بعد أول طلاق أوروبي.. بروكسل تحذر من الذعر وتبحث عن «حلم وحدوي جديد»

رئيس الاتحاد الأوروبي: عازمون على المحافظة على وحدتنا واستعددنا لهذا السيناريو

بعد أول طلاق أوروبي.. بروكسل تحذر من الذعر وتبحث عن «حلم وحدوي جديد»
TT

بعد أول طلاق أوروبي.. بروكسل تحذر من الذعر وتبحث عن «حلم وحدوي جديد»

بعد أول طلاق أوروبي.. بروكسل تحذر من الذعر وتبحث عن «حلم وحدوي جديد»

قال دونالد توسك، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، إنه يدرك تماما مدى خطورة هذه اللحظة التي تمر بها أوروبا، وليست هناك وسيلة للتنبؤ بالعواقب السياسية لخروج بريطانيا، داعيا إلى الالتزام بالهدوء.
وقال توسك أمس في الساعات القليلة بعد الإعلان عن النتائج: «أريد أن أوجه رسالة طمأنة للجميع، نحن مستعدون أيضا لهذا السيناريو السلبي»، في إشارة إلى انسحاب بريطانيا. وأضاف أنه تحدث خلال اليومين الماضيين مع زعماء الاتحاد الأوروبي ورؤساء مؤسسات الاتحاد، وأكّد «نيابة عن 27 زعيما أوروبيا، نقول إننا عازمون على المحافظة على وحدتنا، والاتحاد هو الإطار لمستقبلنا المشترك».
وأوضح أن كل الإجراءات التي تتعلق بخروج أي دولة عضو في الاتحاد، منصوص عليها في المعاهدات الأوروبية، «ولمناقشة مزيد من الإجراءات، سيكون هناك اجتماع غير رسمي لقادة الدول الـ27 على هامش قمة مجلس قادة أوروبا الأسبوع المقبل، وأيضا لبدء التفكير على نطاق أوسع في مستقبل الاتحاد الأوروبي، وخصوصا أن السنوات الماضية كانت هي الأصعب في تاريخ الاتحاد الأوروبي، ولكن هناك مقولة: ما لا يقتلك يجعلك أقوى».
وفي البرلمان الأوروبي ببروكسل، قالت كتلة حزب الشعب الأوروبي، وهي أكبر الكتل السياسية داخل البرلمان الأوروبي، إن الشعب البريطاني اختار الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلا أن ذلك لن يغير من التزام كتلة حزب الشعب الأوروبي «بكل إخلاص للمشروع الأوروبي، ولمزيد من التكامل مع من تبقى في الاتحاد، وهم 27 دولة».
من جهته، قال رئيس الحزب جوزيف دول، ورئيس المجموعة البرلمانية مانفريد فيبر، في بيان مشترك: «نحن نأسف لنتائج الاستفتاء بالرغم من احترامنا لها؛ لأنها سوف تتسبب في ضرر كبير للجانبين»، مضيفا: «النتائج تعكس رأي المواطن البريطاني، وليس كل الأوروبيين؛ لأن هناك شعوبًا في دول أخرى لا تريد الانسحاب من أوروبا. والآن يجب العمل على مواجهة فعالة للتيار الشعبوي المتنامي».
وتعهد الحزب بالعمل على استمرار الحفاظ على المكاسب التي تحققت طوال 70 عامًا، من حرية وسلام وازدهار. لافتا في الوقت ذاته إلى أنه «يجب توفير مزايا أكثر واقعية لجميع المواطنين، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجهنا مثل الأمن والهجرة».
أما حزب الاشتراكيين الأوروبيين، فقال: «نأسف للقرار الذي اتخذه الشعب البريطاني بمغادرة الاتحاد الأوروبي، وهذه نكسة كبرى لكل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا». وقال سيرجي ستاينشيف، الأمين العام للحزب: «لقد صدمنا من نتيجة الاستفتاء، ولا نزال نعتقد أن البقاء كان هو الاختيار الأفضل لبريطانيا، ولكننا نحترم خيار الشعب البريطاني، والآن يجب على كل الأحزاب والسياسيين في أوروبا أخذ زمام المبادرة للتحرك من أجل أوروبا أقرب إلى شعبها».
أما كتلة الخضر في البرلمان الأوروبي، فرأت أن أوروبا اليوم أكثر انقساما، وقالت رئيسة الكتلة مونيكا فراسوني: «نحترم اختيار الشعب البريطاني، ولكن لا يمكن أن يستمر العمل الأوروبي على النحو المعتاد. نحن بحاجة إلى إعادة النظر في الأمور لجعل الاتحاد الأوروبي قادرا على تقديم حلول ذات مصداقية».
من جهته، قال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال، إنها ضربة للمشروع الأوروبي، «لقد استيقظنا اليوم في أوروبا مختلفة». وأظهر ميشال خيبة أمله بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكنه دعا إلى الهدوء وعقد اجتماع بين قادة أوروبا الشهر المقبل لبحث مستقبل الاتحاد الأوروبي.
وأضاف ميشال: «لم تكن تلك هي النتيجة التي كنا نتمناها، ولكن هذا لا يمنع من ضرورة احترام هذه النتيجة»، محذّرا بدوره من الذعر ومطالبا بالحفاظ على صفاء الذهن وإعادة إطلاق المشروع الأوروبي الذي تعرض لضربة قوية. وقال: إنه «علينا أن نجتمع على مستوى القادة، لنختار ما يحتاجه المشروع الأوروبي للاستمرار من دون بريطانيا.. كما يجب علينا تقديم التزامات لتعزيز السوق الموحدة، وتعميق الاتحاد النقدي والاقتصادي ومزيد من التفاصيل بشأن القضية الأمنية».
وقال ميشال إنها لحظة صعبة للديمقراطية الأوروبية، ولكن «علينا اغتنام هذا الزخم للاستمرار في الحلم الأوروبي أفضل من القرن الماضي، ونحن بحاجة إلى إيجاد منظور لحلم جديد». وأضاف أن الكرة الآن في ملعب الحكومة البريطانية، لافتا إلى أنه ينبغي أن تتبع المادة 50 من الاتفاقية الأوروبية، ثم بدء مفاوضات لمدة عامين، وفيها سيتم تحديد شروط الشراكة الجديدة. وفيما حذر المسؤول البلجيكي من «الانتقام»، إلا أنه لم ينف أن «نتائج الاستفتاء سيكون لها تأثيرات».
وبحسب الإعلام البلجيكي، فقد انحاز البريطانيون لاختيار القلب وليس العقل، وقرروا ترك الاتحاد الأوروبي، وأصبحت أوروبا الآن تواجه أسوأ أزمة في تاريخها، حيث إن التفكك صار أمرا واقعا. وقالت صحيفة «ستاندرد»، إن الحكومة البريطانية برئاسة ديفيد كاميرون حفرت قبرها بأيديها، وأضافت أن الخبراء والمراقبين اتفقوا على أن حملة الحكومة والمؤيدين للبقاء لم تكن جيدة، ولم تقترح أشياء إيجابية، وحتى السوق الموحدة لم تستخدمها كورقة رابحة، وعلى النقيض فقد استغل الطرف الآخر موضوع الهجرة وعدم السيطرة عليها، ونجحوا في ذلك.
بدوره، قال ماتيو غودوين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة «جنت» البلجيكية، إن حتى زعيم المعارضة جيرمي كوربن راهن وتحمل مسؤولية كبيرة وخسر. وتتوجه الأنظار الآن نحو إمكانية حذو دول أخرى حذو بريطانيا، وخصوصا بعد أن أطلق خيرت فيلدروز زعيم اليمين المتشدد في هولندا نداء يطالب فيه بتنظيم استفتاء مماثل. وقال فيلدروز في بيان، إنه «يحق للهولنديين إجراء استفتاء أيضا. حزب الحرية يطالب أيضا باستفتاء حول خروج هولندا من الاتحاد الأوروبي». كما انطلقت دعوة مماثلة من اليمين المتشدد في فرنسا.
على غرار هولندا وفرنسا، وبمجرّد أن تأكدت نتائج التصويت بخروج بريطانيا من منظومة الاتحاد الأوروبي، حتى سارع زعيم حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف هاينز كرستيان بإرسال تهنئة للشعب البريطاني، واصفا نتائج الاستفتاء بـ«تقييم ديمقراطي ضد هيمنة عصابة بروكسل وضد جنون الهجرة إلى أوروبا». ودعا هاينز لإجراء استفتاء مشابه بالنمسا، مطالبا كلا من رئيس الاتحاد الأوروبي ورئيس البرلمان الأوروبي بالاستقالة.
في المقابل، قال المستشار النمساوي كرستيان كيرن، إن النمسا لن تنظم استفتاء شبيها، وإنها عضو أساسي بمنظومة الاتحاد الأوروبي، مواصلا في بيان نشرته وكالة الأنباء النمساوية، أنه «يوم سيئ لبريطانيا ولأوروبا وللنمسا»، غير مستبعد ردود فعل سلبية للخطوة البريطانية، واصفا إياها بـ«انسحاب دفاعي لا ضرورة له». وشدد على أهمية تكاتف الجهود لإعادة شرح الآفاق الأوروبية الموحدة، وحصر الآثار السلبية الناتجة من الخروج البريطاني لأقل درجة ممكنة، فضلا عن التأكيد أن أوروبا الموحدة ليس مفيدة للشركات الكبيرة فقط، بل وللمتوسطة كذلك. كما شدد المستشار النمساوي على أهمية التركيز على نقاش موسع للقضايا الاقتصادية والاجتماعية، ليس ببروكسل مقر الاتحاد الأوروبي فحسب، بل وداخل كل عواصم الاتحاد حتى لا يفقد الاتحاد ثقة الشعوب.
من جانبه، حذر نائب المستشار النمساوي، راينهولد ميترلهنر، مما قد يثيره الانسحاب البريطاني من مطالب قومية، واصفا القرار البريطاني بـ«دعوة لليقظة»، داعيا مؤسسات الاتحاد الأوروبي كافة لاستخلاص الاستنتاجات الصحيحة للتغلب على الاضطرابات والآثار المترتبة على القرار البريطاني، سيما آثار ذلك على الأسواق المالية.
من جانبه، لم يستبعد وزير الخارجية النمساوي، كرستيان كورتس، ما وصفه بـ «تأثير الدومينو» على بعض دول الاتحاد الأوروبي، وخصوصا أن ما حدث يعتبر مؤشرا قويا لأزمة ثقة متجذرة. ولفت إلى أن القرار هو من دون شك مؤشر لضرورة نظر الحكومات المختلفة للسخط الأوروبي بجدية أكبر.
من جانب آخر، قللت قيادات صناعية نمساوية من أثر اقتصادي قوي على النمسا نتيجة الانسحاب البريطاني، وإن أشارت قيادات ببعض الأقاليم لتأثيرات القرار وما ترتب عليه من ضعف للجنيه الإسترليني على السياحة الشتوية بالنمسا، وخصوصا أن السياح البريطانيين يعتبرون من أهم روادها، وخصوصا في إقليمي سالزبورغ وتيرول.



هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)

للمرة الأولى منذ عام 1945، تتقارب الولايات المتحدة والصين وروسيا حول مفهوم سلطوي للسيادة يعتمد على القوة المجردة أكثر مما يعتمد على القانون الدولي. غير أن التاريخ يثبت أن تقسيم العالم إلى كتل متنافسة يقود إلى الصراع أكثر مما يقود إلى الاستقرار.

وفي خضم ما يحصل في الكرة الأرضية من حروب وأزمات، تتلبَّد غيوم التخوُّف من الأسوأ، خصوصاً أنه لا ضوابط حقيقية على السلاح النووي، ولا عقلانية ظاهرة تطمئن الناس إلى أن الكارثة لن تقع.

مع التسليم بأن النظام العالمي يشهد تغيّراً جذرياً إلى درجة الزوال وولادة نظام آخر لا نعرف الآن شكله ومضمونه، ومع الإقرار بأن الأمم المتحدة فشلت في إدارة النظام المتداعي وحمايته ومعالجة سقمه، بالإضافة إلى تضاؤل احتمال وصول القوتين العظميين - الولايات المتحدة والصين - إلى تفاهم بسبب اختلاف الثقافة والنهج والمصالح، يجدر السؤال عن الجهة التي يمكن أن ترسي نوعاً من الاستقرار والعودة إلى عالم متعدد الأطراف يكون التفاهم والتعاون قاعدته الصلبة التي تمنع نشوب النزاعات واندلاع الحروب، أو على الأقل تجترح آليات لحصرها وإنهائها.

في هذه اللحظة الحرجة من الاضطراب العالمي، نتذكر أن هناك دولاً متوسطة ووسطية في مختلف القارات، تملك الخبرة والرؤية لإعادة القطار إلى السكة السليمة. ويقول المنطق والواجب إن هذه القوى مرشحة لأن يكون لها تأثير في فرض الاستقرار العالمي وإدارة التحديات العابرة للحدود.

جنود من البحرية الصينية يلوحون بالأعلام وتبدو مجسَّمات لصواريخ مضادة للسفن خلال الاحتفال بذكرى تأسيس البحرية الصينية في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ (أرشيفية - رويترز)

لا شك في أن المهمة كبيرة والصعاب التي تنطوي عليها كثيرة، فعالم متعدد الأطراف عماده التعاون يحتاج تطوره إلى وقت، وإلى تجاوز عقبات سيزرعها حتماً عملاقا الاقتصاد العالمي. يضاف إلى ذلك أن على القوى المتوسطة أن تتجاوز واقع عدم التجانس الذي يصل في مراحل ومواضع كثيرة إلى التنافر، كما حصل على سبيل المثال عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد مسلسل «درامي» حمل عنوان «بريكست».

التعريف والتصنيف وجوفاني بوتيرو

في التعريف، القوى المتوسطة هي دول تمارس نفوذاً وتضطلع بدور مهم في العلاقات الدولية، لكنها ليست قوى عظمى. وهي تمتلك قدرات معينة، مثل اقتصادات قوية، وتقنيات متقدمة، ونفوذ دبلوماسي، مما يسمح لها بالتأثير في الشؤون العالمية لتكون جسور تواصل بين القوى الكبرى وتتوسط في النزاعات وتعزّز التعاون في شؤون ملحّة، مثل الجوائح والتغيّر المناخي والأزمات الاقتصادية.

والواقع أن هذا التصنيف للدول غير حديث، بل كان المفكر الإيطالي جوفاني بوتيرو (1544 - 1617) أول من صنف الدول صغيرة ومتوسطة وكبيرة. ومعلوم أن الدول كيانات متحركة، فالدولة الصغيرة قد تتوسع وتنمو وتصير متوسطة أو كبيرة، كما أن العكس صحيح. وقد اكتسب المصطلح رواجاً بعد الحرب العالمية الثانية بفضل دبلوماسيين وأكاديميين من أستراليا وكندا كانوا يسعون إلى تحديد دور لبلديهما داخل الأمم المتحدة الناشئة حديثاً وغيرها من الهيئات المتعددة الأطراف. وفي الواقع، استحضر وزير الخارجية الأسترالي هربرت إيفات المصطلح عند تأسيس الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو، للإشارة إلى الدول «التي، بحكم مواردها وموقعها الجغرافي، ستكون ذات أهمية رئيسية في الحفاظ على الأمن في مناطق مختلفة من العالم».

تجربة إطلاق صاروخ «ترايدنت» من غواصة أميركية قبالة سواحل كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

ويقول غاريث إيفانز، وهو أيضاً وزير خارجية أسترالي سابق (1988 - 1996)، إن تصنيف القوى المتوسطة أسهل من خلال «صيغة النفي»، فهي ليست قوى عالمية قادرة على فرض إرادتها دولياً، أو حتى إقليمياً. لكنها، بخلاف القوى الصغيرة، تمتلك قدرات دبلوماسية وغيرها من الإمكانات الكافية لترك بصمتها في مجالات محددة، إضافة إلى سجل موثوق من القيادة الإبداعية والمثابرة في دفع الابتكار في السياسات العالمية. وإذا لم تكن هي التي تضع القواعد الأساسية للنظام الدولي، فهي أيضاً ليست مجرد دول تكتفي بتلقي هذه القواعد وتطبيقها بلا نقاش.

في عالم اليوم، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والصين، يمكن لهذا التصنيف من حيث المبدأ أن يشمل معظم الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين، على الرغم من تفاوت القدرات والإمكانات، وهو أمر جيد إذا دفع هذه القوى إلى التعاون من أجل التكامل وزيادة منسوب التأثير الإيجابي. أما الدول الأخرى في مجموعة العشرين فهي: روسيا، الأرجنتين، إندونيسيا، تركيا، المملكة العربية السعودية، بريطانيا، أستراليا، فرنسا، إيطاليا، البرازيل، ألمانيا، اليابان، جنوب أفريقيا، كندا، الهند، المكسيك، كوريا الجنوبية. ونلاحظ أن عدد هذه الدول 17 لأن العضو الثامن عشر هو الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2023 انضم أيضاً الاتحاد الأفريقي كعضو دائم، مما جعل عدد الأعضاء فعلياً 21 عضواً، لكن الاسم بقي «مجموعة العشرين».

بالطبع هناك دول ضمن هذه المجموعة كانت عظمى ولا تزال تملك حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي (روسيا، بريطانيا، فرنسا)، وأخرى تتطلع إلى صعود السلّم درجات في مقدمها الهند. غير أن هذا لا يلغي الواقع الحالي الذي يضع الولايات المتحدة والصين في خانة خاصة بالنظر إلى حجمَي اقتصاديهما (30.6 تريليون دولار و20 تريليون دولار على التوالي).

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث خلال زيارة للنرويج (أ.ف.ب)

البراغماتية لا تلغي الواجب

يجب التسليم بأن القوى المتوسطة تملك مصالحها وطموحاتها وتحالفاتها واصطفافاتها. وهذا من حقها. وهي في المقابل تدرك أن الواقع مرير ويجب القيام باللازم والواجب لتغييره خوفاً من أن تقتلع العواصف التي تتجمَّع نُذُرها في أفق قريب كل شيء. لذا من البراغماتية أن تعمل هذه القوى على حل المشكلات والأزمات وإعادة العالم إلى خط التعقُّل والتعاون، بدل ما نراه من سعي محموم لزعزعة الاستقرار في كل بقعة من بقاع العالم.

والأفضل حتماً أن تعمل هذه القوى بشكل جماعي بحيث يكون تأثيرها أكبر. وقد حصل تحرك في هذا الاتجاه عام 2008 عندما رُفع التمثيل في مجموعة العشرين إلى مستوى قادة الدول. غير أن الانقسام العمودي والأفقي في الكرة الأرضية بين شمال وجنوب وشرق وغرب أحبط الآمال في قيام عالم مستقرّ.

اليوم هناك فرصة جديدة لتآزر القوى المتوسطة لأن حلفاء الولايات المتحدة لم يعودوا ينظرون إليها بوصفها المدافع الأول عن الأمن الجماعي والتجارة الحرة وسيادة القانون. وفي المقابل، يثير صعود الصين الاقتصادي والسياسي قلق كثير من الدول التي صار ازدهارها يعتمد على «العملاق الأصفر».

وقد عبَّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن إدراك عميق للواقع عندما قال إن «القوى المتوسطة يجب أن تعمل معاً». ولا شك في أن هذا الرجل الضليع في عالم الاقتصاد والمال هو من الأقدر على التعامل مع الواقع العالمي، خصوصاً أنه اضطلع بمسؤوليات كبيرة على جانبي المحيط الأطلسي لأنه كان أول مواطن من دول الكومنولث من خارج بريطانيا يُعيَّن حاكماً لبنك إنجلترا (2013 - 2018) منذ إنشاء هذه المؤسسة في عام 1694.

جلسة عامة للقادة في قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرغ في 23 نوفمبر 2025 (رويترز)

الدور الأوروبي

يمكن تصنيف كل الدول الأوروبية قوى متوسطة قادرة عل القيام بدور فاعل في ترتيب شؤون «البيت العالمي». غير أن اعتماد غالبية هذه الدول على الولايات المتحدة للدفاع عن أمنها وعلى الصين لإبقاء محركاتها الاقتصادية عاملة، يمنعها من أن تبادر للسير في الاتجاه المطلوب. والأمر نفسه ينطبق على كندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. غير أن بقاء هذه القوى في زنزانة الخوف الأمني والقلق الاقتصادي سيضعفها أكثر ويعمّق حالة انعدام الوزن والاضطراب التي يعيشها العالم، وهو ما يُنبئ بالأسوأ في ظل سير «القطارين» الأميركي والصيني على خطّين متعارضين بما يحتّم حصول التصادم.

لذا يؤمَل أن يتحلى القادة بالشجاعة اللازمة لإحداث صدمة إيجابية تحيي الأمل بتجنُّب حرب عالمية ثالثة ستكون مدمِّرة بمختلف المقاييس، وتحدد الهدف الجماعي للأمم لئلا ينزلق النظام الدولي إلى حقبة من الفوضى والعنف والدمار. ولن يكون ذلك إلا بـ«تمرّد» القوى المتوسطة على القطبين الكبيرين، وإنشاء تحالفات جديدة وآليات تعاون قادرة على إحداث التغيير. أي يجب بمعنى آخر إيجاد «عملاق ثالث» يضم دولاً متآزرة ومتضامنة لئلا يقع المحذور.

لخَّص مارك كارني التخوف والقلق والمطلوب بقوله: «إذا لم نكن على الطاولة، سنكون على قائمة الطعام».


أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
TT

أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)

قدَّرت شركة متخصصة، الجمعة، أن أكثر من ستة ملايين مسافر جواً من الشرق الأوسط وإليه، أُلغيت رحلاتهم منذ بدء الحرب ضد إيران قبل أسبوعين.

وأفادت شركة «سيريوم»، التي تُصدر بيانات عن حركة النقل الجوي، بأن أكثر من 52 ألف رحلة جوية أُلغيت منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، واليوم الجمعة، من أصل أكثر من 98 ألف رحلة مُجدْوَلة.

وأضافت أنه استناداً إلى معدل إشغال الطائرات البالغ 80 في المائة ووجود 242 مقعداً في المتوسط على متن كل طائرة، «نُقدّر أن أكثر من ستة ملايين مسافر تأثروا، حتى الآن، بإلغاء رحلات»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتردّ إيران على الهجوم بإطلاق صواريخ ومُسيّرات نحو بلدان عدة في المنطقة، خصوصاً في الخليج، ما أجبر هذه الدول على إغلاق مجالها الجوي. وبينما أعاد بعضها فتحه، لكن مطارات رئيسية في مدن مثل دبي والدوحة، لا تزال تعمل بقدرة منخفضة.

وأدى الشلل شِبه التام بهذه المرافق إلى فوضى عارمة في النقل الجوي العالمي، حيث وجد مسافرون أنفسهم عالقين، ولا سيما في آسيا.

وأعلنت شركات طيران أوروبية وآسيوية، تمتلك طائرات تُجري رحلات طويلة، زيادة رحلاتها المباشرة بين القارتين.

وتُعد الخطوط الجوية القَطرية الأكثر تضرراً من حيث جداول رحلاتها من الشرق الأوسط، حيث اضطرت لإلغاء نحو 93 في المائة منها، وفق «سيريوم».

أما «الاتحاد للطيران»، ومقرها في أبوظبي، فألغت 81.7 في المائة من رحلاتها، بينما ألغت شركة طيران الإمارات في دبي 56.5 في المائة فقط من رحلاتها المنطلقة من الإمارة.

وتنقل شركة «طيران الإمارات» عدد ركاب يفوق بكثيرٍ المعدل الإقليمي في كل رحلة. ويبلغ معدل عدد المسافرين على متن رحلاتها 407 مسافرين، مقابل 299 مسافراً للخطوط الجوية القطرية، و261 مسافراً لـ«الاتحاد للطيران»، وفقاً لـ«سيريوم».

وانخفض معدل إلغاء الرحلات في المنطقة، بعدما تجاوز 65 في المائة، خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس (آذار)، إلى أقل من 50 في المائة هذا الأسبوع، ليصل إلى 46.5 في المائة، الخميس، وفق «سيريوم».


أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
TT

أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)

أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستدافع أمامها عن حليفتها إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.

وقدّمت واشنطن ما يُعرف بـ«إعلان التوسط» إلى محكمة العدل الدولية، التي تنظر في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأكدت واشنطن في الملف المقدم للمحكمة «بأشد العبارات الممكنة أن مزاعم (الإبادة الجماعية) الموجهة ضد إسرائيل باطلة».

وقالت الولايات المتحدة إن قضية جنوب أفريقيا هي الأحدث في سلسلة من «اتهامات باطلة بـ(الإبادة الجماعية) موجهة ضد إسرائيل» قالت إنها مستمرة منذ عقود.

وأضافت أن هذه الاتهامات تهدف إلى «نزع الشرعية عن دولة إسرائيل والشعب اليهودي، وتبرير أو تشجيع الإرهاب ضدهما»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورفعت جنوب أفريقيا دعواها أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2023، معتبرة أن حرب غزة انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهو ما نفته إسرائيل بشدة.

وتقدمت أكثر من 12 دولة بطلبات للانضمام إلى القضية، ما يعني أنها ستعرض وجهات نظرها أمام المحكمة عند انعقادها، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

وأبدت دول عدة نيتها الدفاع عن موقف جنوب أفريقيا ما يؤذن بمواجهة حاسمة في قصر السلام مقر المحكمة.

وأصدر قضاة محكمة العدل الدولية أحكاماً عاجلة في القضية من بينها أمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات.

وفي حكم منفصل أكدت المحكمة أيضاً وجوب أن توفر إسرائيل «الاحتياجات الأساسية» للفلسطينيين للصمود.

وقرارات محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، ملزمة قانوناً لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.

وتراجعت حدة القتال في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل وحركة «حماس»، رغم وقوع أعمال عنف متفرقة.