أوباما يختار المحامي جي جونسون وزيرا للأمن الداخلي

خبير القرارات الصعبة في ملف الإرهاب ومستشاره القانوني خلال حملته الرئاسية الأولى

جي جونسون يتحدث عقب ترشيحه وقد ظهر إلى جانبه الرئيس الأميركي أوباما ونائبه بايدن (واشنطن بوست)
جي جونسون يتحدث عقب ترشيحه وقد ظهر إلى جانبه الرئيس الأميركي أوباما ونائبه بايدن (واشنطن بوست)
TT

أوباما يختار المحامي جي جونسون وزيرا للأمن الداخلي

جي جونسون يتحدث عقب ترشيحه وقد ظهر إلى جانبه الرئيس الأميركي أوباما ونائبه بايدن (واشنطن بوست)
جي جونسون يتحدث عقب ترشيحه وقد ظهر إلى جانبه الرئيس الأميركي أوباما ونائبه بايدن (واشنطن بوست)

يحتاج البيت الأبيض دائما إلى تبرير قانوني لتصرفاته، سواء الغارات التي تنفذها طائرات دون طيار أو ما يحدث في معتقل غوانتانامو أو الضربات الجوية في ليبيا. واضطلع جي جونسون (56 عاما)، الذي رشحه أول من أمس الرئيس الأميركي باراك أوباما لتولي وزارة الأمن الداخلي بدور مهم في تلك القضايا خلال أربع سنوات تولى فيها منصب كبير المحامين بوزارة الدفاع.
وكان جونسون في مدينة مانهاتن الأميركية في اليوم الذي شهد الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001 حيث عاصر مشاعر الرعب والفوضى بشكل مباشر. وقال جونسون إنه جاب الشوارع في ذلك اليوم الذي صادف أيضا يوم ميلاده، متسائلا: ما الذي يمكنه فعله. وذكر في كلمته خلال مراسم أقيمت في حديقة «روز غاردن» بالبيت الأبيض: «منذ ذلك الحين حاولت التركيز على الرد على ذلك السؤال». وعاد جونسون الذي كان أحد المساعدين السابقين لأوباما وكان يجمع التبرعات له إلى عمله الخاص في يناير (كانون الثاني) 2013. وقال إنه استقر في حياته الخاصة وعاد لممارسة عمله القانوني بشكل خاص عندما طلبه الرئيس مرة أخرى.
وقال جونسون: «لم أكن أبحث عن تلك الفرصة. لقد عدت إلى حياتي الخاصة وممارسة عملي القانوني بشكل خاص». وأضاف جونسون: «لكن عندما تلقيت المكالمة الهاتفية، لم يكن بإمكاني رفضها».
وحال مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي على ترشيحه سيحل محل جانيت نابوليتانو التي استقالت في يوليو (تموز) الماضي لتولي رئاسة جامعة كاليفورنيا.
يشار إلى أن الأمن الداخلي هو هيئة تأسست بعد الهجمات الإرهابية التي وقعت عام 2001 لتنسيق الأمن الوطني. وعارض السيناتور الجمهوري جون كورنين اختيار جونسون وهو واحد من جامعي التبرعات لأوباما في نيويورك بدلا من اختيار «شخص يعرف الديناميكيات الفريدة لحدودنا الجنوبية». في البنتاغون كان جونسون مسؤولا عن المراجعة القانونية المسبقة لكل عملية عسكرية يوافق عليها الرئيس ووزير الدفاع.
وفي حالة واحدة على الأقل عندما قال جونسون إن الضربات الجوية على ليبيا في عام 2011 تحتاج إلى موافقة تشريعية تجاهل أوباما نصيحته.
وتشير وسائل إعلام أميركية إلى أن جونسون لا يملك خبرات كبيرة في المجالات المتعلقة بالأمن القومي، لكنه كان مستشارا قانونيا لأوباما خلال حملته الرئاسية الأولى وهو يشاطر الرئيس رؤيته لمستقبل عمليات مكافحة الإرهاب التي تجريها الولايات المتحدة؟ ويعتبر كثيرون أنه كان وراء جهود أوباما لإعادة النظر في سياسية الرئيس السابق جورج بوش في هذا المجال خلال ولايته الرئاسية الأولى. وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن جونسون شارك في أحد أكثر الاستجوابات المثيرة للجدل بشأن استخدام طائرة دون طيار لقتل المواطن الأميركي أنور العولقي، أبرز الشخصيات في تنظيم القاعدة في اليمن عام 2011. وخلص جونسون وآخرون إلى أن الحكومة الأميركية لديها سلطة تنفيذ الهجوم.
وأثار القتل العاجل لمواطن أميركي دون اعتقال أو محاكمة أو إدانة جدلا منذ أن وضع أوباما العولقي على قائمة الاغتيالات في عام 2010 وما زالت المناقشات مستمرة بشأن الطائرات دون طيار. وقال أوباما في بيان ألقاه في البيت الأبيض يعلن فيه ترشيح جونسون: «جي لديه فهم عميق للمخاطر والتحديات التي تواجهها الولايات المتحدة ويجب أن يحظى جونسون بموافقة مجلس الشيوخ». وفي مؤشر على التحديات التي تنتظره قال السناتور الجمهوري جيف سيشنز من ألاباما، إنه سيكون على جونسون التعامل مع بواعث القلق بشأن إدارة وكالة ضخمة واتهامات بأن ضباط الهجرة يطلقون سراح مرتكبي جرائم عنيفة.



عراقجي: لدينا أفكار حقيقية لإنجاز اتفاق «عادل ومنصف»

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال مؤتمر صحافي مشترك في طهران 18 يناير 2026 (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال مؤتمر صحافي مشترك في طهران 18 يناير 2026 (أ.ف.ب)
TT

عراقجي: لدينا أفكار حقيقية لإنجاز اتفاق «عادل ومنصف»

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال مؤتمر صحافي مشترك في طهران 18 يناير 2026 (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال مؤتمر صحافي مشترك في طهران 18 يناير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه سيعقد، برفقة خبراء نوويين، اجتماعاً اليوم (الاثنين) مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، وذلك لإجراء مناقشات فنية معمقة حول الملفات ذات الصلة.

كما أشار إلى أنه سيلتقي بوزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي قبل انطلاق المفاوضات الدبلوماسية المقررة مع الولايات المتحدة غداً (الثلاثاء) في جنيف.

وأكد عراقجي أنه وصل إلى جنيف وهو يحمل «أفكاراً حقيقية» تهدف إلى التوصل لاتفاق «عادل ومنصف»، مشدداً في الوقت ذاته على أن «الاستسلام أمام التهديدات ليس مطروحًا على الطاولة».

واستأنفت الولايات المتحدة وإيران المفاوضات في وقت سابق من هذا الشهر بهدف التوصل إلى اتفاق في نزاعهما المستمر منذ عقود حول برنامج طهران النووي وتجنب مواجهة عسكرية جديدة.

وذكرت ⁠تقارير نقلاً عن دبلوماسي إيراني أمس (الأحد) ‌أن طهران تسعى إلى التوصل إلى اتفاق ‌نووي مع الولايات المتحدة يحقق فوائد اقتصادية ​للطرفين، بما في ذلك ‌استثمارات في مجال الطاقة والتعدين وشراء طائرات قيد المناقشة، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.


السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعربت السعودية، اليوم الاثنين، عن إدانتها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه «أملاك دولة».

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: «تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه (أملاك دولة) تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».

وأضافت: «كما تؤكد المملكة أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مجددة رفضها المطلق لهذه الاجراءات غير القانونية، التي تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، وتمثل اعتداء على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

ووافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على مقترح بفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، لأول مرة منذ عام 1967، وفق ما ذكره موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

ويقضي القرار ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، ويسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة باعتبارها «أراضي دولة»، ما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، سلسلة من القرارات التي توسع صلاحياتها في الضفة الغربية المحتلة، وتسهل لليهود عملية شراء الأراضي.

وشملت قرارات الكابينت رفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية لتسهيل شرائها؛ إذ يتيح القرار للمشترين تحديد ملاك الأراضي والتواصل معهم مباشرة، بعدما كانت هذه السجلات سرية لفترة طويلة.


الجيش الإسرائيلي يستهدف عنصراً من «حزب الله» في جنوب لبنان

حطام مركبة بعد ضربة بطائرة مسيَّرة إسرائيلية استهدفتها في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
حطام مركبة بعد ضربة بطائرة مسيَّرة إسرائيلية استهدفتها في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يستهدف عنصراً من «حزب الله» في جنوب لبنان

حطام مركبة بعد ضربة بطائرة مسيَّرة إسرائيلية استهدفتها في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
حطام مركبة بعد ضربة بطائرة مسيَّرة إسرائيلية استهدفتها في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، أنه هاجم عنصراً من «حزب الله» في منطقة حانين جنوبي لبنان.

وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي إيلا واوية، الملقبة بـ«كابتن إيلا»، عبر منشور على «إكس»: «هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي قبل قليل مخرباً من منظمة (حزب الله) الإرهابية في منطقة حانين جنوبي لبنان».

ولم يوضح الجيش الإسرائيلي بعد هوية العنصر المستهدف.

ويأتي الاستهداف بعد ساعات من ضربة إسرائيلية استهدفت عناصر من حركة «الجهاد الإسلامي الفلسطينية» في بلدة مجدل عنجر قرب الحدود اللبنانية السورية. وأسفرت الضربة التي نفذتها طائرة مسيّرة على سيارة عن سقوط أربعة قتلى، حسبما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام».

وتواصل إسرائيل شن غارات على لبنان رغم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بعد حرب مع الحزب دامت أكثر من عام. كما أبقت على قواتها في خمس تلال استراتيجية في جنوب لبنان، رغم أن الاتفاق نصّ على انسحابها بالكامل.

وفي يناير (كانون الثاني)، أعلن الجيش اللبناني أنه أكمل المرحلة الأولى من خطته لنزع سلاح «حزب الله» والتي تغطي المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، على بعد نحو 30 كيلومتراً من الحدود الإسرائيلية.

ومن المقرر أن تجتمع الحكومة اللبنانية، اليوم، لبحث التقرير الشهري للجيش حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية.

وانتقدت إسرائيل التي تتهم «حزب الله» بإعادة التسلح، التقدم الذي أحرزه الجيش اللبناني ووصفته بأنه غير كاف، في حين رفض «حزب الله» الدعوات لتسليم أسلحته.