السعوديات يكافحن «المخدرات» ببرامج وقائية

نسبة المتعاطيات لا تتجاوز ثلاثة في المائة

السعوديات يكافحن «المخدرات» ببرامج وقائية
TT

السعوديات يكافحن «المخدرات» ببرامج وقائية

السعوديات يكافحن «المخدرات» ببرامج وقائية

بدأت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية تكثيف برامجها الوقائية النسائية مستخدمة مختلف الوسائل الإعلامية الحديثة للوصول إلى الشرائح المستهدفة في مناطق المملكة، وذلك للحد من انتشارها بين الطالبات في الجامعات والمدارس، في الوقت الذي تعد فيه النساء السعوديات الأقل تعاطيا للمخدرات في العالم بنسبة لا تتجاوز ثلاثة في المائة.
وكشفت أمل خاشقجي، مديرة إدارة الشؤون النسوية في «مكافحة المخدرات»، عن أن الإدارة تعمل على تنفيذ برامج وقائية مدروسة في عدد من الجامعات والمراكز التعليمية تشتمل على محاضرات ولقاءات وورش عمل تدريبية استهدفت الطالبات ومنسوبات الجامعات.
وأشارت إلى أن خطة البرامج التوعوية النسائية تقوم على تزويد المستهدفات بالمعلومات الشاملة حول قضية المخدرات ومخاطرها على الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية، خاصة أن المرأة تعد المربية والحاضنة، وقبلها الأم التي تعد مدرسة بحد ذاتها.
فيما شددت هناء بنت عبد الله الفريح، مديرة شعبة الشؤون الوقائية بإدارة الشؤون النسوية بـ«مكافحة المخدرات»، على ضرورة استجابة أهالي المناطق السعودية للبرامج الوقائية وتفاعلهم معها، مضيفة: «البرامج تكسب الحضور مهارات التعرف على أنواع وأشكال المخدرات وآثار تعاطيها، إضافة إلى كيفية التعامل في المواقف المختلفة أثناء اكتشاف المخدرات، لتغطي الفعاليات الكليات التعليمية، إضافة إلى سكن الطالبات، كما جرى تنفيذ ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس ولمرشدات ومشرفات من قطاع التعليم العام».
وبالعودة إلى السعوديات اللاتي يتعاطين بنسبة لا تتجاوز ثلاثة في المائة فقط، فتعد النسبة منخفضة بالمقاييس العالمية، ويعود ذلك إلى الخبرات المتقدمة التي تتمتع بها إدارة مكافحة المخدرات، التي جعلت منها ثالث أقوى جهاز في العالم يسخر جهوده للتصدي لهذه الآفة المدمرة صحيا وأخلاقيا وماديا.
وتعد السعودية دولة مستهدفة من قبل العصابات الدولية، وهذا ما يمكن مشاهدته عبر الحدود الخارجية البرية والبحرية والجوية، وكذلك تنوع طرق وأساليب التهريب، وهو ما استدعى أن تعمل الإدارة العامة للمخدرات على تطوير مرافقها وكفاءة عناصرها والاستعانة بأحدث الأجهزة المتطورة عالميا التي تكشف عن هذه السموم وطرق تهريبها.
وتعد «الكبتاجون» أكثر أنواع المخدرات رواجا في المجتمع، ويكثر تداولها في فترة الاختبارات ويتناولها الطلبة بحجج غير صحيحة ووهمية، فهي تؤدي إلى تشتت الأفكار والذهن، كما من الممكن أن تودي بحياتهم، خاصة أن معظم المخدرات المتداولة مغشوشة وآثارها السلبية مضاعفة، ما يجعلها أشد خطورة وفتكا، كما أن مدمن المخدرات يهين نفسه وكرامته ويبيعها من أجل الحصول على المخدرات، كما تنزع الغيرة من قلب المتعاطي ويصبح متبلد الإحساس وفاقد القدرة على التركيز.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.