تحذيرات أممية من كارثة إنسانية ستقع بسبب نزوح أعداد كبيرة من الموصليين إلى إقليم كردستان

استعدادات في الإقليم لاحتواء أزمة نزوح مئات الآلاف من مواطني الموصل

تحذيرات أممية من كارثة إنسانية ستقع بسبب نزوح أعداد كبيرة من الموصليين إلى إقليم كردستان
TT

تحذيرات أممية من كارثة إنسانية ستقع بسبب نزوح أعداد كبيرة من الموصليين إلى إقليم كردستان

تحذيرات أممية من كارثة إنسانية ستقع بسبب نزوح أعداد كبيرة من الموصليين إلى إقليم كردستان

تستعد الجهات المعنية في العراق وإقليم كردستان بالتنسيق مع الجانب الدولي لاحتواء أزمة نزوح مئات الآلاف من مواطني الموصل باتجاه الإقليم في أثناء بدء عملية تحرير المدينة من «داعش»، محذرين في الوقت ذاته من كارثة إنسانية كبيرة فيما إذا لم يكن هناك خطوات فعلية على الأرض من قبل المجتمع الدولي.
وقال محافظ دهوك، فرهاد أتروشي، لـ«الشرق الأوسط» إن حكومة إقليم كردستان بالتنسيق مع الأمم المتحدة والحكومة الاتحادية في بغداد، منذ أكثر من عام، يعدون تقريرا يتضمن سيناريوهات لعملية تحرير الموصل وعدد النازحين الذين سينزحون منها باتجاه الإقليم، يبدو أن جميع الاستعدادات النظرية حاضرة، ونحتاج إلى دعم مالي وإلى ميزانية وإمكانيات على أرض الواقع فقط.
ووجه أتروشي نداء إغاثة إلى جميع دول العالم، خصوصا الدول العربية، وأضاف القول إن معظم النازحين سيأتون إلى محافظة دهوك، فبحسب خطة الإغاثة الإنسانية المشتركة لعملية تحرير الموصل، خصصت خمسة مواقع لجمع النازحين، وجميع هذه المواقع تقع في الحدود الإدارية لمحافظة دهوك، لذا وضع المحافظة سيكون صعبا جدا، وسيكون عليها ضغط أمني واجتماعي وإنساني كبير، لأن عدد المخيمات الحالية الموجودة في المحافظة يبلغ 22 مخيما، في حين يبلغ عدد النازحين فيها أكثر من 700 ألف نازح ولاجئ، والنازحون واللاجئون يشكلون حاليا نحو 60 في المائة من سكان المحافظة، مشددا بالقول: «على بغداد واجب أخلاقي وسياسي وقانوني تجاه النازحين، لأنهم مواطنون عراقيون».
من جانبه، بين مدير عام دائرة فروع وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، ضياء صلال مهدي، لـ«الشرق الأوسط» أن خطة الإغاثة الإنسانية المشتركة المصاحبة لعملية تحرير الموصل، في حال تطبيقها وتوفير الموارد الكافية لها ستكون خطة مناسبة لمواجهة موجة النزوح المتوقعة مع بدء عملية التحرير، ونحن الآن نواصل لقاءاتنا مع إدارة محافظتي أربيل ودهوك من أجل إنشاء أولى المخيمات لهذا الغرض، ونفى مهدي في الوقت ذاته وجود إمكانية لدى العراق في ظل الظروف الحالية لتغطية متطلبات الخطة كافة، مشيرا إلى أن الدعم الدولي مهم جدا لتوفير تلك المتطلبات، مستدركا بالقول إن المجتمع الدولي وعد بكثير في هذا الإطار، لكن المهم أن تنفذ تلك الوعود بشكل فعلي على الأرض.
وبحسب إحصائيات وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، بلغ عدد النازحين العراقيين الذين اضطروا إلى ترك مناطقهم إثر سيطرة «داعش» عليها في يونيو (حزيران) عام 2014 نحو ثلاثة ملايين نازح. بينما تشير مصادر مطلعة إلى أن نحو مليوني نازح منهم يتواجدون في إقليم كردستان، حيث نالت محافظة دهوك حصة الأسد من النازحين، فيما تحل بعدها محافظة أربيل عاصمة الإقليم بالمرتبة الثانية، ومن ثم محافظة السليمانية في المرتبة الثالثة.
في غضون ذلك، أوضحت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في العراق، ليزا غراندي، في حديث للصحافيين، وحضرته «الشرق الأوسط»، أن خطة الإغاثة الإنسانية المشتركة المقدمة من قبل مركز التنسيق المشترك لإدارة الأزمات، وهي خطة شاملة وذكية لاستقبال النازحين من الموصل، توضح الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومة العراقية وحكومة الإقليم والمجتمع الدولي، والسبل التي يجب اتخاذها عند بدء النزوح، الأمم المتحدة ترى أن ما سيحدث في الموصل قد يكون أكبر كارثة إنسانية في العالم وأن الأمم المتحدة تجدد دعمها حكومة إقليم كردستان ومواطني الإقليم في ظل الأزمة التي يشهدونها.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.