كاتب فيلم عن القذافي يكشف لـ {الشرق الأوسط} أسرار لقاءاته مع الزعيم الليبي قبل مقتله

سامح حمدي قال إن العقيد كان مصابا في ظهره ويعتمد على مغربي لحمايته من الاغتيال

كاتب فيلم عن القذافي يكشف لـ {الشرق الأوسط} أسرار لقاءاته مع الزعيم الليبي قبل مقتله
TT

كاتب فيلم عن القذافي يكشف لـ {الشرق الأوسط} أسرار لقاءاته مع الزعيم الليبي قبل مقتله

كاتب فيلم عن القذافي يكشف لـ {الشرق الأوسط} أسرار لقاءاته مع الزعيم الليبي قبل مقتله

كشف السيناريست المصري، سامح حمدي، الذي كتب فيلما يتضمن شخصية العقيد الليبي معمر القذافي، قبل مقتله في مثل هذا الشهر من عام 2011، أسرار عدة لقاءات جمعته معه في بيته في باب العزيزية في طرابلس الغرب، على مرات متفرقة، على مدار أكثر من 13 سنة.
وفي حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» قال حمدي إن «القذافي كان مدركا لوصف بعض القادة والزعماء له بالغرور بسبب إصراره على شد قامته إلى الخلف ورفع عنقه لأعلى والتحدث بطبقة صوت غير طبيعية». وأضاف أن «العقيد تحدث إليه أيضا عن إصابته في فقرات في العنق والظهر، وعما أشيع عن أن والدته يهودية»، مشيرا إلى أن القذافي كان يعتمد على ساحر مغربي لحراسته وحمايته من الاغتيال.
وقال حمدي، إن «القذافي أظهر استعدادا للإسهام في إنتاج بعض الأفلام السينمائية التي يرى أنها تخدم العلاقات بين القبائل العربية»، وأضاف أن سيناريو الفيلم الذي لم ير النور، والذي يتضمن شخصية القذافي كان عنوانه «الحب في السلوم»، ويدور عن «العلاقة الأخوية بين القبائل المصرية والليبية» على جانبي حدود البلدين أثناء فترة القطيعة بين طرابلس والقاهرة عقب زيارة الرئيس الراحل أنور السادات للقدس وعقد معاهدة السلام مع إسرائيل.
وقال حمدي إن «القذافي خصص 20 مليون دولار لإنتاج الفيلم، إلا أن عددا من الموظفين أخروا صرف الأموال اللازمة»، مشيرا إلى أنه توجه إلى القذافي في مطلع عام 2011 لإبلاغه بوجود عراقيل تمنع وصول الأموال للعمل على الفيلم، وسافر عن طريق البر إلى طرابلس، إلا أن أحداث ثورة 17 فبراير (شباط) في تلك السنة، حالت دون الوصول للعقيد الليبي. وإلى أهم ما جاء في الحوار.
> متى ظهرت فكرة سيناريو الفيلم؟
- كنت قد أسست شركة «الأميرة فيلم» للإنتاج السينمائي بمصر، وفي أواخر تسعينات القرن الماضي، بدأت في كتابة فيلم جديد تقوم فكرته أساسا على التواصل بين القبائل في كل من ليبيا ومصر، لأنها في الأصل قبائل واحدة يبلغ عددها نحو 22 قبيلة كبيرة، من «براعصة» و«عبيدات» و«قذاذفة» و«مقارحة»، وغيرها. كتبت الفكرة وقلت أبعثها للقذافي، عن طريق السفير الليبي في مصر في ذلك الوقت، وكان السفير عقيدا في الجيش الليبي، وكان زميلا وصديقا للقذافي وممن ساعدوه على تولي حكم ليبيا عام 1969. وبعد إخطاري بترحيب القذافي بالفكرة عكفت على استكمال السيناريو، وبعد ذلك أبلغتني السفارة بأنه لا بد من عرض السيناريو على «الأخ العقيد» أولا، فبعثت له نسخة، وجاء الرد من السفارة بموافقة القذافي. وجرى ترشيح الفنان المصري محيي إسماعيل لدور العقيد، لأنه قريب الشبه منه. وجاءت دعوة لي أنا ومحيي إسماعيل للقاء القذافي، وطارت بنا بالفعل طائرة خاصة من أجل مقابلته في طرابلس.
> في أي مكان في طرابلس؟
- أول لقاء لي مع القذافي كان بمقر في ميدان الساحة الخضراء على بحر العاصمة. وكان محيي إسماعيل يرتدي الملابس الليبية المحلية وخضع لـ«مكياج» بحيث يكون شديد الشبه بالقذافي. واستقبلونا استقبالا حافلا. وكنت أحمل نسخة خاصة من السيناريو مغلفة بالجلد ومكتوب عليها عنوان الفيلم بحروف مذهبة قدمتها كهدية للعقيد. وهممت بالمغادرة مع محيي إسماعيل، لكن مراسم الضيافة طلبوا مني الانتظار وقالوا لي إن، القذافي يريدني، وأنهم سينقلون إقامتي من فندق «غراند أوتيل» الذي كنت أسكن فيه، إلى قصر الضيافة في باب العزيزية، وهي منطقة الحكم والإقامة للقذافي. المهم أن العقيد سافر إلى الخرطوم في زيارة رسمية، ولم يدخلوني عليه في خيمة أمام بيته داخل باب العزيزية، إلا بعد عودته بيومين.
> من كان معك من الشخصيات الليبية المعروفة؟
- كان هناك الكثير من الشخصيات منهم يوسف الدبري وأحمد قذاف الدم، وغيرهما، وكذلك السكرتير الخاص للقذافي، وهو رجل لم يكن يفارقه أبدا، ويدعى رمضان. وكذلك كان يوجد عدد من المفكرين الليبيين. أدخلني رجال المراسم، وحين وصلت إلى حيث يجلس القذافي لأسلم عليه، قام وشد على يدي، وقال اجلس هنا؛ أي بجواره، فجلست. وكان الحديث يدور بين الحضور عن الشؤون العامة. وبعد ذلك التفت إلي وبدأ يسألني عن تفاصيل الفيلم وعن تفاصيل شخصيته، ومن بينها صعوبة الالتفات بعنقه يمينا ويسارا، كما أنه لا ينحني إلا بصعوبة.
> وهل علق على هذه التفاصيل الخاصة بمشكلة الالتفات والانحناء لديه؟
- القذافي صمت قليلا، ثم سألني هل تعرف السبب؟ فقلت له لا. فقال إن سبب المشكلة يرجع لإصابة قديمة في الفقرة العنقية، وأخرى في الفقرات القطنية. ثم أضاف: لهذا من الصعب أن أتلفت يمينا وشمالا. فقلت له لدي معلومة أخرى لا أعرف هل هي صحية أم لا، فسألني: وما هي؟ فقلت له: هل تتحدث بصوت مستعار؟ فقال: إن هذا صحيح، لأنني كنت أخطب دائما بصوتي العادي لعدة ساعات، وهذا تسبب لي في بحة في أحبال الصوت، فاستعنت بمختصين لحل المشكلة وتعلمت منهم كيف أتكلم بطبقة صوتية مثلما يفعل فنانو الأوبرا. ولهذا دائما أتلكم بهذا الصوت فيعتقد البعض أنني أتكلم بغرور. وحين دخل المساء انفضت الجلسة ورجعت إلى قصر الضيافة.
> وهل كانت هناك لقاءات أخرى؟
- نعم.. بعد ذلك بنحو ثلاثة أيام طلبني القذافي وكان معه سكرتيره الخاص، رمضان، وبعض من الحاشية، وجلست في حضرته في الخيمة المنصوبة أمام بيته، وبدأ الحديث عن القبائل في ليبيا ومصر، وشعرت من استرساله في الكلام أنه كان يريد أن يعطيني دلائل على أن القبائل الليبية قادمة أساسا من مصر. وتكلم عن قبيلته «القذاذفة»، وقال إنها أصلا من منطقة الأصفر في مدينة الفيوم بجنوب القاهرة. ثم دار الحديث عن الفكرة الأساسية للفيلم.. أي عن الفترة التي أغلقت فيها الحدود بين مصر وليبيا أثناء قطع العلاقات بين البلدين. وقال لي عن هذه الواقعة، إن «القاهرة هي التي أغلقت الحدود»، لكنه كان حريصا على عدم الإشارة بأي كلمة إلى حكام مصر، لا السادات ولا حسني مبارك، لكنه قال لي، إن الرئيس جمال عبد الناصر رمز يحتذي به، وإن القبائل في البلدين كيان واحد. ثم عرج بالحديث على صناعة السينما وإنتاج الأفلام، وبدا أنه يطلع على الجديد من الأفلام دون أن يكون قد شاهدها. وعرض أن يمول فيلما آخر عن العلاقات بين القبائل على حدود مصر والسودان في منطقة «حلايب وشلاتين»، وهي منطقة معروف أن عليها مشكلات بين القاهرة والخرطوم.
> سيناريو الفيلم تطرق لموضوع والدة القذافي التي أشيع أنها من أصول يهودية، فما كان تعليقه؟
- حين كنت في قصر الضيافة تحدثت في هذا الموضوع مع عدد من مساعدي القذافي، حتى أعرف إن كان يجب أن أتطرق للموضوع في الفيلم أم لا. وفوجئت بأن موظفي المراسم نظموا لي زيارة لدار المسنين في طرابلس، وهناك التقيت بسيدة عجوز قالت إنها كانت يهودية ثم دخلت الإسلام، وتدعى «الحاجة رحمة»، وهي توفيت الآن. حكت لي حكايتها. وقالت إنها رفضت الهجرة من ليبيا، بعد أن بدأت هجرة اليهود الليبيين إلى إسرائيل ودول غربية، فطردها الليبيون من المدينة القديمة التي كان يقيم فيها اليهود، فبدأت تتسول في شوارع طرابلس وتنام في الجردينة (أي في الحديقة العامة)، وفي فجر أحد الأيام كانت تهيم على وجهها قرب مقر القذافي، حين فوجئت بسيارة تقف وينزل منها القذافي نفسه، ويسألها عما تفعله في هذا المكان، في هذا الوقت. وقالت «الحاجة رحمة» إنها حكت للقذافي وسكرتيره رمضان، حكايتها وقصة طردها من بيتها في حارة اليهود، فأمر القذافي رمضان أن يرتب لها مكانا في دار المسنين التي يعمل فيها مغاربة ومصريون. وفي اليوم التالي أخذها رجال مراسم الرئاسة، إلى هناك، وأمروا الموظفين في الدار بأن يعتنوا بها ويكرموها لأنها «أم القذافي»، أي «مثل أمه»، إلا أنه أشيع أن أم القذافي يهودية بسبب هذه السيدة. أما أم القذافي الحقيقية فاسمها «عائشة» وكانت تقيم في مدينة سرت حين أخذني رجال المراسم لزيارتها هناك، حيث قابلتها في حوش البيت. ووضعت هذه التفاصيل في الفيلم. وحين قرأ القذافي السيناريو سألني: من أين عرفت موضوع «الحاجة رحمة؟»، فأخبرته بما حدث.
> قلت لي إن جارك في باب العزيزية كان ساحرا مغربيا مقربا من القذافي؟
- نعم. وهذا المغربي هو الذي عمل لي خاتما فيه فص من العقيق ما زلت أضعه حول إصبعي حتى اليوم. وكان معروفا في باب العزيزية بنفس الاسم، ويناديه الجميع بـ«المغربي». باب العزيزية كان فيه الكثير من قصور الضيافة. وفي مساء أحد الأيام أخذني رجال المراسم لصالة ضيافة واسعة ملحقة ببيت القذافي، وحين دخلت وجدت المغربي هناك. كنا نجلس على حشيات على الأرض، وكانت حشية القذافي مرتفعة قليلا عن باقي الوسائد، وكانت أمامنا منضدة منخفضة على الأرض عليها كؤوس لشرب العصائر والشاي، وكان القذافي يحتفي بالمغربي بشكل لافت للنظر. وتوثقت علاقتي بالمغربي، وكنت ألتقي به في المسجد المجاور لباب العزيزية، وعلمت منه أنه عمل حراسات من الجن للقذافي، وأنه يستعين بسوائل لهذا الأمر يجلبها له رجال المراسم من دول أفريقية خاصة نيجيريا، وأخبرني المغربي أيضا أن زوجته لا تنجب وليس لديه أطفال بسبب تحضير الجن.
> ولماذا لم يظهر الفيلم إلى النور؟
- بعد موافقة القذافي على التمويل، وبعد المكاتبات الكثيرة التي دارت مع الجهات الليبية الرسمية، فوجئت بمن دخل على الخط. بعض الموظفين طلبوا نصيبا من حصة إنتاج الفيلم البالغة 20 مليون دولار. لكنني رفضت فعقدوا الأمر، وكتبوا تقريريا بأن المبلغ المخصص لإنتاج الفيلم كبير، فقابلت أحمد قذاف الدم، وأخبرته بما تعرضت له، فقال لي لا تهتم بتلك المكاتبات والفيلم سيتم إنتاجه. وبعد أن أصبت بالإحباط عاد لي الأمل في إحياء مشروع الفيلم حين دعتني السفارة الليبية بالقاهرة لحضور مقابلة القذافي مع وجهاء من القبائل في مدينة الفيوم، وذلك خلال زيارة القذافي لمصر، لكن إجراءات الإنتاج تعطلت، فقررت الذهاب لطرابلس في محاولة لمقابلة القذافي مرة أخرى.
> ومتى كان ذلك؟
- توجهت إلى ليبيا عن طريق البر قبيل أحداث 17 فبراير 2011، ووصلت إلى طرابلس وأنا أفكر في أنني حين أقابل القذافي سأطلب منه التدخل للإسراع في إجراءات إنتاج الفيلم دون أن أخبره بتفاصيل الرشوة التي طلبها بعض الموظفين كشرط لصرف المخصصات المالية. سافرت لكن لم أتمكن من مقابلته وكانت أحداث «الثورة» قد بدأت، وبدأ بعض موظفي المراسم الذين يعرفونني، في العمل على إعادتي إلى مصر عن الطريق البري أيضا، قبل أن تتفاقم الأحداث في ليبيا، وتنهي حكم القذافي.



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.