الخارجية المصرية تنفي فتح سفارتها في دمشق

بعد إعلان القائم بالأعمال تسفير 11 مواطنًا عالقًا

الخارجية المصرية تنفي فتح سفارتها في دمشق
TT

الخارجية المصرية تنفي فتح سفارتها في دمشق

الخارجية المصرية تنفي فتح سفارتها في دمشق

نفى المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، صحة ما تداولته المواقع الإخبارية بشأن إعادة فتح السفارة المصرية في دمشق، مشيرًا إلى أن البعثة المصرية تمارس مهامها في دمشق منذ عام 2011 على مستوى القائم بالأعمال محمد ثروت سليم، وتقوم بتقديم الرعاية القنصلية للمصريين الموجودين في سوريا منذ ذلك الوقت. وأضاف أبو زيد، أن آخر الجهود التي قامت بها البعثة المصرية تمثلت في ترحيل المجموعة الرابعة من المصريين العالقين في سوريا يوم الخميس الماضي.
سبق ترويج وسائق الإعلام هذا الخبر بعد إعلان محمد ثروت سليم، القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق، أن السفارة قد نجحت خلال شهر يونيو (حزيران) الجاري في إنهاء إجراءات ترحيل 11 مواطنا مصريا من العالقين مع أسرهم في سوريا، وذلك بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة.
وأوضح القائم بالأعمال أن هذا العدد شمل مواطنين مصريين، بالإضافة إلى عائلاتهم ممن لجأوا إلى السفارة لمساعدتهم على مغادرة بعض المناطق التي تشهد اشتباكات مسلحة، وتفجيرات انتحارية، بالإضافة إلى سيطرة تنظيم داعش على أجزاء من بعضها، وأبرزها منطقة السيدة زينب الواقعة على أطراف دمشق ومخيم اليرموك بدمشق ومدينة حلب، بالإضافة إلى ريف اللاذقية. وأكد في هذا الصدد حرص السفارة على تسهيل إجراءات عودتهم إلى القاهرة بأسرع وقت ممكن، في ضوء تدهور الأوضاع الأمنية بشكل غير مسبوق في مناطق وجودهم.
وفي السياق ذاته، أشار ثروت سليم إلى أن المجموعة التي تم تسفيرها هي الرابعة التي تنجح السفارة المصرية في دمشق في إعادتها إلى أرض الوطن منذ بداية العام الحالي، منوها بأن العدد الكلي للمواطنين المصريين وعائلاتهم الذين تمكنت السفارة من تسفيرهم خلال العام الجاري قد وصل إلى 56 شخصًا حتى الآن.
وشدد القائم بالأعمال على أن السفارة ستستمر في متابعة أحوال المصريين الموجودين في سوريا برفقة عائلاتهم، وأنها ستقوم بشكل دوري بإنهاء الإجراءات اللازمة لتسفير من يطلبون مساعدتها لمغادرة سوريا، نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد حاليًا.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».