عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

الخارجية المصرية تنفي فتح سفارتها في دمشق

بعد إعلان القائم بالأعمال تسفير 11 مواطنًا عالقًا

الخارجية المصرية تنفي فتح سفارتها في دمشق
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

الخارجية المصرية تنفي فتح سفارتها في دمشق

الخارجية المصرية تنفي فتح سفارتها في دمشق

نفى المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، صحة ما تداولته المواقع الإخبارية بشأن إعادة فتح السفارة المصرية في دمشق، مشيرًا إلى أن البعثة المصرية تمارس مهامها في دمشق منذ عام 2011 على مستوى القائم بالأعمال محمد ثروت سليم، وتقوم بتقديم الرعاية القنصلية للمصريين الموجودين في سوريا منذ ذلك الوقت. وأضاف أبو زيد، أن آخر الجهود التي قامت بها البعثة المصرية تمثلت في ترحيل المجموعة الرابعة من المصريين العالقين في سوريا يوم الخميس الماضي.
سبق ترويج وسائق الإعلام هذا الخبر بعد إعلان محمد ثروت سليم، القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق، أن السفارة قد نجحت خلال شهر يونيو (حزيران) الجاري في إنهاء إجراءات ترحيل 11 مواطنا مصريا من العالقين مع أسرهم في سوريا، وذلك بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة.
وأوضح القائم بالأعمال أن هذا العدد شمل مواطنين مصريين، بالإضافة إلى عائلاتهم ممن لجأوا إلى السفارة لمساعدتهم على مغادرة بعض المناطق التي تشهد اشتباكات مسلحة، وتفجيرات انتحارية، بالإضافة إلى سيطرة تنظيم داعش على أجزاء من بعضها، وأبرزها منطقة السيدة زينب الواقعة على أطراف دمشق ومخيم اليرموك بدمشق ومدينة حلب، بالإضافة إلى ريف اللاذقية. وأكد في هذا الصدد حرص السفارة على تسهيل إجراءات عودتهم إلى القاهرة بأسرع وقت ممكن، في ضوء تدهور الأوضاع الأمنية بشكل غير مسبوق في مناطق وجودهم.
وفي السياق ذاته، أشار ثروت سليم إلى أن المجموعة التي تم تسفيرها هي الرابعة التي تنجح السفارة المصرية في دمشق في إعادتها إلى أرض الوطن منذ بداية العام الحالي، منوها بأن العدد الكلي للمواطنين المصريين وعائلاتهم الذين تمكنت السفارة من تسفيرهم خلال العام الجاري قد وصل إلى 56 شخصًا حتى الآن.
وشدد القائم بالأعمال على أن السفارة ستستمر في متابعة أحوال المصريين الموجودين في سوريا برفقة عائلاتهم، وأنها ستقوم بشكل دوري بإنهاء الإجراءات اللازمة لتسفير من يطلبون مساعدتها لمغادرة سوريا، نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد حاليًا.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».

مواضيع
آثار مصر