تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية 10 %

انخفضت إلى 40 مليار دولار

تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية 10 %
TT

تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية 10 %

تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية 10 %

أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، عن تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية عام 2015، بنسبة 10 في المائة إلى 40 مليار دولار، مقارنة بعام 2014، وتمثل ما نسبته 2.3 في المائة من إجمالي الاستثمار العالمي البالغ 1.76 تريليون دولار، و5.4 في المائة من إجمالي الاستثمار للدول النامية البالغ 765 مليار دولار.
وأوضحت المؤسسة في التقرير السنوي الـ31 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2016، والذي أطلقته من مقرها في دولة الكويت، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن حصة الدول العربية من التدفقات العالمية وكذلك من التدفقات الواردة للدول النامية تراجعت نتيجة عدم استفادة دول المنطقة من الزيادة الكبيرة في حجم التدفقات خلال العام.
وأشار التقرير الذي اعتمد على آخر البيانات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، إلى استمرار التركز الجغرافي للتدفقات الواردة خلال العام الماضي، حيث استحوذت كل من الإمارات والسعودية ومصر على ما يقرب من 63 في المائة من إجمالي الاستثمارات الواردة للمنطقة، وتصدرت الإمارات بقيمة تقارب 11 مليار دولار وبحصة 27.5 في المائة، تلتها السعودية في المركز الثاني بقيمة 8.1 مليار دولار وبحصة 20.4 في المائة، ثم جاءت مصر في المرتبة الثالثة بقيمة 6.9 مليار دولار وبنسبة 17.3 في المائة، وحل العراق رابعًا بقيمة 3.5 مليار دولار وبحصة 8.7 في المائة، ثم المغرب في المركز الخامس بقيمة 3.2 مليار وبنسبة 7.9 في المائة، ثم لبنان في المركز السادس بقيمة 2.3 مليار دولار وبحصة 5.9 في المائة.
كما كشف التقرير عن ارتفاع كبير في حجم استثمارات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في الدول العربية من 5.7 مليارات دولار عام 2013 إلى 27.7 مليار دولار عام 2014، غالبيتها العظمى اتجهت إلى الإمارات ومصر والسعودية على التوالي.
أما في ما يتعلق برصيد استثمارات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD التراكمي في الدول العربية فقد بلغ نحو 214 مليار دولار بنهاية عام 2013، وقد ضمت قائمة أهم 10 دول مستثمرة في المنطقة من دول OECD على التوالي كلاً من الولايات المتحدة في المركز الأول بقيمة 71.2 مليار دولار وبحصة 31.3 في المائة، ثم هولندا في المرتبة الثانية بقيمة 55.3 مليار دولار وبحصة 24.3 في المائة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بقيمة 37.6 مليار دولار وبحصة 16.5 في المائة، ثم فرنسا في المرتبة الرابعة بقيمة 27.7 مليار دولار وبحصة 12.2 في المائة، ثم المملكة المتحدة في المرتبة الخامسة بقيمة 20 مليار دولار وبحصة 8.8 في المائة.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».