اندماج «لافارج» و«هولسيم» يعيد ترتيب أوراق قطاع الإسمنت المغربي

يعقبها صفقات أسهم لإعادة التوازن بين رأس المال المغربي والأجنبي

يستعد قطاع الإسمنت المغربي لمرحلة جديدة مع إتمام عملية الاستحواذ المرتقبة يوم 13 يوليو (تموز)، التي ستقوم خلالها شركة لافارج (35 في المائة من السوق)، بالاستحواذ على شركة هولسيم المغرب (19 في المائة من السوق). فالعملية لن تؤدي فحسب إلى تجميع حصة 54 في المائة من السوق و55 في المائة من القدرة الإنتاجية للإسمنت في يد شركة واحدة، بل سينجم عنها إعادة توزيع الأوراق في السوق؛ نظرا لحجم الشركة الجديدة واستثماراتها المرتقبة خارج النطاق الجغرافي التقليدي للشركتين المندمجتين.
عملية الاندماج ستمر على مراحل، حسب مذكرة المعلومات التي وافقت عليها الهيئة المغربية لسوق الرساميل. فبعد إتمام عملية استبدال أسهم «هولسيم المغرب» بالأسهم الجديدة التي ستصدرها شركة لافارج للإسمنت في إطار الزيادة في رأسمال المخصصة لعملية الاستحواذ، ستتبعها سلسلة من العمليات الرأسمالية بين المساهمين الرئيسيين تهدف إلى إعادة التوازن بين الرأسمال المغربي والرأسمال الأجنبي في حصة مراقبة الشركة الجديدة، وصولا إلى تحقيق التساوي في حصتي الطرفين. وحاليا، تتقاسم المجموعة المالية المغربية «الشركة الوطنية للاستثمار» والمجموعة الصناعية الأوروبية «لافارج هولسيم» بالتساوي رأسمال شركة «لافارج المغرب» القابضة، التي تمتلك حصة 69.5 في المائة من رأسمال شركة «لافارج للإسمنت». ويملك البنك الإسلامي للتنمية حصة 5.5 في المائة من رأسمال «لافارج للإسمنت».
أما شركة «هولسيم المغرب» فتمتلك المجموعة الصناعية الأوروبية «لافارج هولسيم» حصة 51 في المائة من رأسمالها، ويمتلك البنك الإسلامي للتنمية حصة 11.7 في المائة.
وبعد اندماج الشركتين في يوم 13 يوليو (تموز)، ستصبح حصة «لافارج المغرب» القابضة في رأسمال الشركة الجديدة المنبثقة من عملية الاندماج هي 52 في المائة، مناصفة بين «الشركة الوطنية للاستثمار» المغربية و«لافارج هولسيم» الأوروبية. وتتوزع باقي الحصص بين شركة «هولسيبيل» البلجيكية، وهي فرع استثماري مملوك 100 في المائة لمجموعة «لافارج هولسيم»، بحصة 13 في المائة، والبنك الإسلامي للتنمية بحصة 7 في المائة، والباقي رائج في البورصة.
ولتحقيق التوازن الرأسمالي بين الرأسمال المغربي والشريك الأجنبي، تقرر في ميثاق عملية الإدماج أن تبيع شركة «هولسيبيل» نصف حصتها في الشركة الجديدة لفائدة «الشركة الوطنية للاستثمار». بعد ذلك ستجلب الشركة الوطنية للاستثمار هذه الحصة الإضافية إلى رأسمال «شركة لافارج المغرب» القابضة، وبدورها ستجلب مجموعة «لافارج هولسيم» الحصص التي تمتلكها عبر فرعها «هوليسيبيل» إلى رأسمال «لافارج المغرب»، لترتفع حصة هذه الأخيرة في شركة الإسمنت الجديدة، التي ستحمل اسم «لافارج هولسيم المغرب»، إلى 64.8 في المائة، مع بقاء رأسمال «لافارج للإسمنت» موزعا بالتساوي بين الشريكين المغربي والأوروبي، وحصة البنك الإسلامي للتنمية من دون تغيير.
أما على صعيد السوق المغربية للإسمنت فإن العملية ستنهي عهدا كانت فيه السوق موزعة توزيعا جغرافيا بين شركات إلى عهد جديد تصبح فيه السوق مفتوحة وشديدة المنافسة. حاليا تضم السوق المغربية للإسمنت خمس شركات، أكبرها لافارج للإسمنت التي تمتلك 31.75 في المائة من القدرات الإنتاجية، وهولسيم المغرب بنحو 23.7 في المائة من القدرات الإنتاجية، وإسمنت المغرب التي تراقبها مجموعة «إيطالسيمانتي» الإيطالية بحصة 23.7 في المائة، وإسمنت الأطلس التي يمتلكها رجل الأعمال المغربي أنس الصفريوي بحصة 15.17 في المائة، وإسمنت تمارة التي تمتلكها مجموعة «فوتورانتيم» البرازيلية بحصة 5.69 في المائة من القدرات الإنتاجية المتوفرة في البلاد. ومن خلال توزيع جغرافي لمصانع هذه الشركات على مختلف مناطق المغرب فإن كل شركة تتوفر على سوق خاص بها؛ نظرا لارتفاع كلفة نقل الإسمنت المصنوع من منطقة إلى منطقة أخرى. وشركة لافارج للإسمنت تملك ثلاثة مصانع في مدن الدار البيضاء ومكناس وتطوان، إضافة إلى معمل لسحق الإسمنت في طنجة، وبالتالي فنشاطها التجاري مركز بشكل كبير في الشمال الغربي ومنطقة الدار البيضاء. أما شركة هولسيم المغرب فتمتلك بدورها ثلاث مصانع في مدن وجدة وفاس وسطات، إضافة إلى مصنع للسحق في الناظور. وتهيمن من خلال ذلك سوق المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية ومنطقة سطات جنوب الدار البيضاء. في حين توجد مصانع شركة إسمنت المغرب في مراكش وآسفي وأغادير، إضافة إلى مصنع للسحق في العيون. ومن خلالها تبسط شركة إسمنت المغرب هيمنتها من دون منازع على أسواق المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية. أما شركة أطلس التي أنشأها سنة 2007 رجل الأعمال أنس الصفريوي، مالك مجموعة الضحى العقارية الضخمة، فتملك مصنعين في مدينتي بني ملال وابن أحمد في وسط البلاد، بينما تملك «إسمنت تمارة» مصنعا في ضاحية الرباط.
مع اندماج «لافارج» و«هولسيم»، أصبحت الشركة الجديدة تغطي مناطق الشمال والشرق والغرب، إضافة إلى مزاحمة المنطقة الجنوبية عبر مصنع سطات الواقع بين الدار البيضاء ومراكش، وتخطيطها لبناء مصنع جديد في تارودانت قرب أغادير (مرتقب في 2019) ومصنع للسحق في مدينة العيون (مرتقب في 2017). هذه التطورات، مع امتيازات الحجم الكبير للمجموعة الجديدة، تندر بأن السوق المغربية للإسمنت مقبلة على مرحلة جديدة من المنافسة.
وتأتي هذه التطورات في سياق انكماش سوق الإسمنت الذي انخفضت مبيعاتها على مدى ثلاثة أعوام متتالية منذ2011، قبل أن يعرف ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.4 في المائة خلال 2015. وفي هذا السياق، انخفض معدل استخدام الطاقة الإنتاجية المتوفرة من 85.3 في المائة إلى 67.5 في المائة بين 2011 و2015. وتمكنت الشركات من تعويض انخفاض الإنتاج بالزيادة في الأسعار مستفيدة من وجودها في مناطق جغرافية مختلفة ومتباعدة؛ الشيء الذي شكل حماية طبيعية لأسواقها التقليدية من المنافسة.
الجانب الثاني لعملية الاستحواذ هو أن الشركة الجديدة، نظرا لحجمها، ستكون في وضع أفضل لغزو الأسواق الأفريقية. فخلال السنوات الثلاثة الأخيرة صدر المغرب كميات متزايدة من مادة الكلينكر (الإسمنت النصف مصنع) إلى بلدان أفريقيا الغربية، كمنفذ جديد في وقت عرفت فيه السوق المحلية انكماشا؛ بسبب ركود قطاع البناء والأشغال وأزمة القطاع العقاري في المغرب.
وبلغت هذه الصادرات نحو 1.6 مليون طن من الكلينكر في السنة، صدرت منها الشركتين المندمجتين حصة 63 في المائة. وسارعت شركات الإسمنت المغربية الأربعة، التي مكنتها الأزمة العقارية من اكتشاف سوق واعدة وراء الحدود الجنوبية، إلى الاستثمار في مشاريع جديدة في بلدان أفريقيا الغربية عبر إنشاء مخازن ومصانع لسحق الكلينكر وشبكات توزيع وتسويق منتجاتها. وتكتسي هذه السوق الجديدة أهمية استراتيجية بالنسبة إلى شركات صناعة الإسمنت المغربية، خاصة أن مادة الكلس الضرورية لصناعة الإسمنت غير موجودة في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، في حين أنها متوفرة بكثرة في المغرب.