اقتصاد ألمانيا على موعد مع مزيد من النمو والاستثمار

دفعة الاستهلاك المحلي جعلتها تتخطى معدلات «اليورو» و«السبع»

تدل المؤشرات الاقتصادية عمومًا على استمرار الازدهار الاقتصادي في ألمانيا خلال عام 2016، وإن كان بوتيرة أقل حيوية مما كان عليه في بداية العام. وقال البنك المركزي الألماني في تقريره الشهري، الصادر الاثنين، «إن ارتفاع العمالة، وارتفاع الأجور وانخفاض أسعار الفائدة هي عوامل عززت القوة الشرائية للمستهلكين الألمانية؛ وهو ما يدفع إلى استمرار الانتعاش الاقتصادي في البلاد».
وقال البنك المركزي «إن النمو تراجع مقارنة مع الربع الأول نتيجة انخفاض طلبيات التصدير الصناعية والتقلبات في قطاع البناء والتشييد. وعلى الرغم من تراجع النمو في الربع الثاني، فإنه لا يزال يتوقع نمو النمو السنوي لعام 2016 عند 1.7 في المائة، وذلك تماشيا مع النسبة المسجلة العام الماضي».
وحققت ألمانيا ارتفاعًا بأكثر من الضعف في معدل النمو الاقتصادي في الربع الأول من عام 2016، بعد دفعة للاستهلاك المحلي التي قد تكون مستمدة السياسة النقدية التوسعية المتبعة من قبل البنك المركزي الأوروبي، متجاوزا بقية الدول الأعضاء في منطقة اليورو ومجموعة الدول السبع الأكثر تصنيعا على مستوى العالم.
ونما بنسبة 0.7 في المائة في الربع الأول من عام 2016، أسرع معدل له منذ عامين. وعلى سبيل المقارنة، نما الاقتصاد الألماني 0.3 في المائة فقط في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2015.
وعلى أساس سنوي، كان النمو أعلى في الربع الأول بنحو 1.6 في المائة مقابل الأشهر الثلاثة المقابلة من عام 2015، ارتفاعا من 1.3 النمو السنوي في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، وأفضل من 1.5 التي كانت متوقعة من قبل الخبراء الاقتصاديين. وقالت وزارة المالية «إن الطلب المحلي القوي يرفع ضريبة الدخل؛ مما أدى إلى ارتفاع الإيرادات العامة بما يقرب من 6 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى من 2016». وعلى صعيد الصادرات، قالت الوزارة «إنها لا تزال تنمو بفضل الطلب القوي من دول الاتحاد الأوروبي التي خففت من تأثير ضعف الطلب من الأسواق الناشئة، مثل الصين والبرازيل وروسيا».
وأظهر مسح أجراه مركز الأبحاث الاقتصادية الأوروبية (ZEW)، يوم الثلاثاء، أن المزاج السائد بين المحللين والمستثمرين الألمان تحسنت بشكل غير متوقع في يونيو (حزيران)، مما يعكس ثقتهم في قدرة أكبر اقتصاد في أوروبا على الرغم من الخلفية غير المؤكدة حول نمو الاقتصاد العالمي.
وقال ZEW ومقره مانهايم، «إن المسح الشهري أظهر ارتفاعًا في مؤشر الثقة في الاقتصاد الألماني إلى 19.2 نقطة في يونيو من 6.4 في مايو (أيار)». وقال أكيم امباش رئيس المركز، «إن تحسن المعنويات حول اقتصاد ألمانيا يشير إلى أن خبراء السوق المالية لديهم ثقة في قدرة الاقتصاد الألماني على مواصلة النمو المرتفع».
وارتفع مؤشر الأوضاع الاقتصادية الحالية إلى 54.5 نقطة من 53.1 في مايو، وكان متوسط توقعات «رويترز» لقراءة تبلغ 53.0. واستند مؤشر ZEW على مسح من 202 من المحللين والمستثمرين أجري خلال الفترة 06 - 20 من يونيو.
ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر متعلقة بالتجارة، وخصوصا فيما يتعلق بالتنمية في ظل تباطؤ النمو العالمي. ومن المرجح أن يتباطأ بعد بداية قوية للعام، مع تباطؤ التجارة الخارجية، وقال البنك المركزي الألماني إنه من المرجح أن يتباطأ النمو بشكل حاد في الربع الثاني قبل أن ينتعش في وقت لاحق من العام.
وللحيلولة دون التأثر بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، الذي يتركز بصورة أكبر في الأسواق الناشئة وعلى رأسها الصين، بدأت ألمانيا تعزز علاقاتها التجارية مع دول متعددة حول العالم. وتحاول ألمانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز العلاقات الاقتصادية والبحث عن فرص لتطوير الشراكة بين مجتمعات الأعمال، وفقا لبيان صادر عن وزارة الاقتصاد.
ووفقًا لتصريحات محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية في دبي، أصبحت الإمارات أكبر شريك تجاري لألمانيا في المنطقة العربية، وهو ما يمثل 25 في المائة من إجمالي حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وألمانيا التي بلغت 52 مليار يورو في عام 2015.