الأردن يصر على إغلاق حدوده مع سوريا إلى حين إيجاد معبر آمن

اقترح على المنظمات الإغاثية العمل من الداخل السوري

الأردن يصر على إغلاق حدوده مع سوريا إلى حين إيجاد معبر آمن
TT

الأردن يصر على إغلاق حدوده مع سوريا إلى حين إيجاد معبر آمن

الأردن يصر على إغلاق حدوده مع سوريا إلى حين إيجاد معبر آمن

أكد الأردن إصراره على إغلاق الحدود مع سوريا واعتبارها منطقة عسكرية مغلقة بعد أن تعرض موقع عسكري متقدم لهجوم بسيارة مفخخة نتج عنه مقتل وإصابة 20 عسكريا. وبحث العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ورئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم، آخر التطورات في المنطقة وتناول اللقاء، الذي جرى في العاصمة عمّان، سبل تفعيل توصيات مؤتمر لندن للمانحين، الذي عقد الشهر الماضي، والتزام الكثير من الأطراف بدعم الدول المتأثرة جراء أزمة اللجوء السوري، وفي مقدمتها الأردن.
وأكد الملك أن الأردن لن يقبل أن تشكل أي ظروف خطرا على أمن حدوده واستقراره، مؤكدا على أن المملكة دعت في أكثر من مرة إلى ضرورة أن يكثف المجتمع الدولي من جهوده في التعامل مع الأزمة السورية، خصوصا ما يتصل بملف اللاجئين السوريين، والتي طالما حذر الأردن من تداعياتها الخطيرة.
وقالت مصادر مطلعة، إن الأردن أكد لمسؤولين دوليين طالبوا بإعادة فتح الحدود مع سوريا واستئناف استقبال اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات الإنسانية للاجئين عبر منظمات إغاثية، أنه مصر قبل اتخاذ أي قرار بهذا الإطار، التأكد من أن حدوده لن تتعرض لأي هجمات إرهابية وذلك من خلال إبعاد تلك المنظمات وكذلك إيجاد معبر آمن وتتولى جهة موثوقة حماية الجانب الآخر من الحدود.
ويتطلع الأردن لتكثيف هيئات المجتمع الدولي ومؤسساته الاقتصادية والإنسانية لجهودها للتخفيف من التحديات التي تواجهها مختلف القطاعات الوطنية، خصوصًا الاقتصادية والخدماتية، جراء استضافة ما يقارب 1.3 مليون سوري في المملكة.
على صعيد متصل أحبطت قوات حرس الحدود الأردني صباح أمس، عملية تهريب أكثر من ستة ملايين حبة مخدرة وأكثر من 1600 كف حشيش بعد مواجهة مع سيارة كانت تحاول اختراق الحدود الأردنية السورية.
وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، في بيان بأن المراقبات الأمامية لقوات حرس الحدود تمكنت فجر أمس، من مشاهدة سيارة من طراز (لاند كروزر) على الساتر الترابي السوري، حيث تم تحريك دورية رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك عليها داخل الأراضي السورية، مما أدى إلى انقلابها على الساتر الترابي، ولاذ من بداخلها بالفرار إلى الداخل السوري.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.