مسؤولون: تشكيل جماعة جديدة موالية لتنظيم داعش في الفلبين

مخاوف من شن هجمات في شرق آسيا بدلاً من التوجه للقتال في الشرق الأوسط

مسؤولون: تشكيل جماعة جديدة موالية لتنظيم داعش في الفلبين
TT

مسؤولون: تشكيل جماعة جديدة موالية لتنظيم داعش في الفلبين

مسؤولون: تشكيل جماعة جديدة موالية لتنظيم داعش في الفلبين

قال مسؤولون أمنيون أمس «إن متشددين في جنوب شرقي آسيا يزعمون أنهم يقاتلون لصالح تنظيم داعش في الشرق الأوسط اختاروا أحد أبرز المطلوبين في الفلبين لقيادة فصيل إقليمي للتنظيم المتشدد».
وقال مسؤول بالمخابرات العسكرية في الفلبين لـ«رويترز» إن «هذا الزعم أذيع عبر فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ربما خلال الأسبوع الماضي».
ويقول خبراء «إن هذا الفيديو مهم للغاية؛ لأنه يظهر أن مؤيدي تنظيم داعش بدأ يطلب منهم البقاء في أوطانهم وتوحيد صفوفهم تحت مظلة الجماعة لشن هجمات في جنوب شرقي آسيا بدلا من التوجه للقتال في منطقة الشرق الأوسط».
ورفعت السلطات في المنطقة حالة التأهب الأمني منذ إعلان «داعش» مسؤوليته عن هجوم في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في يناير (كانون الثاني) قتل فيه ثمانية أشخاص بينهم أربعة من المهاجمين.
وفي فيديو مدته 20 دقيقة شاهدته «رويترز» يظهر عدد من الشبان وبعض الأطفال يرتدون ملابس عسكرية، ويحملون أسلحة يتدربون على استخدامها، ويحملون أيضا أعلام تنظيم داعش».
وفي أحد أجزاء الفيديو ظهر بعض هؤلاء الرجال يتبادلون إطلاق النار داخل منطقة أحراش، لكن لم يتضح مكان الاشتباك أو الطرف الآخر.
كما أظهر الفيديو عملية إعدام لثلاثة رجال على ما يبدو من دون أي تفاصيل عنهم، «ولم يتسن على الفور التحقق من صحة الفيديو من مصدر مستقل».
وظهر في الفيديو رجل تسميه السلطات محمد رفيع الدين، وهو متشدد ماليزي يقيم حاليا في سوريا، وقال في الفيديو «إذا لم يكن بوسعكم الذهاب إلى سوريا. اجمعوا أنفسكم وتوجهوا إلى الفلبين».
ودعا رفيع الدين المتشددين للتوحد تحت قيادة زعيم متشدد في الفلبين اسمه أبو عبد الله كان أعلن البيعة لتنظيم داعش،
وأبو عبد الله المعروف أيضا باسم أسنيلون هابيلون هو زعيم لجماعة أبو سياف المتشددة».
وقال أيوب خان مايدين بيتشاي، قائد وحدة مكافحة الإرهاب في ماليزيا «إن الفيديو تم نشره لإظهار أن تنظيم داعش يقبل مبايعة الجهاديين له في الفلبين في أول اعتراف رسمي لجماعة في جنوب شرقي آسيا».
وأضاف بيتشاي لـ«رويترز» «هذا الفيديو ليس من قبيل الدعاية، لكنه تهديد خطير. نحن نتوقع بالتأكيد مزيدا من الهجمات في المنطقة».
وكان تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن هجمات جاكرتا في يناير. لكن الهجوم كان بوسائل بدائية، حيث «افتقر التنظيم للأسلحة المتطورة وبدا أن المنفذين هواة».
ويخشى بعض مسؤولي الأمن من «أن تقدم جماعة أكثر تنظيما وتدريبا على تنفيذ هجمات أكثر دموية في المنطقة».
غير أن مسؤولي الجيش الفلبيني قللوا من أهمية تلك المخاوف وقالوا «إن الفيديو من قبيل الدعاية، وينبغي تجاهله».
وقال رستيتوتو باديلا، المتحدث باسم الجيش الفلبين «إن الناس عليهم ألا يشغلوا أنفسهم بهذا (الفيديو). السلطات تقوم بعملها إزاءه. يمكن تحديد هويتهم وملاحقتهم».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.