السيسي يشدد على ضرورة تضافر الجهود الدولية في مواجهة التنظيمات المتطرفة «دون انتقائية»

استقبل وفد الكونغرس الأميركي ودعا لمساندة مصر في معركتها ضد الإرهاب

السيسي يشدد على ضرورة تضافر الجهود الدولية في مواجهة التنظيمات المتطرفة «دون انتقائية»
TT

السيسي يشدد على ضرورة تضافر الجهود الدولية في مواجهة التنظيمات المتطرفة «دون انتقائية»

السيسي يشدد على ضرورة تضافر الجهود الدولية في مواجهة التنظيمات المتطرفة «دون انتقائية»

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس وفدًا من مجلس النواب الأميركي برئاسة النائب الجمهوري دانا روراباكر، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والقائم بأعمال السفارة الأميركية في القاهرة. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن السيسي أكد لأعضاء الوفد العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، وحرص مصر على تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات. ونوه الرئيس إلى أن العلاقات بين البلدين تاريخية وممتدة، مشيرًا إلى أهمية مواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها تزايد خطر الإرهاب.
وأضاف المتحدث أن أعضاء الوفد أشادوا بما حققته مصر من تقدم سياسي واقتصادي على مدار العامين الماضيين، منوهين بجهودها ومساهمة قيادتها السياسية في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار ليس فقط على الصعيد الإقليمي، ولكن أيضًا على المستوى الدولي.
وأكد أعضاء الوفد على عُمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، وأشادوا بالدور المحوري الذي تقوم به مصر للتقريب بين الثقافات، فضلاً عن جهودها الدؤوبة لترسيخ قيم المواطنة والمساواة بين كافة أبناء الشعب المصري.
واستعرض السيسي مُجمل تطورات الأوضاع التي شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية، منوهًا إلى النجاح الذي حققته على صعيد تنفيذ استحقاقات خريطة المستقبل. وأكد الرئيس أن الدستور المصري يضم نصوصًا غير مسبوقة في مجال سيادة القانون والممارسة الديمقراطية، كما أكد أن مصر حريصة على عدم التمييز بين أبنائها لأي سبب وإعلاء قيمة المواطنة.
وذكر السفير يوسف أن الرئيس أكد على أن العلاقات المصرية الأميركية قوية ومُتشعبة وتشمل الكثير من مجالات التعاون التي تتطلع مصر إلى تعزيزها، منوهًا إلى أهمية التعاون العسكري بين البلدين كأحد أهم محاور تلك العلاقات.
ووفقا لبيان الرئاسة، فقد أعرب أعضاء الوفد عن اعتزاز الولايات المتحدة بما يربطها بمصر من علاقات استراتيجية، مشيرين إلى اهتمامهم بتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر في مختلف المجالات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن مكافحة الإرهاب استأثرت بجزء كبير من اللقاء، حيث أكد الرئيس على أهمية التصدي للإرهاب والفكر المتطرف من خلال منظور شامل لا يقف عند حدود المواجهات العسكرية والتعاون الأمني ولكن يشمل أيضًا الجوانب الفكرية والثقافية، مؤكدًا على أهمية تصويب الخطاب الديني وتنقية صورة الإسلام مما علق بها من شوائب منافية تمامًا لجوهر الإسلام الحقيقي ولصحيح الدين، كما تم التطرق إلى أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل وقف مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة، فضلاً عن محاربتها جميعًا دون انتقائية لا سيما أنها جميعًا تعتنق ذات الفكر المتطرف. وأكد أعضاء الوفد في ختام اللقاء على أهمية مساندة مصر والوقوف إلى جانبها في معركتها ضد الإرهاب، متمنين لها تحقيق النجاح ومواصلة عملية التنمية الشاملة.
وتشهد مصر خاصة في شمال سيناء حالة من التوتر بسبب هجمات مكثفة تشنها جماعات متشددة مسلحة ضد قوات الجيش والشرطة، تزايدت منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013.
ومصر هي ثاني أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأميركية، وتبلغ قيمة المساعدات العسكرية الأميركية التي تتلقاها مصر كل عام 1.3 مليار دولار. واعتمد الكونغرس، في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، المساعدات العسكرية لمصر لعام 2016 دون أي تعديلات.
وبالإضافة إلى دانا روراباكر، رئيس اللجنة الفرعية لشؤون أوروبا وأوراسيا والتهديدات الناشئة بمجلس النواب الأميركي، يضم الوفد النائب جوان فارجاس (ديمقراطي، ولاية كاليفورنيا)، والنائب ستيف كينغ (جمهوري، ولاية أيوا)، والنائب ريتشارد بيتينغر (جمهوري، ولاية كارولينا الشمالية)، والنائب أليكس موني (جمهوري، ولاية فرجينيا الغربية.
وعلى هامش الزيارة التقى الوفد الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع المصري، وتناول اللقاء تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والجهود الدولية للحرب على الإرهاب، كما تم مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة.
وأكد الفريق صبحي اعتزازه بالعلاقات المتميزة علي صعيد التعاون مع الولايات المتحدة في الكثير من المجالات، مشيرا إلى أهمية توحيد الجهود الدولية من أجل القضاء على قوى التطرف والإرهاب والتصدي لمخاطره وتهديداته الممتدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
من جانبهم، أعرب وفد الكونغرس عن تقديرهم للجهود المصرية الرامية لتحقيق التوازن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدين دعم بلادهم للإجراءات الطموحة التي تتخذها الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد المصري والمضي قدما نحو استعادة الأمن والاستقرار والتنمية على نحو يلبي طموحات الشعب المصري وتطلعاته نحو المستقبل.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.