موجز الاقتصاد

موجز الاقتصاد
TT

موجز الاقتصاد

موجز الاقتصاد

* أودي تعتزم بيع 700 ألف سيارة إلكترونية عام 2025
* انجوشتات – د.ب.أ: كشف تقرير صحافي في ألمانيا أن شركة أودي تعتزم بيع نحو 700 ألف سيارة إلكترونية في عام 2025.
وذكرت مجلة «مانجر ماجاتسين» الألمانية أن من المنتظر أن تشكل السيارات الكهربائية نسبة تتراوح بين 25 إلى 30 في المائة من مبيعات أودي في ذلك العام. من جانبه، رفض متحدث باسم الشركة المملوكة لمجموعة فولكسفاغن التعليق على ما أوردته المجلة في تقريرها ولكنه اكتفى بالقول: «الاتجاه صحيح».
وأضاف المتحدث باسم أودي أن حصة السيارات الهجين والسيارات الكهربائية لدى أودي يجب أن ترتفع بصورة ملحوظة حتى تصل الشركة إلى الأهداف الخاصة بالمناخ، ومن المنتظر أن يبدأ خط إنتاج أول سيارة كهربائية خالصة لأودي.
* الصين تسعى لتشغيل مصفاة جديدة أكتوبر المقبل
* بكين - رويترز: تسعى بتروتشاينا ثاني كبرى شركات التكرير الحكومية في الصين إلى بدء تشغيل مصفاة جديدة في جنوب غربي البلاد في أكتوبر القادم، بما سيزيد واردات البلاد من الخام الآخذة في النمو. وستكون مصفاة أنينج البالغة طاقتها الإنتاجية 260 ألف برميل يوميا في إقليم يوننان أول محطة تكرير صينية كبرى تبدأ الإنتاج في نحو عامين وسط تراجع طاقة التكرير الجديدة التي تضيفها شركات الطاقة الحكومية نتيجة تقلص الأرباح جراء هبوط أسعار النفط.
وقالت مصادر لـ«رويترز» العام الماضي إن شركة أرامكو السعودية تسعى لاستثمار ما بين مليار و1.5 مليار دولار في المصفاة وأصول التجزئة التابعة لبتروتشاينا.
وارتفعت واردات الخام إلى الصين ثاني أكبر مشتر في العالم بنسبة 16 في المائة أو ما يزيد على المليون برميل يوميًا في الأشهر الخمسة الأولى من 2016 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي مسجلة أسرع نمو في أكثر من عشر سنوات.
* مجموعة دولية تقرر إبقاء إيران على القائمة السوداء
* طهران - رويترز: قررت مجموعة دولية تراقب عمليات غسل الأموال على مستوى العالم أمس الجمعة، إبقاء إيران على القائمة السوداء التي تضم البلدان عالية المخاطر، لكنها رحبت بوعود إيرانية بتحقيق تحسن، ودعت لتعليق بعض القيود المفروضة على طهران لمدة عام. وقالت المجموعة في بيان، إنها ترحب بتبني إيران خطة عمل لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية لديها في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والالتزام السياسي رفيع المستوى بذلك.
ومن ثم علقت مجموعة العمل المالي إجراءات مضادة لمدة 12 شهرًا كي تراقب التقدم الذي تحرزه إيران في تطبيق خطة العمل.
وذكر البيان أنه إذا لم تحسن إيران سجلها فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب كما وعدت فإن المجموعة تدعو لإعادة تطبيق إجراءات مضادة قوية وستدرس المزيد من الخطوات الإيجابية إذا حدث تحسن.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.