبعات تصريح نصر الله

المتحدث باسم البيت الأبيض: الجهات المالية لن تتعامل مع إيران إذا واصلت دعم الميليشيا اللبنانية

أقارب مقاتل من «حزب الله» قتل في معارك جنوب حلب يبكونه في جنازته بقرية الشرقية جنوب لبنان أول من أمس (رويترز)
أقارب مقاتل من «حزب الله» قتل في معارك جنوب حلب يبكونه في جنازته بقرية الشرقية جنوب لبنان أول من أمس (رويترز)
TT

البيت الأبيض يطالب طهران بوقف دعمها لـ«حزب الله» ومخاوف إيرانية من تبعات تصريح نصر الله

أقارب مقاتل من «حزب الله» قتل في معارك جنوب حلب يبكونه في جنازته بقرية الشرقية جنوب لبنان أول من أمس (رويترز)
أقارب مقاتل من «حزب الله» قتل في معارك جنوب حلب يبكونه في جنازته بقرية الشرقية جنوب لبنان أول من أمس (رويترز)

طالب البيت الأبيض إيران بوقف تقديم الدعم المالي لحركة ما يسمى «حزب الله» الشيعية اللبنانية، محذرا من نتائج استمرار إيران في تقديم هذا الدعم، وذلك بعد تصريحات علنية لزعيم ما يسمى «حزب الله» اعترف خلالها بأنه يتلقى أموالا وأسلحة من الحكومة الإيرانية.
وقال إريك شولتز نائب المتحدث باسم البيت الأبيض خلال المؤتمر الصحافي يوم الاثنين: «لقد طالبنا جميع الذين يمولون ما يسمى (حزب الله) إلى التوقف عن القيام بذلك، ونحن نعلم أن إيران تدعم الإرهاب ونعلم أن إيران تدعم ما يسمى (حزب الله) وهذا هو السبب أننا وقعنا عقوبات أشد وأخطر من أي وقت مضي على إيران، ومن المهم لهم الاعتراف أن تلك السلوكيات سيكون لها تبعات».
وأضاف شولتز «لقد كان لدينا مناقشات حول مخاوف إيران من الوصول إلى الأسواق المالية وتلك الجهات المالية تبحث في سلوك إيران وما إذا كانت إيران تنوي الاستمرار في تمويل الإرهاب ومواصلة توفير الموارد لـما يسمى (حزب الله) وهذا سيكون له تأثير لأن تلك الجهات المالية لا تريد أن تتعامل مع هذا البلد الذي يقدم الدعم لـما يسمى (حزب الله)»، وشدد المتحدث باسم البيت الأبيض على ضرورة أن تتوقف إيران عن دعم ما يسمى «حزب الله» قائلا: «هذا ليس في مصلحتهم».
وحول تصريحات نصر الله أن حزبه الله لا يحتاج إلى النظام المصرفي ويحصل على الأموال بعدة وسائل من الإيرانيين قال شولتز: «نحن ذاهبون للاستمرار في استخدام كل الأدوات لدينا بما في ذلك العقوبات لاستهداف ما يسمى (حزب الله) الذي يصنف بأنه منظمة إرهابية أجنبية، وقد فرضنا عقوبات على كيانات مالية وتجارية على علاقة مع ما يسمى (حزب الله)، وإذا كانت إيران ترغب في الوصول إلى الأسواق الدولية فإنها بحاجة إلى التوقف عن هذا السلوك».
كان نصر الله قد سخر في تصريحات علنية يوم الجمعة الماضي من العقوبات الأميركية الجديدة، مشيرا إلى أن ما يسمى «حزب الله» لن يتأثر بالعقوبات بسبب حصوله على الأموال بشكل مباشر من إيران وليس عبر المصارف اللبنانية وقال: «ميزانية ما يسمى (حزب الله) والدخل والنفقات والتسليح والصواريخ كلها تأتي من جمهورية إيران الإسلامية ولا يوجد لدينا مشاريع تجارية أو استثمارات عن طريق البنوك».
وقد صوت الكونغرس في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لفرض عقوبات على البنوك التي تتعامل مع ما يسمى «حزب الله»، وطالب مصرف لبنان المركزي البنوك كافة والمؤسسات المالية اللبنانية على الامتثال لهذا الإجراء ضد الجماعة الشيعية اللبنانية، فيما انتقد ما يسمى «حزب الله» القرار وقال: «ما دام إيران لديها المال فنحن لدينا المال ولن يمنعنا أي قانون من الحصول عليها». إلى ذلك، قال المبعوث الخاص للرئيس الأميركي باراك أوباما في الحرب ضد تنظيم داعش بريت ماكغورك إنه لم يلحظ تغيرا «كبيرا» في سلوك إيران في سوريا بعد الاتفاق النووي الدولي المعلن في يوليو (تموز) الماضي.
وقال ماكغورك أمس في جلسة بمجلس الشيوخ الأميركي: «لم أشهد تغيرا كبيرا في سلوك إيران.. إنهم يعملون في الأساس لدعم نظام الأسد». وأضاف أن إيران تدعم أيضا بعض الفصائل الشيعية الناشطة في العراق. وفي حين لم تمض فترة طويلة على مصادرة أموال إيرانية من المحاكم الدولية لصالح أسر ضحايا عمليات إرهابية مولتها إيران عزز خطاب أمين عام ما يسمى «حزب الله» حسن نصر الله مخاوف كبيرة من تجديد العقوبات وضغط المحاكم الدولية على طهران.
أول من أمس، اعترف مسؤول إدارة العلاقات العامة في الحرس الثوري رمضان شريف ضمنا بوجود تلك المخاوف في طهران حينما دعا شريف إلى عدم القلق من تبعات إعلان نصر الله العلني حول دعم إيران المالي والصاروخي لما يسمى «حزب الله».
وتعد هذه أوضح إشارة تصدر من مسؤول إيراني رفيع يؤكد صحة ما تردد من قلق إدارة روحاني من تبعات إعلان ما يسمى «حزب الله» على محاولاتها في إقامة علاقات اقتصادية مع جهات غربية بعد تنفيذ الاتفاق النووي. وفي هذا الصدد، استبعد شريف أي تبعات لاعتراف نصر الله بتلقي أموال إيرانية، وأفاد أن إيران تعرضت سابقا لضغوط بسبب دعمها ما يسمى «حزب الله» وفق ما ذكرت وكالة «إيسنا».
وشدد المتحدث باسم الحرس الثوري أنه لا يمكن أن تتعرض بلاده إلى ضغوط أكبر مما تعرضت له سابقا، مستبعدا أن تكون تصريحات نصر الله الأخيرة «حجة جديدة». من جانبه، الرئيس الإيراني حسن روحاني أعرب من مخاوفه ضمنا أمس من تشديد العقوبات وهروب الاستثمار الأجنبي من إيران، وقال روحاني خلال مؤتمر للقضاء الإيراني في طهران إن بلاده بحاجة إلى الاستثمار الأجنبي لرفع مشكلة البطالة في البلد.
يشار إلى أن جزءا أساسيا من العقوبات ضد طهران بسبب دعمها للإرهاب كذلك العقوبات غير النووية من أهم أسباب تخوف البنوك والمؤسسات المالية الغربية في تعزيز التعاون الاقتصادي مع طهران، كما أن تصريحات نصر الله قد تدفع البنوك الدولية إلى تأكيد موقفها من رفض التعاون مع طهران بعد رفع العقوبات الدولية عقب الاتفاق النووي.
واستنكرت جهات داخلية إيرانية العقوبات الأميركية على البنوك الإيرانية بسبب دعم ما يسمى «حزب الله». وكانت المحاكم الأميركية والكندية أصدرت قرارين بمصادرة الأموال الإيرانية في البنوك الأميركية بسبب دعم عمليات إرهابية نفذها ما يسمى «حزب الله».
التهديد الآخر الموجه ضد إيران يتعلق بالجزء الذي أشار إليه حسن نصر الله حول عدم حاجته إلى البنوك وآلية انتقال الأموال من إيران إلى ما يسمى «حزب الله». قبل أيام أعلنت مجموعة دولية تراقب غسل الأموال على مستوى العالم أنها أبقت إيران على قائمة الدول عالية المخاطر على الرغم من تعليق بعض الإجراءات ضدها.
وجاءت تصريحات حسن روحاني في وقت أكد تلك المجموعة أنها ستراقب الإجراءات الإيرانية فيما يتعلق بالتصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقق من التزامات سياسية قطعتها طهران. وكانت المنظمة دعت أعضاءها الـ37 ودولا أخرى لـ«مواصلة الإيعاز لمؤسساتها المالية بتعزيز الفحص للعلاقات التجارية والمعاملات مع الشركات والأشخاص في إيران».
في المقابل فجرت تصريحات نصر الله غضب الإيرانيين مرة أخرى حول تمويل بلادهم نشاطات الحزب في حين شريحة واسعة من المجتمع تعاني من الفقر والمشكلات الاقتصادية وزادت التساؤلات في الأيام الأخيرة حول حجم تلك الأموال التي تخضعها الميزانية الإيرانية لتمويل جماعات خارج البلاد.
وجاءت تصريحات نصر الله بعد أيام من تهديد قاسم سليماني لدول في المنطقة على رأسها البحرين بإشعال ثورة دموية تستهدف أمن تلك الدول وهو ما اعتبرته جهات إيرانية ردة فعل من الحرس الثوري على تغيير مساعد وزير الخارجية الإيراني في الشؤون العربية أمير عبد اللهيان وعرقلة من المؤسسة العسكرية للمسار الذي تخطط له الإدارة الإيرانية في الشرق الأوسط بعد الاتفاق النووي.
خلال الأيام الماضية اعتبر مراقبون في الشأن الإيراني أن تصريحات سليماني كانت موجهة في الأساس إلى مساعي حكومة روحاني التي تحاول تطبيع العلاقات مع الدول الغربية وتقديم تنازلات تضطر بمصالح الحرس الثوري في الداخل والخارج الإيراني.
ردود الأفعال المختلفة في إيران أظهرت بأن تصريحات نصر الله أكثر من الضغط على إسرائيل وأميركا تحولت إلى عامل ضغط كبير على الحكومة الإيرانية. كما أن فريقا آخر من المراقبين ينظر إلى تصريحاته وتتخوف أوساط إيرانية من عقوبات أميركية جديدة ضد إيران بسبب انتهاك العقوبات البنكية ضد ما يسمى «حزب الله» بعدما أقر الكونغرس الأميركي عقوبات ضد البنوك المحلية اللبنانية التي تتعامل مع ما يسمى «حزب الله».



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.