«وكالة البلح» أقدم أسواق الملابس المستعملة في القاهرة تنتعش من جديد

بعد كساد امتد لقرابة ثلاث سنوات

عودة حركة البيع والشراء نسبيا

أمسك بمقبض النارجيلة ونفث سحابة كثيفة من الدخان، وكأنها تنهيدة بعد معاناة وصبر طويلين امتدا ربما لما يقرب من الثلاث سنوات منذ اندلاع الثورة المصرية في الـ25 من يناير (كانون الثاني) 2011. ها هو إبراهيم السيد (50 عاما) جالس أمام دكانه البسيط في شارع 26 يوليو بحي بولاق في العاصمة، ينظر بدهشة إلى سوق «وكالة البلح» التي عانت الافتقار للزبائن لفترات طويلة أثرت على حركة البيع والشراء وقطعت مصدر رزق التجار الأساسي والوحيد منذ أحداث يناير. بينما الآن يتحسن الوضع كثيرا بعد عودة الأمن نسبيا واستقرار الوضع السياسي في البلاد.
يقول إبراهيم: «أنا أملك هذا المحل منذ نحو 12 عاما، لم أتعرض خلالها لانتكاسة من أي نوع، وحركة البيع كانت ممتازة، والزبائن كانوا يتوافدون بالمئات، بل بالآلاف في بعض الأوقات إلى أن اندلعت الثورة في 2011 فبتنا منذ ذلك الوقت نجلس أمام المحلات في انتظار زبون واحد، وإذا أتى فإنه في الغالب لا يشتري إلا بعد فصال ومساومات لا تنتهي.. فالإقبال كان شبه منعدم، وكنت لا أبيع أكثر من خمس أو ست قطع في اليوم، وزاد الوضع سوءا إبان فترة حكم الجماعة الإرهابية للبلاد، حيث حل الكساد على جميع التجار».
ويضيف: «لكن الآن وبفضل تحسن الوضع الأمني في البلاد نسبيا عادت حركة البيع والشراء بنسبة عالية وعاد الزبائن يتوافدون على السوق بنسبة كبيرة، وأصبحت أبيع الآن ما بين 60 و100 بنطال يوميا».
وأضاف بنبرة حماس واضحة: «الزبون أصبح يجد الأمان في الشارع مع انتشار رجال الشرطة والقوات المسلحة وعودة الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد بنسبة كبيرة، وهذا جعل الكثير من المحلات التي أغلق أصحابها أبوابها تعود وتستأنف النشاط من جديد لجذب المشترين الذين أصبحوا يتوافدون على السوق حتى ساعات متأخرة من الليل».
وتعود نشأة السوق (وكالة البلح) إلى عام 1880، وكانت تسمى سوق «الكانتو»، وهي كلمة إيطالية تعني التجارة في الأشياء المستعملة أو المستخدمة، كما تعرف باسم «وكالة البلح»؛ لأنها كانت في الأساس سوقا للاتجار في البلح، ثم تحولت إلى تجارة الملابس التي تأتي في أكياس ضخمة تسمى «البالة» وتصل إلى ميناء بورسعيد عبر شركات ومكاتب متخصصة في استيراد تلك الملابس لتبيعها لتجار الوكالة بـ«الكيلو».
ويتحدد سعر البالة وفقا لنوع البضاعة وموسمها ودرجاتها، فأغلى الأنواع التي يطلق عليها «الريم» أو «نمرة واحد» يتراوح ثمن الكيلو منها بين 50 و70 جنيها، أما ملابس الدرجة الثانية «مستعمل بسيط» فيباع الكيلو منها بـ30 جنيها، وقد يصل إلى 45 جنيها لكيلو الملابس الواحد.
وتستعد السوق لمواجهة مشكلات من نوع آخر مثل انتشار البضائع الصينية زهيدة الثمن، والباعة الجائلين الذين يزاحمون أصحاب المحال على البيع والشراء. ويشير إبراهيم إلى أن «الباعة الجائلين ينتهزون الفرصة للبيع في أي مكان وإن كان أمام الدكاكين الخاصة بنا والتي ندفع إيجارا شهريا لها يبلغ خمسة آلاف جنيه في حين أنهم لا يدفعون شيئا للدولة».
ويؤكد: «حالة الانتعاش التي تسود السوق لا ينغصها إلا الباعة الصينيون الذين أثروا علينا كثيرا كتجار ملابس أغلبها مستعمل في الأساس، وإن كان الزبائن بدأوا في التمييز ومعرفة الفرق بين جودة تلك المنتجات ومنتجاتنا التي تفوقها بكثير».
وكان الكثير من «دكاكين» الوكالة قد أغلقت أبوابها بسبب تراكم الديون وارتفاع أسعار الإيجار والكهرباء. وحالة الكساد التي طالت تجار «وكالة البلح» هي حالة عامة يعاني منها معظم التجار في مصر منذ 2011 وفي مختلف القطاعات بسبب سوء الحالة الأمنية والاقتصادية والتي طالت قطاعا مهما جدا «قطاع السياحة». يقول إبراهيم: «لا شك أن السياحة بفضل الله بدأت تنتعش من جديد وبشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة وبدأنا نرى توافدا للسياح العرب والأجانب على حد سواء في السوق وفي الشوارع المحيطة بها وهو مؤشر جيد جدا على تحسن الوضع الأمني في المقام الأول».
ومثله كمثل تجار الوكالة الذين بدأوا في رؤية الأمل لعودة الانتعاش للسوق من جديد في ظل ظروف اقتصادية صعبة ومعاناة بسبب الديون والخوف من شبح الإفلاس، قال إبراهيم: «نحن نسلم أمرنا لله ولدينا يقين بأنه لن يتركنا وننتظر إصلاح أمور البلاد بشكل أكبر وأسرع وعودة الأمن والسياحة كما كانت وأفضل.. ليس فقط من أجل التجارة، ولكن من أجل إنعاش الاقتصاد المصري ككل من جديد».