رئيس مجلس النواب البحريني يدعو لمساندة الصف الوطني وحفظ القانون

أحمد الملا طالب بنبذ الخلافات وتغليب المصلحة العامة

رئيس مجلس النواب البحريني يدعو لمساندة الصف الوطني وحفظ القانون
TT

رئيس مجلس النواب البحريني يدعو لمساندة الصف الوطني وحفظ القانون

رئيس مجلس النواب البحريني يدعو لمساندة الصف الوطني وحفظ القانون

دعا أحمد الملا رئيس مجلس النواب، مكونات شعب البحرين كافة، للالتفاف حول القيادة ومساندة قراراتها التي اتخذتها للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وحماية الحقوق والحريات للجميع.
وحذر الملا البحرينيين من أن بلادهم ليست بمعزل عما يحاك حولها من مؤامرات إقليمية ودولية، مشددًا على أن الدول التي فشلت في حماية أمنها واستقرارها تعاني من الحروب الأهلية الدامية ومن الصراعات الطائفية والإرهاب.
وطالب الملا الجمعيات السياسية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات القيادية وكتاب الرأي والأعمدة والإعلاميين والصحافيين والمغردين في وسائل التواصل الاجتماعي وعموم شعب البحرين، بالتوحد والالتفاف خلف القيادة، ودعم كل الخطوات التي اتخذتها السلطات في البحرين، من أجل الحفاظ على وحدة الصف الوطني وسيادة القانون.
ودعا الملا الجميع إلى تغليب المصلحة العامة والترفع عن الخلافات، إن وجدت، وضمان استتباب الأمن والاستقرار، وحماية حقوق وحريات المواطنين والمقيمين.
وفي الوقت ذاته حذر رئيس مجلس النواب من أن البحرين ليست بمعزل عما يحاك حولها من مؤامرات إقليمية ودولية، وأن كثيرا من الشواهد تثبت أن الدول التي فشلت في حماية أمنها واستقرارها هي الدول التي تعاني اليوم من حروب أهلية دامية وصراعات داخلية ونزاعات طائفية وجماعات إرهابية تعيث في الأرض فسادا، مضيفا أن الكيانات المتحالفة وحدها هي التي تنعم بالاستقرار بصورة أكبر من الدول في حال تفرقها، وهو ما يدفع البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والإسلامية والصديقة، إلى العمل وفق منظومة عمل مشتركة تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة بأسرها.
وحث رئيس مجلس النواب شعب البحرين على المساهمة، كل في موقعه، من أجل حماية المكتسبات الوطنية، والدفاع عن منجزات البحرين التي تحققت في الميادين كافة، بفضل المشروع الإصلاحي الذي تبناه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي ترجمها ميثاق العمل الوطني ودستور المملكة، الذي أثبتته الإرادة الحرة لشعب البحرين، عبر التصويت على الميثاق بما يعادل الإجماع الكلي وبنسبة 98.4 في المائة.
كما حذر الملا من الانجرار وراء وسائل الإعلام بأنواعها كافة، والفضائيات الخارجية المدعومة من أنظمة سياسية وجماعات إرهابية، تعمل من أجل الإضرار والعبث بأمن واستقرار المملكة، داعيا إلى توخي الحذر مما ينشر ويتداول من أخبار وبيانات وإشاعات تستهدف النيل من وحدة وتماسك شعب البحرين، وتدعو إلى إثارة الفتنة والطائفية والتحريض على الإجراءات التي اتخذتها السلطات في حق المخالفين للأنظمة والقوانين والخارجين عن مصلحة الوطن، وما تقتضيه الظروف الراهنة.
وذكر رئيس مجلس النواب أن الوقت قد حان للتوحد خلف القيادة ودعم قرارات السلطة القضائية، ومساندة الإجراءات التي اتخذتها مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، من أجل تصحيح مسار العمل السياسي ونزع الطائفية عن المنبر الديني، وردع مثيري الفتنة والداعين إلى تجاوز القانون، والمعتدين على حقوق المواطنين، مضيفا أن البحرين قادرة بتكاتف الجهود الوطنية المخلصة على التصدي للمحاولات الفاشلة كافة، التي تضر بوحدة النسيج المجتمعي للمملكة.
ووجه رئيس مجلس النواب الدعوة إلى الجميع للعمل في إطار ما تقتضيه مصلحة الوطن، ومحاربة الدعوات التي تغلب المصالح الشخصية وتزيد من حال الانقسام وتعمق الخلافات بين أبناء شعب البحرين، مضيفا أن من لا يعمل اليوم في خدمة وطنه والدفاع عن مكتسباته الوطنية قد لا يجد فرصة للعيش في أمن واستقرار، داعيا الجميع إلى بذل الجهد من أجل تعزيز مبادئ التسامح والتعايش السلمي، وتعميق أواصر المحبة والألفة بين مكونات شعب البحرين الوفي كافة.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.