قصف جوي روسي مكثف يواكب عمليات النظام على «الملاح».. تمهيدًا لحصار حلب

«مجلس منبج العسكري» يخترق خطوط «داعش» ويتقدم باتجاه الصوامع جنوب المدينة

قصف جوي روسي مكثف يواكب عمليات النظام على «الملاح».. تمهيدًا لحصار حلب
TT

قصف جوي روسي مكثف يواكب عمليات النظام على «الملاح».. تمهيدًا لحصار حلب

قصف جوي روسي مكثف يواكب عمليات النظام على «الملاح».. تمهيدًا لحصار حلب

تمكن القصف الجوي الروسي من خرق خطط دفاع المعارضة السورية في ريف حلب الشمالي، مما فتح الطريق أمام قوات النظام لتحقيق تقدم طفيف على جبهة مزارع الملاح، في وقت تمكنت قوات مجلس منبج العسكري من التقدم والسيطرة على مواقع لتنظيم داعش بالقرب من دوار المطاحن في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، بعد اختراق خطوط «داعش» الدفاعية جنوب منبج.
وتواصلت الاشتباكات، أمس، بين المعارضة وقوات النظام والفصائل الموالية له في قرية الملاح بريف حلب الشمالي، تحت غطاء ناري روسي، حيث قصفت الطائرات الحربية الروسية مدنا وبلدات بينها أورم الكبرى بريف حلب الشمالي، ومدينة كفر حمرة، وعندان، وبني زيد، ومنطقة الكارفور بريف حلب الشمالي، بالصواريخ المزودة بقنابل عنقودية، مما خلف دمارا كبيرا.
ويسعى النظام إلى إطباق الحصار على مدينة حلب، فشن عمليات عسكرية على قرية الملاح التي تتمتع بموقع استراتيجي، إذ تبعد أقل من ثلاثة كيلومترات عن طريق الكاستيلو، وهو الممر الوحيد الذي يربط الأحياء والمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في مدينة حلب بريفها، ويتوقع في حال تمكنت القوات النظامية من السيطرة عليها أن يؤدي ذلك إلى السيطرة على الطريق ناريا، وبالتالي حصار الأحياء بالمدينة.
وذكر «مكتب أخبار سوريا» أن القوات النظامية والميليشيات التي تقاتل إلى جانبها سيطرت الليلة الماضية، على تلة الأسامات شرقي الملاح، بعد اشتباكات مع عناصر المعارضة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، سبقها تمهيد ناري نظامي كثيف بأكثر من 500 قذيفة وصاروخ، في حين شن الطيران الحربي النظامي والروسي أكثر من 100 غارة وألقى الطيران المروحي أكثر من 100 برميل متفجر على المنطقة.
وأكد المصدر أن الاشتباكات أدت إلى مقتل أكثر من عشرة مقاتلين من المعارضة وإصابة آخرين، في حين لم يعرف العدد الدقيق لقتلى القوات النظامية.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» باندلاع اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة أخرى، في مزارع الملاح بشمال مدينة حلب، وسط تقدم لقوات النظام في نقاط جديدة فيها، بالتزامن مع قصف على مناطق فيها من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها. وأفاد ناشطون باندلاع اشتباكات عنيفة بين المعارضة السورية وقوات النظام على أطراف حيي الليرمون، والخالدية، في مدينة حلب شمال سوريا، بالتزامن مع قصف مدفعي من قوات النظام على المنطقة.
إلى ذلك، دمر مقاتلو المعارضة السورية مدفع 130 لقوات النظام على تلة الشيخ يوسف في مدينة حلب، دون معرفة الخسائر البشرية في صفوف النظام وميليشياته.
هذا، واندلعت معارك أخرى على أطراف مدينة حلب؛ حيث اندلعت اشتباكات بين وحدات حماية الشعب الكردي من جانب، والفصائل الإسلامية والمقاتلة من جانب آخر، في محيط منطقة الأشرفية بمدينة حلب.
ولم يكن الريف الجنوبي بمنأى عن المعارك العسكرية، حيث قصفت طائرات حربية مناطق في بلدة خان طومان وقرى خلصة وجب الكاس والكسيبية ومنطقة إيكاردا بريف حلب الجنوبي.
في غضون ذلك، قالت مصادر سوريا في حلب، إن «قوات سوريا الديمقراطية» و«قوات مجلس منبج العسكري» دحرت هجوما مضادا قامت به «داعش» واستهدف منطقة الصوامع؛ حيث أسفر عن مقتل 5 أشخاص من التنظيم.
وبسيطرة قوات المجلس العسكري لمدينة منبج على مواقع التنظيم في الجهة الجنوبية للمدينة، تكون قد تمكنت من اختراق أحد أهم خطوط دفاع «داعش».
ورد التنظيم باستهداف «قوات سوريا الديمقراطية» بسيارتين مفخختين على أسوار مدينة منبج، كما قال التنظيم.
ووفق المجلس العسكري فإن أكثر من 16 عنصرا من «داعش» قتلوا خلال المعارك المتواصلة مع «قوات سوريا الديمقراطية» و«قوات المجلس العسكري لمدينة منبج».
كما أكد المجلس أن مقاتليه تمكنوا من صد هجوم واسع للتنظيم على منطقة الصوامع جنوب مدينة منبج؛ إذ دارت اشتباكات عنيفة بين القوات والتنظيم سقط خلالها قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.
في موازاة ذلك، شن طيران التحالف الدولي غارات جوية مركزة على مواقع «داعش» في محيط مدينة منبج شرق حلب.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.