عندما حلت لحظة انتزاع ليبيا من ذراع القذافي

عندما حلت لحظة انتزاع  ليبيا من ذراع القذافي
TT

عندما حلت لحظة انتزاع ليبيا من ذراع القذافي

عندما حلت لحظة انتزاع  ليبيا من ذراع القذافي

تقول صفحة يوم الثلاثاء 27 أكتوبر (تشرين الأول) من مفكرتي لعام 2009، إنني خلال غداء جمعني والكاتب الروائي الليبي الدكتور أحمد إبراهيم الفقيه مع خليفة بازيليا، رحمه الله، بمطعم غير بعيد عن مكتبة الساقي بشارع «ويستبورن غروف» اللندني، سمعت الدبلوماسي الليبي يقول إنه سمع بنفسه معمر القذافي يحذر ويتوعد بلهجة ليبية دارجة ما خلاصته: «آني خديت ليبيا بدراعي، واللي يبيها ما ياخدها مني إلا بالدراع». تعريب ذلك، باختصار، هو إقرار ديكتاتوري بانتزاع حكم ليبيا بسطوة ذراع عسكرية، ومن ثم فلا تخل عن حكمها الاستبدادي إلا بقوة الذراع أيضا. وهكذا كان. بعد سنتين على ذلك الغداء، وعلى وجه التحديد يوم الخميس 20 أكتوبر 2011، قبض ثوار فبراير (شباط) على معمر مختبئا في ذلك الأنبوب، اقتادوه، عذبوه - وهو أمر مرفوض أخلاقيا بصرف النظر عن بشاعة ما ارتكبه القذافي نفسه من فظاعات - ثم أعدموه.
قبل القذافي، للرئيس العراقي صدام حسين قول مشابه معروف كثيرا ما تردد داخل العراق، بقصد إشاعة الخوف، وخارجه لغرض إضعاف وإحباط أي نشاط معارض مدعوم من قوى خارجية، حتى صار يضرب به المثل على إصرار كل حكم انتزع السلطة بانقلاب عسكري على التشبث بها لآخر نفس ومهما كلف الأمر من أنفس، خلاصة ذلك البيان الصدامي المعلن أمام اجتماع لقيادات حزب البعث، هو التالي: باقون في الحكم حتى القبر. وهكذا كان. باعتبار أن صدام حسين غادر الحياة واقفا يستقبل تنفيذ حكم الشنق، مصرا على أنه الرئيس الشرعي المنتخب للعراق، وكان ذلك يوم أضحى 2006، لماذا بالتحديد نهار عيد؟ حسنا، تلك قصة أخرى، لكن الاختيار في حد ذاته أتاح لمناصري الديكتاتور فرصة استحضار ذكراه، في يوم حاضر في روزنامة كل عام، ومن ثم هي فرصة لتجديد مراثي تمجيد زمنه الذي ولى، وذلك حقهم، وتأكيد اعتقادهم – وهو أيضا حق لهم – أن العراق بلا صدام «ما يسوى شي»، باللهجة الدارجة.
كذلك حال ليبيا، إذ بشكل ما يبدو أن هناك من لن يهدأ لهم بال إلا بإثبات أن «البلاد مشت في داهية»، منذ إعدام قائد الفاتح الملهم. آمل أن يسمح أهل الاعتقاد بالمؤامرة في تفسير ما آل إليه الوضع الليبي، وهو أمر مشروع في فضاء يتسع لكل رأي، بوضع النظرية جانبا للحظة، ومحاولة الإجابة عن السؤال: لماذا يفسح المجال أمام الديكتاتوريات ليس فقط كي تعيش سنوات على حساب موت الآخرين، بل أن تنتعش طوال عقود لدرجة أن الخلاص منها يصبح أقرب للمستحيل، ويغدو تلخيص الوطن كله بشخص الديكتاتور هو الأمر المقبول؟ إنه سؤال يعيدني إلى الغداء أعلاه، إذ تداول ثلاثتنا يومها علاقة النخب بأنظمة الحكم، وعلى وجه الخصوص الطبقة المثقفة، ذلك أن المرحوم خليفة بازيليا كان أقرب إلى الحقل الثقافي منه للسلك الدبلوماسي، ولم يكن من الصعب تشخيص حالة كثيرا ما يتفق بشأنها أغلب المثقفين العرب: العجز بسبب الخوف، أو بالعكس: الجبن الوظيفي يولد الاستسلام للحكم السلطوي.
بحق، ما أكثر العاملين في قطاعات تدوير ماكينة تسويق الديكتاتورية على الرغم من إحساس القهر المكتوم في النفوس، ينتظرون، هم وهن، لحظة انفجار تجرفهم معها، ومع أن الانتظار يطول، فإنها تأتي، وفي أغلب الأحوال يفجرها بسطاء الناس، أولئك الذين لم يتأدلجوا وما غرقوا في متاهات التنظير في كيفية تفجير الثورات، لكنهم اكتووا بنار الظلم حتى صار سعيرها بردا وسلاما إذا ما ألقوا بأنفسهم فيها طالما أنها ستجرف معها أصنام الطواغيت. وهكذا كان.
لم تكن بداية ثورة 17 فبراير أمام محكمة بنغازي احتجاجا على محرقة سجن بوسليم سوى لحظة تنتظر لحظيتها، فلما جاءت، خاب الجبار العنيد في فهمها وظن العقيد أنها زوبعة عابرة في فنجان جبروته.
مع ذلك، يبقى السؤال ينتظر إجابة ما، من كل معني بأحوال الطغيان العربي. من جهتي، بدأت بمقالة لي في هذه الجريدة الخميس 5 سبتمبر (أيلول) 2013 مشروع إجابة، إذ ختمتها بما يلي: «لست أتردد الآن، بعد 44 سنة، في الاعتذار لليبيا وأهلها الطيبين، عن الإسهام، ولو بمجرد التغطية الصحافية، في التغطية على الطغيان عددا من السنين»، ذلك أن ليبيا بالنسبة لي أكثر من بلد عشت فيه، فبنغازي شهدت مولد احترافي العمل الصحافي في بواكير شبابي، فيها حبا بكر أولادي، ومنها انطلقتُ أجوب الجبل الأخضر، أبحث عن التحقيق الصحافي في البيضاء ودرنة، أنطلق من طرابلس إلى غدامس حيث مع هزيع آخر الليل أسمع طبول أفريقيا، وأبحر في صحراء سبها كي أصل أم الأرانب، فأنى لي نسيان مكان ليبيا الوطن والأهل في القلب والعقل، لا الصحافة فقط؟ ذلك موضوع آخر يستحق العودة إليه حين أنفض غبار الكسل فأبدأ بتحرير مادة استغرقت من وقت الكاتب المجد في الاجتهاد، الصديق مشاري الذايدي، ست ساعات في تسجيل ذكرياتي عن المشهد الليبي صحافيا في خواتيم عهد الملك الراحل محمد إدريس السنوسي وأوائل سنوات حكم القذافي. آمل أن أتمكن من ذلك بأقرب الآجال. إنما لن يفوتني، وقد أثقلت بالحديث الذاتي، أن أنهي بالإشارة إلى أنني نهار ذلك الغداء، بعدما ودعت كلا من خليفة بازيليا، والدكتور أحمد إبراهيم الفقيه، وإذ كنت أقترب من محطة «بيزووتر» تلقيت اتصالا من أنس يخبرني بولادة ثالثة حفيداتي. آمل أن يكون جيل للا نور، كما اقترحت اسمها، في ليبيا وكل بقعة عربية، أكثر أمنا وراحة بال من أجيال ما قبل «الربيع العربي».. وما بعده.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.