موجز الاقتصاد

موجز الاقتصاد
TT

موجز الاقتصاد

موجز الاقتصاد

* أودي تعتزم بيع 700 ألف سيارة إلكترونية عام 2025
* انجوشتات – د.ب.أ: كشف تقرير صحافي في ألمانيا أن شركة أودي تعتزم بيع نحو 700 ألف سيارة إلكترونية في عام 2025.
وذكرت مجلة «مانجر ماجاتسين» الألمانية أن من المنتظر أن تشكل السيارات الكهربائية نسبة تتراوح بين 25 إلى 30 في المائة من مبيعات أودي في ذلك العام. من جانبه، رفض متحدث باسم الشركة المملوكة لمجموعة فولكسفاغن التعليق على ما أوردته المجلة في تقريرها ولكنه اكتفى بالقول: «الاتجاه صحيح».
وأضاف المتحدث باسم أودي أن حصة السيارات الهجين والسيارات الكهربائية لدى أودي يجب أن ترتفع بصورة ملحوظة حتى تصل الشركة إلى الأهداف الخاصة بالمناخ، ومن المنتظر أن يبدأ خط إنتاج أول سيارة كهربائية خالصة لأودي.
* الصين تسعى لتشغيل مصفاة جديدة أكتوبر المقبل
* بكين - رويترز: تسعى بتروتشاينا ثاني كبرى شركات التكرير الحكومية في الصين إلى بدء تشغيل مصفاة جديدة في جنوب غربي البلاد في أكتوبر القادم، بما سيزيد واردات البلاد من الخام الآخذة في النمو. وستكون مصفاة أنينج البالغة طاقتها الإنتاجية 260 ألف برميل يوميا في إقليم يوننان أول محطة تكرير صينية كبرى تبدأ الإنتاج في نحو عامين وسط تراجع طاقة التكرير الجديدة التي تضيفها شركات الطاقة الحكومية نتيجة تقلص الأرباح جراء هبوط أسعار النفط.
وقالت مصادر لـ«رويترز» العام الماضي إن شركة أرامكو السعودية تسعى لاستثمار ما بين مليار و1.5 مليار دولار في المصفاة وأصول التجزئة التابعة لبتروتشاينا.
وارتفعت واردات الخام إلى الصين ثاني أكبر مشتر في العالم بنسبة 16 في المائة أو ما يزيد على المليون برميل يوميًا في الأشهر الخمسة الأولى من 2016 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي مسجلة أسرع نمو في أكثر من عشر سنوات.
* مجموعة دولية تقرر إبقاء إيران على القائمة السوداء
* طهران - رويترز: قررت مجموعة دولية تراقب عمليات غسل الأموال على مستوى العالم أمس الجمعة، إبقاء إيران على القائمة السوداء التي تضم البلدان عالية المخاطر، لكنها رحبت بوعود إيرانية بتحقيق تحسن، ودعت لتعليق بعض القيود المفروضة على طهران لمدة عام. وقالت المجموعة في بيان، إنها ترحب بتبني إيران خطة عمل لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية لديها في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والالتزام السياسي رفيع المستوى بذلك.
ومن ثم علقت مجموعة العمل المالي إجراءات مضادة لمدة 12 شهرًا كي تراقب التقدم الذي تحرزه إيران في تطبيق خطة العمل.
وذكر البيان أنه إذا لم تحسن إيران سجلها فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب كما وعدت فإن المجموعة تدعو لإعادة تطبيق إجراءات مضادة قوية وستدرس المزيد من الخطوات الإيجابية إذا حدث تحسن.



الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
TT

الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)

خفضت الشركات البريطانية أعداد موظفيها بأكبر وتيرة منذ جائحة «كوفيد - 19»، وسجلت أدنى مستوى من الثقة منذ فترات الإغلاق، وفقاً لنتائج مسحين ألقيا باللوم بشكل رئيس على الزيادات الضريبية التي فرضتها الحكومة الجديدة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات العالمي الأولي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب استطلاع ربع سنوي أجرته هيئة التصنيع «ميك يو كيه»، مزيداً من الإشارات على تباطؤ الاقتصاد المرتبط بموازنة وزيرة المالية، راشيل ريفز، التي أُعلنت في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وبالإضافة إلى الامتناع عن استبدال الموظفين الذين غادروا، قامت بعض الشركات بتقليص ساعات العمل، واستكمال عمليات إعادة الهيكلة المخطط لها مسبقاً. وباستثناء الوباء، يعد هذا أكبر انخفاض في التوظيف منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

ورغم تراجع التوظيف، ارتفع مقياس مؤشر مديري المشتريات للأسعار التي تفرضها الشركات، مما قد يثير قلق لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، التي تراقب تأثير زيادات مساهمات الضمان الاجتماعي على أرباب العمل. وعقب نشر البيانات، شهد الجنيه الإسترليني زيادة مؤقتة، حيث ركز المستثمرون على الضغوط السعرية التي وردت في التقرير.

وقال توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في شركة المحاسبة «آر إس إم يو كيه»: «تواجه لجنة السياسة النقدية الآن معادلة صعبة بين النمو البطيء وارتفاع التضخم، مما سيضطرها إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي العام المقبل». وأضاف: «من غير المرجح أن يقدم بنك إنجلترا هدية عيد الميلاد المبكرة هذا الأسبوع»، في إشارة إلى قرار البنك بشأن أسعار الفائدة لشهر ديسمبر، الذي يُتوقع أن يبقي تكاليف الاقتراض ثابتة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الرئيس عند 50.5 متجاوزاً بقليل مستوى الـ50 الذي يشير إلى الاستقرار، لكنه جاء أقل من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 50.7.

وفيما يتعلق بالقطاعات، انخفض نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، رغم تحسن قطاع الخدمات. ومع ذلك، تراجعت معدلات التوظيف في كلا القطاعين بأكبر قدر منذ يناير (كانون الثاني) 2021، وفي المقابل، شهدت الأسعار التي تفرضها الشركات أكبر زيادة خلال تسعة أشهر، مدفوعة بارتفاع تكاليف المدخلات، بما في ذلك الأجور.

وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتليجنس»: «لقد فقد الاقتصاد الزخم الذي شهده في وقت سابق من العام، حيث استجابت الشركات والأسر بشكل سلبي لسياسات حكومة حزب (العمال) المتشائمة».

من جانب آخر، أظهرت مسوحات «ميك يو كيه» انخفاضاً أشد في الثقة بين الشركات المصنعة منذ بداية الجائحة، حيث قال فاهين خان، كبير خبراء الاقتصاد في «ميك يو كيه»: «بعد مواجهة الارتفاع المستمر في التكاليف طوال العام، يواجه المصنعون الآن أزمة حقيقية في التكاليف».

بالإضافة إلى زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في مساهمات الضمان الاجتماعي التي فرضها أصحاب العمل وفقاً لموازنة ريفز، من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بحلول أبريل (نيسان) بنسبة 7 في المائة.

وأظهرت استطلاعات حديثة أيضاً انخفاضاً في نيات التوظيف من قبل أصحاب العمل، في حين أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد البريطاني في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ عام 2020.