ارتفاع قياسي بأسعار البنزين في روسيا

مخاوف من تفاقم التوترات في أوساط العمل

محطة للوقود تابعة لشركة «غازبروم» في روسيا (رويترز)

سجلت أسعار البنزين في روسيا خلال شهر يونيو (حزيران) الحالي عدة أرقام قياسية، وذلك على الرغم من نمو الإنتاج وتوفر المادة في السوق. ويوم أمس سجل البنزين من الصنف الأول في بورصة بطرسبورغ الدولية للمواد الخام سعرًا قياسيًا حين وصل إلى 42.3 ألف روبل للطن الواحد، وهو أعلى سعر على البنزين في تاريخ تلك البورصة. كما سجلت أسعار الأصناف الأخرى عالية الجودة من البنزين ارتفاعًا.
وبشكل عام سجل سعر مادة البنزين خلال الأسبوع الماضي ارتفاعًا بقدر 2 في المائة، ليتجاوز بذلك الارتفاع القياسي على الأسعار الذي شهدته بورصات المواد الخام الروسية عام 2014، نتيجة نقص المادة في السوق حينها.
وكانت كبرى الشركات النفطية الروسية، وبصورة رئيسية «روس نفط» و«غاز بروم نفط» قد رفعت أسعار البنزين في شبكة محطات الوقود التابعة لها حتى 20 كبييك روسي على الليتر، بينما ارتفع سعر البنزين في المحطات التي تعمل ضمن ماركة «شل» بقدر 13 كبييك لليتر. ويبلغ سعر الدولار نحو 65 روبل في المتوسط.
ويحيل خبراء من وكالة «تحليل أسواق السلع» هذا الارتفاع إلى ما يرون أنه «عودة التوازن بين العرض والطلب» في سوق استهلاك الوقود مطلع الصيف في روسيا. بينما يرى ميخائيل توروكالوف، المحلل الاقتصادي من الوكالة أن السبب في هذه التغيرات المفاجئة في سوق البنزين تعود إلى تلاعب من جانب الشركات النفطية التي خفضت بشكل مصطنع حجم الكميات التي تطرحها للمبيع في الأسواق.
وفي الوقت الذي حذر فيه خبراء اقتصاديون من تأثير ارتفاع أسعار البنزين على المؤسسات الإنتاجية وعلى أسعار مختلف السلع بما في ذلك الغذائية في روسيا، فضلا عن المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تقليص فرص العمل المتاحة حاليًا، أظهرت نتائج دراسة أعدها مركز الدراسات في الوكالة الوطنية الروسية للدراسات المالية، زيادة كبيرة على عدد المواطنين الروس الذين يخشون من ألا يتمكنوا من تأمين فرصة عمل جديدة بحال خسروا عملهم الحالي، حيث ارتفعت نسبة هؤلاء بين المواطنين الروس إلى 39 في المائة.
فضلا عن ذلك، أكد نصف المواطنين الذين شملتهم الدراسة وجود شخص أو شخصين من معارفهم المقربين واجهوا مشكلة خسارة عملهم والبحث عن فرصة بديلة. أما المواطنون الذين يخشون من عدم إمكانية تأمينهم عملا بديلا يأمن لهم دخلا بحجم العمل الذي خسروه فقد ارتفعت نسبتهم من 32 في المائة في نهاية عام 2015، لتصل إلى 39 في المائة بحلول شهر مايو (أيار) من العام الحالي.
وقد أظهرت دراسة أعدتها «المدرسة الروسية العليا للاقتصاد» أن حالة القلق في سوق العمالة تؤثر سلبًا على الإنتاج، وأوضحت في تلك الدراسة أن «خصوصية العلاقة نحو العمل في ظل عدم وجود ضمانات بالاستمرارية تتجلى بتراجع نشاط العامل أو الموظف في تأديته لعمله. ويحيل مركز الدراسات في الوكالة الوطنية الروسية للدراسات المالية هذه الحالة في أسواق العمل إلى استمرار مرحلة التكيف مع الظروف الجديدة بالنسبة لقطاع الأعمال، الأمر الذي يؤدي إلى تقليص فرص العمل. ويؤكد المركز أن القطاع الحكومي لا يعاني من هذه الظاهرة، ومستوى البطالة فيه توقف عند نسبة 5.7 في المائة.
وإلى جانب تراجع فرص العمل، أظهرت دراسة مركز الدراسات في الوكالة الوطنية الروسية للدراسات المالية انخفاضًا على قيمة المعاشات الشهرية خلال النصف الأول من العام الحالي (2016)، وذلك نتيجة تخفيض الشركات لنفقاتها في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد الروسي.