موجز الاقتصاد

موجز الاقتصاد
TT

موجز الاقتصاد

موجز الاقتصاد

* أودي تعتزم بيع 700 ألف سيارة إلكترونية عام 2025
* انجوشتات – د.ب.أ: كشف تقرير صحافي في ألمانيا أن شركة أودي تعتزم بيع نحو 700 ألف سيارة إلكترونية في عام 2025.
وذكرت مجلة «مانجر ماجاتسين» الألمانية أن من المنتظر أن تشكل السيارات الكهربائية نسبة تتراوح بين 25 إلى 30 في المائة من مبيعات أودي في ذلك العام. من جانبه، رفض متحدث باسم الشركة المملوكة لمجموعة فولكسفاغن التعليق على ما أوردته المجلة في تقريرها ولكنه اكتفى بالقول: «الاتجاه صحيح».
وأضاف المتحدث باسم أودي أن حصة السيارات الهجين والسيارات الكهربائية لدى أودي يجب أن ترتفع بصورة ملحوظة حتى تصل الشركة إلى الأهداف الخاصة بالمناخ، ومن المنتظر أن يبدأ خط إنتاج أول سيارة كهربائية خالصة لأودي.
* الصين تسعى لتشغيل مصفاة جديدة أكتوبر المقبل
* بكين - رويترز: تسعى بتروتشاينا ثاني كبرى شركات التكرير الحكومية في الصين إلى بدء تشغيل مصفاة جديدة في جنوب غربي البلاد في أكتوبر القادم، بما سيزيد واردات البلاد من الخام الآخذة في النمو. وستكون مصفاة أنينج البالغة طاقتها الإنتاجية 260 ألف برميل يوميا في إقليم يوننان أول محطة تكرير صينية كبرى تبدأ الإنتاج في نحو عامين وسط تراجع طاقة التكرير الجديدة التي تضيفها شركات الطاقة الحكومية نتيجة تقلص الأرباح جراء هبوط أسعار النفط.
وقالت مصادر لـ«رويترز» العام الماضي إن شركة أرامكو السعودية تسعى لاستثمار ما بين مليار و1.5 مليار دولار في المصفاة وأصول التجزئة التابعة لبتروتشاينا.
وارتفعت واردات الخام إلى الصين ثاني أكبر مشتر في العالم بنسبة 16 في المائة أو ما يزيد على المليون برميل يوميًا في الأشهر الخمسة الأولى من 2016 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي مسجلة أسرع نمو في أكثر من عشر سنوات.
* مجموعة دولية تقرر إبقاء إيران على القائمة السوداء
* طهران - رويترز: قررت مجموعة دولية تراقب عمليات غسل الأموال على مستوى العالم أمس الجمعة، إبقاء إيران على القائمة السوداء التي تضم البلدان عالية المخاطر، لكنها رحبت بوعود إيرانية بتحقيق تحسن، ودعت لتعليق بعض القيود المفروضة على طهران لمدة عام. وقالت المجموعة في بيان، إنها ترحب بتبني إيران خطة عمل لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية لديها في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والالتزام السياسي رفيع المستوى بذلك.
ومن ثم علقت مجموعة العمل المالي إجراءات مضادة لمدة 12 شهرًا كي تراقب التقدم الذي تحرزه إيران في تطبيق خطة العمل.
وذكر البيان أنه إذا لم تحسن إيران سجلها فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب كما وعدت فإن المجموعة تدعو لإعادة تطبيق إجراءات مضادة قوية وستدرس المزيد من الخطوات الإيجابية إذا حدث تحسن.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.